کامران خرم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش رودخانه‌ها بە عنوان شریان‌های حیاتی، در چرخه حیات زمین، اظهار کرد: نقش رودخانه ها در رونق جوامع بسیار بارز بوده و اهمیت آن غیر قابل انکار است.

وی عنوان کرد: امروزه با افزایش جمعیت و توسعه ساخت و سازها، متاسفانه با وجود استفاده های بی‌شمار از رودخانه، خواسته یا ناخواسته به حریم و بستر این شریان های حیاتی تجاوز شده و بصورت برداشت بی رویه از شن و ماسه بستر رودخانه، رواج مستحدثات غیرقانونی و احداث سازه های تقاطعی بدون رعایت اصول فنی، بیشتر خود را نشان داده است که این اقدامات پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

خرم تجاوز به حریم رودخانه‌ را تهدید اساسی برای امنیت مردم پایین دست رودخانه‌ها دانست و گفت: هر گونه کشاورزی و احداث خانه باغ ها و ویلاهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها علاوه بر ایجاد آسیب پذیری در این گونه بناها، در تشدید اثرات سیل نیز بسیار موثر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به اینکه دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها، سبب وقوع سیلاب‌های مخرب می گردد، خاطرنشان کرد: بر این اساس قوانین و مقرراتی وضع گردیده تا با استفاده از اصول علمی اثبات شده توسط اندیشمندان مهندسی رودخانه و سواحل، نظام حقوقی خاصی حاکم شود تا با جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، خسارت هایی که بە طور طبیعی توسط رودخانه بوجود میآید، به حداقل برسد.

خرم با اشاره به قانون ملی شدن آب که در تیر ماه ۱۳۴۷ مصوب گردید گفت : براساس ماده یک این قانون، تمامی آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود.

وی ادامە داد: همچنین بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین ساحل دریاها و دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۴۶ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دریا و دریاچه ها اعم از طبیعی یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.

خرم در این راستا افزود: کشاورزانی که اسناد زمین آنها قبل از سال ۱۳۴۷ صادر شده مالکیت و حقوق قانونی و شرعی آنها محفوظ است و از سال ۱۳۴۷ به بعد هر گونه صدور سند مالکیت وجاهت قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه رفع تصرفات و بازگشایی مسیل ها نقش مهمی در کنترل سیلاب و پیشگیری از حوادث احتمالی دارد، یادآور شد: آموزش و فرهنگ سازی درخصوص رعایت حریم بستر رودخانه و سیلاب، ساماندهی و لایروبی رودخانه یکی از اقدامات غیر سازه ای در راستای جلوگیری از وقوع سیل‌های زیان بار و به تبع پیشگیری از ضرر و زیان های احتمالی در استان به شمار می آید که لازمه این کار همکاری و تعامل میان ادارات و سازمان های مرتبط، رسانه ها و خصوصا صدا و سیما با این شرکت در جهت تنویر افکار عمومی می باشد.

انتهای پیام