به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، آسیمی گویتا پیشتر  فرماندهی نیروهای ویژه مستقر در منطقه مرکزی مالی بود، گفت: مالی در بحران سیاسی-اجتماعی و امنیتی است. ما دیگر حق خطا نداریم.

در حالی که پیش بینی می‌شد یک تحول مدنی و سیاسی پس از کودتای ۱۸ اوت در مالی صورت گیرد، شورای نظامی تحت عنوان شورای ملی نجات مردم (CNSP) آسیمی گویتا رهبر این شورا را به عنوان "رئیس جمهور" اعلام کرد.

یک سند ۴۱ صحفه‌ای در این باره با امضای آسیمی گویتا با عنوان "حقوق و وظایف اساسی" و تهیه شده توسط شورای ملی نجات مردم که به اطلاع مردم رسید، در روزنامه رسمی منتشر شد.

در ماده ۳۲ این سند، بیان شد که رهبر شورای ملی نجات مردم به عنوان رئیس جمهور خدمت خواهد کرد.

خاطرنشان شده است: مفاد موجود در این سند به همراه قانون اساسی ۱۹۹۲ اجرا خواهد شد و پس از تصویب آیین نامه روند انتقال، اعتبار خود را از دست خواهد داد.

این شورای نظامی که در شب کودتا از تلویزیون دولتی وعده انتقال مدنی و سیاسی را داده بود، در این خصوص دیدارهای مختلفی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) برگزار کرده بود.

خونتای مالی ۱۰ روز پیش کنترل امور در این کشور را به دست گرفت و با بازداشت ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری وی را مجبور به استعفا کرد.

پس از این اقدام، انجمن اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به اکوواس از خونتای مالی خواسته تا هر چه سریعتر اقدام به برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به دولتی غیرنظامی کند و متعهد شده تا به تدریج تحریم‌ها را لغو کند اگر که رهبران کودتا به درخواست‌های این انجمن پایبند بمانند.

اکوواس عضویت مالی را به حالت تعلیق درآورده، مرزها را به روی این کشور بسته و کمک‌های مالی را پس از کودتا متوقف کرده است.

این انجمن روز جمعه بار دیگر بر موضع خود تاکید کرد و علت آن را بی‌ثباتی دامنه دار در مالی و احتمال تضعیف اقدامات و مبارزه‌ها علیه شبه‌نظامیان در این کشور و در منطقه ساحل دانست.

محمدو ایوسوفو، رئیس جمهوری نیجر که کشورش اکنون ریاست اکوواس را برعهده دارد، گفت، رئیس جمهوری و نخست وزیر انتقالی مالی بایستی از میان غیرنظامیان باشند و باید از شرکت در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آتی منع شوند. همچنین هیچ نهاد نظامی نباید بر ریاست جمهوری دولت انتقالی نظارت و نفوذ داشته باشد.

اکوواس همچنین خواستار تشکیل سریع دولتی شده که بتواند با چالش‌های جدی که مالی با آن روبروست، مقابله کند و این کشور را آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف ۱۲ ماه کند.

نماینده جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در سفر خود به منطقه در تاریخ ۲۲-۲۴ اوت اظهار داشت که دوره انتقال باید حداکثر یک سال باشد.

انتظار می‌رود جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا امروز در اجلاس داخلی خود که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار خواهد کرد، برداشت‌های هیئتی را که به مالی سفر کرده بود را مورد بررسی قرار دهد.     

در همین حال، جبریلا مایگا، سخنگوی خونتا گفته که رهبران آن هنوز باید تصمیم‌های گرفته شده از سوی اکوواس را بررسی کنند.

خونتا روز جمعه همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که احزاب سیاسی مالی شامل ائتلاف حاکم کیتا و گروه‌هایی از جامعه مدنی قرار است امروز (شنبه) نشستی را برای بررسی سازماندهی یک انتقال برگزار کنند.

رئیس جمهوری نیجر گفته، رهبران منطقه‌ای غرب آفریقا قرار است هفتم سپتامبر بار دیگر در پایتخت نیجر گردهم آیند و به بررسی و ارزیابی اوضاع در مالی و انجام اقدامات لازم بپردازند.

انتهای پیام