به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه پیشرفت تکنولوژی و گستردگی استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی، جامعه بشری را با مفهومی تحت عنوان «هویت مجازی» آشنا کرد که همین موضوع سبب سواستفاده برخی از سودجویان شد. به نحوی که بزهکاران با استفاده از هویتی غیر از هویت واقعی خود در فضای مجازی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت اینترنتی میکنند و با توجه به غیرواقعی بودن هویت مجازی آنان، ردیابی این بزهکاران گمنام همواره با مشکل مواجه است.
از طرفی برخی از سودجویان و یا اصطلاحا دلال ها، برای کنترل بازار و افزایش قیمتها به منظور کسب سود بیشتر، با استفاده از هویت گمنام و کالای گمنام، اقدام به انتشار سازمان یافته آگهیهایی غیرواقعی به منظور تشدید قیمتها میکنند که این امر در بازار خودرو و در نوسانات اخیر به وضوح مشهود بود.
شفافیت هویت مجازی کاربران و کالاها، از جمله مواردیست که دنیا به سمت آن در حال حرکت است و پلتفرمهای ارائه خدمات که در بستر وب فعالیت میکنند، سعی میکنند تا به اشکال گوناگون هویت کاربران خود را صحت سنجی کنند؛ چرا که این اقدام سبب کاهش کلاهبرداریها و اقدامات مجرمانهای میشود که بستر وقوع آنها در بستر اینترنت و فضای مجازی است.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازیها در فضای مجازی و در بستر پلتفرمهای آگهی آنلاین، ابلاغیهای برای این پلتفرمها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، پلتفرمهای یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در دو حوزه یاد شده در گفت وگو با میزان بیان کرد: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث میشد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق میافتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه میشود که پیگرد وی با مشکل مواجه میشود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا میکند.
وی تصریح کرد: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب میشد تا شاکی و زیان دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشورها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته میشود.
بابایی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکوهایی رفتیم که در حوزه آگهیهای خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالشهای بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده ایم. سوداگری به این معنا که بطور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم میکند و این آگهی را ممکن است در جاهای مختلف در کشور با هماهنگی که با اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سواستفاده از بستر این پلتفرمها سکوها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصا خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگیهای انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکوها رخ دهد.
بابایی تصریح کرد: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهیها موهوم و قیمت ساز و دلال بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکوها هم میباشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاه برداری میباشند دور خواهند شد وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر میشود و کسب و کار نیز با خیالی آسودهتر به ارائه خدمت میپردازد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پایان تاکید کرد: این کار برای خود پلتفرمها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث میشود تمرکز بیشتری در کسب و کارهای خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عدهای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.
انتهای پیام
نظرات