به گزارش ایسنا، محمد سالاری در واکنش به گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی « سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» گفت: سراسر این گزارش حسابرسی مملو از ابهام یا عدم دسترسی حسابرس برای حسابرسی بوده و یا در اسناد فی مابین به صراحت نوشته شده که تخلف وجود داشته است و مهم تر از همه نوشته اند که آیین نامه مالی و معاملاتی که برخی از اقدامات بر اساس آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و باید به تصویب اعضای شورای شهر می رسید.

وی افزود: با توجه به گذشت ۹ ماه از تصویب شورای شهر تهران در دوره پنجم مبنی بر ارائه لایحه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات و آیین نامه مالی و معاملاتی گذشته، چرا هنوز این لایحه ارائه نشده است، در دوره بعد در مورد ما قضاوت می کنند که چرا ما این موارد را اصلاح نکردیم و اساسنامه و آیین نامه هنوز همان نسخه قدیمی است. از شهردار تهران و سازمان املاک تقاضا دارم تسریعا این لایحه را به شورا ارسال کنند.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده تاکید کرد: بسیاری از حساب های دریافتنی علی رغم وجود ارقام بالا، متاسفانه به دلیل عدم پیگیری وصول نشده است و انتظار این بود که کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه در این خصوص کارکارشناسی انجام می داد و گزارش آن را برای تنویر افکار عمومی ارائه می کرد و اسامی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ابهاماتی که وجود دارد، مشخص می شد.

سالاری ادامه داد: مساله دیگر اینکه بسیاری از تملکات پلاک های ثبتی که مربوط به نهادهای حقوقی بوده مبتنی بر عدم رعایت قیمت کارشناسی صورت گرفته که نتیجه آن از بین رفتن اموال عمومی شهرداری تهران است.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه تملک بخش قابل توجهی از املاک بدون تایید کمیسیون توافقات خرید املاک صورت گرفته گفت: این اقدام تخلف محرز است که باید در این خصوص بازخواست صورت گیرد.

وی تاکید کرد: به زعم حسابرس، استانداردهای حسابرسی درخصوص نحوه صحیح ثبت وقایع در اسناد مالی و دفاتر سازمان رعایت نشده است لذا من هم تقاضا دارم با توجه به مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، مبتنی بر یک درخواست مشخص توسط شورای شهر این گزارش به مراجع قضایی برای رسیدگی ارسال شود.

انتهای پیام