به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، سه روز رایزنی با رهبران سیاسی و گروه‌های جامعه مدنی به یک منشور برای انتقال و گذار در مالی منجر شد که شامل شورای انتقالی به عنوان مجمع ملی و یک معاون رئیس جمهور می‌شود. این منشور کنترل امنیت، دفاع و احیای اقتصاد در کشور را بر عهده معاون رئیس جمهوری می‌گذارد.

موسی کامارا، یکی از مقام‌های مطلع گفت:‌ رئیس جمهوری و معاون وی از گروهی از مردم که از سوی خونتا منصوب می‌شوند، انتخاب خواهند شد.

ائتلاف اپوزیسیون مالی، جوامع بین‌المللی و اکوواس خواستار انتخاب یک رهبر مدنی برای دولت انتقالی شده‌اند.

بلوک اکوواس متشکل از ۱۵ کشور غرب آفریقا هشدار داده که خونتا باید تا چند روز آتی یک رهبر مدنی برای دولت انتقالی انتخاب کند یا در غیر اینصورت با تحریم‌های بیشتری روبرو می‌شود.

اکوواس پیشتر انتقال کمک‌های مالی به این کشور غرب آفریقا را متوقف و مرزهایش را با این کشور مسدود کرده است.

این بلوک قرار است روز سه شنبه به منظور بررسی روند گذار در مالی نشستی داشته باشد. رئیس جمهور و نخست وزیر دولت گذار نیز منصوب خواهند شد.

خونتای مالی موسوم به کمیته ملی برای نجات مردم پیشتر یک دوره انتقالی سه ساله تعیین کرده و گفته بود، نخست یک قانون اساسی جدید باید تدوین شود.

روز شنبه، رهبر خونتا سرهنگ عاصمی گویتا، نسبت به حمایت جامعه بین‌المللی ابراز امیدواری کرد و گفت: باید بگویم که هیچ اقدامی در راستای تحقق تعهدات نسبت به مردم مالی از بین نمی‌رود.

یکی از محققان در موسسه مطالعات امنیتی که از نزدیک گفتگوها را رصد می‌کند، گفت: اگر یک رهبر مدنی در نهایت انتخاب شود، باید به خونتا نزدیک باشد چون یک حضور پر رنگ نظامی در سایر سمت‌ها خواهیم داشت.

فشار بین‌المللی برای یک انتقال و گذار سریع در مالی با هدف اجتناب از بحران سیاسی دامنه‌داری است که می‌تواند به سود شبه نظامیان این کشور باشد.

انتهای پیام