شهناز رمارم امروز، ۲۴ شهریور ماه، در نطق پیش از دستور یکصد و پنجمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در سالن جلسات علنی شورا برگزار شد، اظهارکرد: اگر نمی‌توانیم سیاست‌های کلان را تغییر دهیم، می‌توانیم با مصوباتی در شورای شهر بروکراسی اداری را حذف کنیم تا در کنترل افزایش قیمت مسکن موثر باشد. شایسته نیست تولیدکنندگان و سازندگان مسکن پله‌های این شهر را بالا و پایین بروند و این هدررفت وقت به گران شدن مسکن بینجامد. همچنین شایسته نیست شهرداری به منبع درآمدی برای ادارات دیگری مانند دارایی، اوقاف و آستان قدس و بیمه تامین اجتماعی تبدیل شود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی میزان ۱۵ درصد از فیش‌های صادره مربوط به پروانه‌ها را دریافت می‌کند، افزود: این در حالی است که برخی کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند؛ پس چرا این پول را دریافت می‌کنند؟ آیا تامین اجتماعی به این پول به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کند؟ این یک اجحاف در حق مردم است.

وی گفت: شورای شهر و شهرداری ابتدا با مصوبه رونق‌بخشی و برخی مصوبات دیگر سراغ حل مشکل سرمایه‌گذاری رفته‌اند تا چرخ حوزه ساخت و ساز مسکن را به حرکت درآورند زیرا رونق و تولید حوزه مسکن بخش اعظمی از صنایع را به خدمت می‌گیرد.

رمارم، اظهار کرد: مسکن از رشته‌های کارآفرین در کشور است و برای رونق تولید آن لازم است دولتمردان بدانند که ما مصوبات و بودجه‌هایی مانند دو مرحله‌ای کردن پروانه ساختمان واصلاح تعرفه‌های عوارض برای آسان کردن محاسبات را گذرانده‌ایم، اما از این اقدامات نتیجه‌ای حاصل نشد. این وضعیت به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بازمی‌گردد.

وی افزود: سیاست‌های دوگانه در وزارت مسکن و شهرسازی حوزه مسکن را دچار مشکلاتی می‌کند که نتیجه آن افزایش آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهر است. ۴۰۰ فقره پرونده در دفتر تسهیل‌گری طرق تشکیل و به بنیاد مسکن معرفی شد، اما حتی یک مورد هم منجر به دریافت تسهیلات نشده است. در وزارت مسکن و شهرسازی دو معاونت مسکن و شهرسازی همزمان با دو سیاست جداگانه سبب ایجاد بخشی از بروکراسی اداری در شهرداری، اداره ثبت و سازمان نظام مهندسی و... شده‌اند که این امور روند دریافت پروانه را طولانی کرده است.

ضوابط  تعریف شده در مسکن و شهرسازی سبب شده مردم در ساخت‌وسازها دست به تخلف بزنند

رمارم خاطرنشان کرد: معاون مسکن وزارتخانه اعلام کرده الگوی مسکن در کلان‌شهرها به ۲۵ متر مربع می‌رسد، اما ضوابط تعریف شده برای متراژهای ۱۰۰ متر مربع به بالاست؛ این در حالی است که ۸۰ درصد زمین‌ها در بافت حاشیه شهر زیر ۱۰۰ متر مربع مساحت دارد، بنابراین مردم در ساخت‌و سازها دست به تخلف می‌زنند.

عضو هیات رییسه شورای شهر مشهد خطاب به وزارت مسکن و شهرسازی اظهار کرد: اگر واقعیات با این ضوابط موجود تامین نمی‌شود و سبب طولانی شدن روند ساخت‌وساز می‌شود، چرا برای اصلاح آن کاری نمی‌کنید؟ طبق بررسی‌های انجام شده از سوی کارگروه مسکن شورای شهرستان مشهد، اعلام شد دریافت‌ پروانه از شهرداری‌ زمان‌بر است و این مدت‌زمان ۶ ماه تا یک سال، نه تنها سبب هدررفت زمان می‌شود بلکه خواب سرمایه را نیز افزایش می‌دهد که این امر بهای هر مترمربع ساختمان را تا ۵ میلیون تومان افزایش می‌دهد. 

وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی کشور گفت: در این اصل آمده دارا بودن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت نیز موظف به اجرای این اصل است. اکنون شهرداری تلاش می‌کند تا با کمک دفاتر تسهیل‌گری و بودجه‌ای که در اختیار دارد، معضل مسکن در حاشیه شهر را حل کند، اما این قوانین و سیاست‌گذاری‌های دست و پاگیر نه تنها سرپناهی برای مردم ایجاد نکرده بلکه شهروندان را مجبور می‌کند فرش زیر پای خود را نیز بفروشند.

رمارم با تاکید بر اینکه زمانی که سانتریفیوژ اقتصادی معیوب می‌شود، این چرخه معیوب افراد ضعیف‌تر را بیشتر به اطراف پرتاب می‌کند، افزود: گسترش حاشیه‌نشینی افزایش فقر، کودک کار و زباله‌گردی را به دنبال دارد. در حال حاضر زباله‌گردی شامل حال زنان نیز شده است. 

وی با بیان اینکه شهر مشهد سال‌هاست که در حوزه آسیب‌های اجتماعی رتبه‌های اول و دوم را در کشور کسب می‌کند، ادامه داد: این روزها مشکلات اقتصادی و معیشتی، خصوصا در حاشیه شهر، در حال افزایش است. این امر در حوزه زنان و کودکان بیشتر در حال ظهور است. اکنون زنان سرپرست خانوار از فقیرترین خانواده‌ها هستند که این موضوع ناشی از بیکاری آنان است. اگر شورای شهر و شهرداری بخشی از مسئولیت آسیب‌های اجتماعی را متحمل می‌شوند، به این معنی نیست که دولت و دولتمردان دست روی دست بگذارند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد، با تاکید بر اینکه هدف از بازآفرینی محلات هدف، ایجاد اشتغال و کارآفرینی است، بیان کرد: تا اشتغال ایجاد نشود، مردم نمی‌توانند درآمد داشته باشند. افرادی که در نقاط خوب و برخوردار شهر ساکن هستند، حالا مجبورند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند زیرا هزینه‌ها هر روز رو به افزایش است که این امر سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

رمارم خطاب به استاندار گفت: سازمان بهزیستی معتقد است که امور حوزه کودکان کار و زنان آسیب دیده، متولیان دیگری غیر از بهزیستی دارد، بنابراین شما به عنوان نماینده دولت در استان وظیفه میان‌بخشی، اتحاد و پای کار آوردن این دستگاه‌ها را دارید تا در شهر امام مهربانی‌ها شاهد این صحنه‌های دردناک نباشیم.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در خبرها آمده است که ۵۸ درصد تلفات ناشی از تصادفات شهر مشهد مربوط به عابران پیاده است. زمانی که مسئولان در زمان شیوع بیماری کرونا برای حفظ جان مردم کشور را تعطیل می‌کنند، چرا باید شاهد این میزان از تلفات انسانی در تصادفات شهری باشیم؟

وی با اشاره به اینکه در شورای پنجم مصوبات، اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه رعایت حق تقدم انجام گرفته، افزود: به منظور رعایت حق تقدم در ۶۰  تقاطع سطح شهر باید اصلاحاتی صورت گیرد و آموزش‌های لازم در این حوزه داده شود، اما روند اقدامات کند پیش می‌رود که امیدواریم شهردار در این خصوص توضیح دهد. این حوزه تنها مربوط به شهرداری نیست بلکه پلیس، آموزش‌ و پرورش، انجمن اولیاءمربیان و صداوسیما نیز باید پای کار بیایند تا اصلاحات ترافیکی در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام