به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، جنبش اپوزیسیون مردمی مالی روز یکشنبه اعلام کرد، منشور سیاسی برای یک دولت انتقالی ظرف ۱۸ ماه را نمی‌پذیرد که مورد حمایت خونتای حاکم است.

این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنبش M۵-RFP خود را از این منشور که بازتاب دیدگاه‌ها و تصمیم‌های مردم مالی است، مبرا می‌داند.

خونتای نظامی که ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری مالی را در کودتای ۱۸ اوت سرنگون کرد، از منشوری حمایت کرده که شامل یک دولت انتقالی ۱۸ ماهه است.

حمایت ارتش از این منشور در نتیجه سه روز مذاکره با احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی مالی صورت گرفته است.

یکی از موارد اختلافی بین مذکرات و منشور، فشار اکثریت برای داشتن یک رئیس جمهوری موقت مدنی است.

در مذاکرات توافق شد که کاندیدای پست ریاست جمهوری بایستی از میان غیرنظامیان باشد اما وقتی این منشور منتشر شد، در آن آمده که این کاندید می‌تواند غیرنظامی یا یک سرباز باشد.

در بیانیه ائتلاف اپوزیسیون آمده است: تمایل به گرفتن و مصادره قدرت به نفع کمیته ملی برای نجات مردم مالی، وسیله را توجیه نمی‌کند.

جنبش "پنج ژوئن" که در مذاکرات شرکت داشت اعلام کرده، مذاکرات در محیطی از ارعاب، ضد دموکراتیک و با روش‌های ناعادلانه نسبت به طرف دیگری برگزار شد.

ائتلاف مذکور شامل گروه‌های اپوزیسیون، رهبران مذهبی و چهره‌های مدمی است که ماه‌ها اعتراضات علیه رئیس جمهوری سابق را برنامه ریزی کردند.

بلوک اکوواس متشکل از ۱۵ کشور غرب آفریقا نیز هشدار داده‌اند که خونتا باید یک رهبر مدنی را برای ریاست یک دوره یک ساله تعیین کند در غیر اینصورت با تحریم‌های بیشتری روبرو می‌شود.

اکوواس پیشتر انتقال کمک‌های مالی به این کشور غرب آفریقا را متوقف کرد و مرزهایش را به روی این کشور بست.

سرهنگ عاصمی گویتا، رهبر خونتا نیز گفته که امیدوار است از سوی کشورهای خارجی و پس از توافق رهبران نظامی برای کاهش مدت زمان دوره انتقال به ۱۸ ماه از سه سال مورد حمایت قرار گیرد.

قدرت‌های بین‌المللی نگران هستند که بی ثباتی در جریان در مالی نبرد و مبارزه علیه شبه نظامیان در منطقه "ساحل" را تضعیف کند.

انتهای پیام