به گزارش ایسنا، شهرام شهریار - فعال میراث فرهنگی - در مطلبی با عنوان «خانه امیرلشکر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار با رای دیوان تخریب خواهد شد» در سایتِ سفرنویس، از تخریب کامل مجموعه‌ای تاریخی در تهران خبر می‌دهد که امروز فقط یک عمارت از آن مجموعه باقی مانده است.
در این گزارش آمده است: «آخرین بخش از باقی‌مانده عمارت امیر اقتدار (نظامی و دولتمرد دوره قاجار و پهلوی) که بعدها پسرش سرلشکر محمدولی انصاری (وزیر راه و ترابری دوران پهلوی دوم) در آن اسکان داشت، تا چند روز دیگر با رای دیوان عدالت اداری تخریب می‌شود.
امیرلشکر محمود خان انصاری ملقب به امیراقتدار آخرین رئیس پلیس نظمیه دوران قاجار و حاکم نظامی تهران بود. وی به دستور سردارسپه (وزیر جنگ وقت رضا پهلوی) که حکومت نظامی در کشور برقرار کرده بود، حاکم نظامی تهران شد. امیراقتدار مدتی وزیر پست و تلگراف و مدت کوتاهی وزیر داخله دوران پهلوی اول بود.
مجموعه باغ و خانه امیراقتدار در چهارراه عزیزخان (خیابان حافظ فعلی) قرار داشت. معبر شمالی آن به یاد امیر، خیابان امیری و معبر جنوبی نیز به نام اقتدار نام‌گذاری شده است که هنوز هر دو نام بر گذرها باقی مانده است. قسمت فضای سبز و باغ این عمارت در دوران پهلوی دوم ساختمان بهداری ارتش شد و بخشی کوچکی از شرق این باغ-عمارت بزرگ، به چاپخانه بانک تهران تبدیل شد.
امیراقتدار سه دختر و پنج پسر داشت؛ سرلشکر ولی انصاری (وزیر راه در دوران محمدرضا شاه)، سرتیپ صفرعلی انصاری (رئیس انبار تسلیحات پارچین)، سرهنگ نصرت‌الله انصاری، مهندس اسماعیل انصاری (نماینده خوزستان در مجلس شورای ملی) و مهندس جمشید که هر کدام از فرزندان در بخشی از این خانه تاریخی اسکان داشتند.
سرلشگر محمدولی انصاری، فارغ‌التحصیل دانشکده افسری تهران و دانشکده افسری فرانسه در رشته راه‌سازی و ساختمان بود. ولی انصاری پس از ارتقا به درجه افسری در زمان تاسیس راه‌آهن به آن موسسه منتقل شد. مدتی ریاست راه‌آهن جنوب با او بود سپس به ریاست راه‌آهن تهران رسید. در ۱۳۲۲ به جرم طرفداری از آلمان‌ها از طرف متفقین بازداشت شد و قریب یک سال در زندان متفقین در اراک به سر برد.
پس از رهایی از زندان به ریاست دفتر ستاد ارتش منصوب شد و از دوستان و نزدیکان رزم‌آرا شد. در ۱۳۲۹ به درجه سرتیپی ارتقای درجه یافت. در سال ۱۳۳۴ با احراز درجه سرلشگری در کابینه حسین علاء وزیر راه شد. در کابینه دکتر اقبال که سه سال و نیم طول کشید همان سمت را داشت. در کابینه شریف‌امامی همچنان وزیر راه بود. در اواخر حکومت شریف‌امامی جای خود را به مهندس بهنیا داد و از دولت خارج شد. وی در سال ۱۳۷۵ درگذشت.
اما اکنون ملک جنوب غربی عمارت موصوف در اختیار دختر امیراقتدار، پری انصاری بود که با توجه به تاریخی بودن عمارت در طرح تفصیلی، شوربختانه در سال ۹۵ شبانه تخریب شد. ملک جنوب شرقی نیز در مالکیت و اختیار پسر دیگر محمود انصاری، نصرت‌الله انصاری قرار گرفت و این عمارت هم با توجه به تاریخی بودن شبانه در سال ۹۴ تخریب شد.
باغ بزرگ امیراقتدار که در دوران پهلوی دوم انبار بهداری ارتش شده بود در سال‌های گذشته توسط شخص دیگری با نام خانوادگی مشابه (که ارتباطی به این خاندان ندارد) به بازار موبایل ایرانیان تبدیل شد. مالکیت هر دو عمارت تخریب‌شده نیز در اختیار بازار موبایل است و در حال حاضر محل دپو ضایعات این بازار شده است.
بازار موبابل ایران هم متعلق به یکی دیگر از پسران امیر به نام سرهنگ صفرعلی انصاری بود. او دانش‌آموخته اروپا و رئیس مخزن مهمات پارچین در زمان رضاشاه بود. سرهنگ صفرعلی انصاری در زمان جنگ جهانی دوم در شمار افرادی بود که به اتهام همکاری با آلمان‌ها توسط نیروهای انگلیسی دستگیر و در بازداشتگاه اراک زندانی شد.»
شهریار در بخش دیگری از گزارش خود، بر این نکته تاکید می‌کند که «تمامی عمارت‌ها در سامانه طرح تفضیلی شهردای تهران به عنوان ساختمان تاریخی مشخص شده‌اند اما در سال‌های گذشته تمامی عمارت‌ها به غیر از یکی تخریب شده و تنها بخش باقی‌مانده که عمارت شمالی بود و دومین پسر امیراقتدار، سرلشگر محمدولی انصاری در آن اسکان داشته به زودی با رای دیوان تخریب خواهد شد.»
او در نهایت رای رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری را منتشر کرده، که در آن آمده است: «با توجه به این‌که بند ۱۱ ماده ۳ اساسنامه میراث فرهنگی در مقام طرح موضوع در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری است و ارتباطی به موضوعات موردی ندارد و ملک شاکی توسط سازمان به تثبت نرسیده است که بند ۱۲ شامل آن شده باشد ایجاد محدودیت برای شهروندان باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی باشد که از سوی سازمان میراث فرهنگی به دیوان ارائه نشده است و آن‌چه به عنوان دلیل اقامه شده منطبق بر ضوابط و مقررات نیست و نظر به این‌که شهرداری وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری باید برای مالکان اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر پروانه نخریب و نوسازی صادر کند لذا اعتراض وکیل شاکی موجه تشخیص و به استناد قوانین مذکور و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقص رای شعبه حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات سازمان میرات فرهنگی و صدور پروانه ساختمانی طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صادر و اعلام می‌شود رأی صادره طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر قطعی است.»
انتهای پیام
نظرات