عباس صابر در جلسه بررسی مشکلات هتل داران و صاحبان اماکن اقامتی شهرستان مرزی بندر آستارا که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: برخی اماکن اقامتی و پذیرایی به شکل غیرمجاز در سطح شهرستان فعالیت می کنند که به اعتبار هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و غذاخوری‌های مجاز لطمه می‌زند.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری نیروی انتظامی، شهرداری و دستگاه‌های مرتبط به ساماندهی اقامتگاه‌ها و غذاخوری‌های شهرستان اقدام کند، ادامه داد: باید از هدایت مسافران به مکان های غیرمجاز جلوگیری به عمل آید و دفاتر مجاز در ورودی شهر نیز فعال شوند.

صابر در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه باید در صدور مجوز برگزاری موسیقی زنده به اماکن اقامتی، نگاه یکسان حاکم باشد، افزود: برگزاری اینگونه مجالس در شرایط شیوع کرونا مغایر با مصوبات ستاد ملی مبارزه با این بیماری است.

وی از معرفی رشت به عنوان شهر خلاق خوراک و تأثیر آن در رونق گردشگری سخن گفت و اضافه کرد: هتل‌داران، رستوران دارها و صاحبان غذاخوری‌های آستارا برای برندسازی و معرفی غذاهای محلی برنامه‌ریزی داشته باشند و تلاش کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه گردش اقتصادی شهرستان از صنعت گردشگری تأثیرپذیر است، خاطرنشان کرد: هر یک از هتل ها و رستوران ها با تمرکز بر پخت کیفی یک نوع غذای محلی و معرفی صحیح آن، برای برندسازی اغذیه های بومی و محلی تلاش کنند.

فرماندار آستارا در خصوص نامشخص بودن میزان مصرف آب در دکه های خدماتی گردنه حیران، تصریح کرد: با نصب کنتور در واحدهای یاد شده می توان بر مقدار مصرف و پرداخت آب بها نظارت کرد.

پردل امیری نژاد، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آستارا در ادامه این جلسه گفت: فعالیت غیرمجاز واحدهای اقامتی و خدماتی ضربه به صنعت گردشگری و هتل داران، رستوران داران و مسافرخانه های مجاز است.

وی یادآور شد: متأسفانه پخت و ارائه نادرست غذای محلی توسط یک آشپزخانه، می تواند ضربه ای به برند غذای بومی و زمینه ساز فرار گردشگر باشد و باید برای این مهم برنامه داشته باشیم.

وی افزود: برای رونق و توسعه صنعت گردشگری باید خانه های اجاره ای بی ضابطه ای که به اماکن اقامتی مجاز لطمه می زنند، ساماندهی شود.

به گزارش ایسنا، در این جلسه، مدیران هتل ها، مسافرکاشانه ها و رستوران های آستارا بخشی از مشکلات صنفی خود از قبیل کاهش درآمد بعد از شیوع کرونا، ضررهای ناشی از محدودیت های اعمال شده در خصوص مقابله با این بیماری، تعدیل کارگران و اقساط عقب افتاده بانک ها را عنوان کردند و خواستار انعکاس به مراجع بالاتر و رفع آنها شدند.

انتهای پیام