مهدی جمالی نژاد در گفت وگو با ایسنا، درباره جریان بررسی پیش نویس اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، گفت: این پیش نویس توسط وزارت کشور تهیه و به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد؛ در این کمیسیون نمایندگان کلانشهرهای کشور هم حضور دارند که توسط آنها نقدی بر این پیش نویس وارد شد.

وی افزود: اتفاقا نقد وارده درست بود، چرا که در آن تمام احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ محدود به تخریب شده بود یعنی حتی اگر فرد یک سانتی متر هم اضافه ساخت داشت در طول پهنه ای وسیع باید حتما ساخت و ساز خود را تخریب می کرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس گفته شد تخلفات در دو بخش دیده شود به شکلی که افرادی هستند که پروانه نمی گیرند و به قوانین بی احترامی و بی توجهی می کنند که این موارد حتما باید تخریب شوند، اما افرادی هم هستند که بر اثر سهل انگاری معمار، بنا، ناظر و حتی خود مالک اضافه ساخت مختصری دارند. لذا نباید برای مثلا ۱۰ سانتی متر ساختمان آنها تخریب شود که مقرر شد در قالب مساعدت در جرائم تجدید نظری انجام شود.

وی تاکید کرد: در این قانون نباید نگاه صفر و صدی داشت مثلا نباید همانند قانون فعلی دست باز گرفت و یا کامل برای همه تخلفات تخریب درنظر گرفت؛ بر همین اساس مقرر شد این اصلاح انجام شود و بار دیگر پیش نویس به کمیسیون زیربنایی ارسال شود. خوشبختانه تاکنون توسط دبیر کمیسیون زیربنایی کلانشهرها ۹ جلسه برگزار شده تا پس از اعمال اصلاحات در کوتاه ترین زمان این پیش نویس به هیات دولت ارسال شود.

معاون عمرانی وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به طرح بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور ظرف سالیان گذشته، اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از نگرانی های ما محسوب می شود و تلاش همیشگی ما برای به حداقل رساندن آن ادامه دارد. متاسفانه قانون ماده ۱۰۰ کارآیی لازم را ندارد و با توجه به نقصی که در آن وجود دارد ساخت و سازهای خلاف انجام می شود.

به گفته جمالی نژاد، متاسفانه در ساخت و سازهای خلاف اولین محکوم شهرداری ها و دهیاری ها هستند، در حالیکه مراجع هفت گانه ای در این حوزه دخیل هستند. ساخت و سازهای خلاف در سالیان گذشته شکل گرفته، لذا با وجود نقصی که در این قانون وجود دارد، ممکن است باز هم شاهد چنین مواردی باشیم. ضمن اینکه بسیاری از ساخت و سازهای خارج از پهنه شهرها در حوزه ماموریتی جهاد کشاورزی است.

وی افزود: با دغدغه وزیر کشور ستاد ساخت و سازها با محوریت خود وزیر برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شده است. گاها عدم پاسخگویی برخی دستگاه ها به استعلام شهرداری ها مشکلاتی را فراهم می کند. از سوی دیگر نگاه درآمدی شهرداری ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ و نقض آراء صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط دیوان عدالت از دیگر مشکلاتی است که در این حوزه مشاهده می شود.

وی ادامه داد: در این خصوص و تا پیش از اصلاح این قانون توسط ما، راهکارهایی همچون حذف فرآیند طولانی مصوبات ماده ۵ و همچنین برخورد با مامورین متخلف شهرداری ها پیشنهاد شده است.

انتهای پیام