بهرام سبحانی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز طی دو سال گذشته، قیمت کالا و خدمات سیر صعودی به خود گرفت، اظهار کرد: در این مدت مسئولان وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که همواره دغدغه التهاب بازار و فشار بر مصرف‌کننده نهایی را داشته‌اند، با تصمیماتی سعی در کنترل بازار کردند. قیمت محصولات فولادی در مسیر این تصمیم‌گیری‌ها فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت و گاها با یک تصمیم غیرکارشناسی که هدف آن کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی بود، نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه میلیاردها تومان رانت ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه‌های تولیدی با قیمت کف بازار، به جیب عده‌ای واسطه سرازیر گشت.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: بورس کالا که بر اساس قانون و با هدف کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و رقابت تاسیس شده است، با تعیین قیمت پایه و سقف بسته رقابت دستوری بدون توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه جاری و سرمایه‌ای تولیدکنندگان، فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.

اشتباه سال ۹۷ را تکرار نکنید

وی افزود: تجربه‌های مکرر قبلی نشان داد با سرکوب قیمت به هر شکلی که باشد قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی کم نمی‌شود و فقط دود آن به چشم تولیدکننده‌ای می‌رود که در این شرایط سخت بدون وقفه بار سنگین تولید، اشتغال و ارزآوری و کمک به اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد.

رئیس انجمن فولاد اظهار کرد: تعیین قیمت پایه بر اساس نرخ ارزی که در عمل وجود خارجی ندارد و بستن سقف رقابت با کدام منطق اقتصادی منطبق است که بعضی از معاونان وزارت صمت سعی در پیاده کردن آن دارند؟ مگر در مرداد ۱۳۹۷ همین منطق غلط را علیرغم تذکرات قبلی در قالب دستورالعمل قیمت‌گذاری مورد آزمایش قرار ندادند؟   ۵۰ روز بعد، زمانیکه هزاران میلیارد تومان رانت به جیب عده‌ای سرازیر شد، نه‌تنها دستور ابطال دستورالعمل را صادر نکردند، بلکه به واحدهای تولیدی دستور دادند مابه‌التفاوت قیمت فروش رفته با قیمت واقعی را از خریداران مطالبه کنند!.

سبحانی در پایان خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدکنندگان فولاد کشور انتظار دارند جنابعالی شخصا به این مقوله ورود کرده و اجازه ندهید اشتباهات گذشته تکرار شود.

به گزارش ایسنا، با قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا صدای اعتراض مخالفان بلند شد و آخرین اخبار حاکی از آن است که این موضوع در جلسه غیر علنی مجلس طرح و در نهایت منتفی شده است و در حال حاضر کش و قوس بورس کالا و وزارت صمت برای قیمت گذاری فولاد مطرح است. هرچند وزارت صمت به طور رسمی قیمت گذاری دستوری فولاد را رد یا تائید نکرد، اما شایعه‌ای مبنی بر اجرای این موضوع، واکنش‌های بسیاری را نه‌تنها از سوی کارشناسان بلکه از سوی مسئولان نیز در پی داشت.

انتهای پیام