هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی تا به اینجای مجلس یازدهم گفت: من احساس می‌کنم فلسفه تشکیل قوه مقننه، ایجاد بستر حقوقی و قانونی برای نظام حکومت‌رانی است و آن چیزی که در قوه مقننه بیشتر اهمیت پیدا می‌کند مسائلی است که ما به آن اصول حقوقی یا موازین و مبانی قانونی می‌گوییم.

وی افزود: یکی از ارکان مصوبه‌هایی که از مجلس شورای اسلامی خارج می‌شود، صرف نظر از شیوه‌های اجرایی، دارا بودن موازین و مبانی حقوقی است یعنی مصوبات باید دارای استدلال باشد و مخالف اصول و مبانی کلی حقوقی نباشد.

این وکیل دادگستری گفت: نه تنها کمیسیون حقوقی و قضایی به فوریت به‌خاطر ذات قانون‌گذاری و حقوقی بودن قوه مقننه در ابتدای تشکیل هر مجلسی باید به فوریت تشکیل شود بلکه در سایر کمیسیون‌ها هم بخاطر آن‌که شان قانون‌گذاری دارند مثلا نوشتن قانونی را ممکن است مجلس به کمیسیون‌ها تفویض کند یا اظهارنظرهایی که در کمیسیون‌ها می‌شود مبنیا بر پایه استدلالات حقوقی باشد نیز باید حقوق‌دان وجود داشته باشد. 

پوربابایی ادامه داد: بنابراین ممکن است کسی تخصص کمیسیون خاصی را داشته باشد اما زمانی که به تدوین مقررات می‌رسد ممکن است آن فرد آشنا به کمیسیون حقوقی نباشد بنابراین نه تنها کمیسیون حقوقی و قضایی بلکه سایر کمیسیون‌ها هم از یک یا دو نفر که مسلط به مسائل حقوقی هستند استفاده کنند تا بستر قانون‌گذاری درست پایه‌گذاری شود، در حال حاضر نه تنها در سایر کمیسیون‌ها چنین چیزی را نداریم، بلکه کمیسیون حقوقی و قضایی هم تشکیل نمی‌شود و نمایندگان رغبتی برای تشکیل آن به خرج ندادند. 

این وکیل دادگستری در ارتباط با عواقب تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: ممکن است مصوباتی که از مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی خارج می‌شود و به صحن علنی می‌آید با موازین حقوقی و اصول فقهی، قوانینی که سابقا تصویب شده است و سندهای بالادستی هم‌خوانی نداشته باشد و ممکن است قانونی تصویب شود که ناسخ قانون قبلی است هم‌چنین زمانی که قانون را در جامعه اجرا می‌کنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد چون قانون قابلیت اجرا ندارد و یا بی‌نظمی اتفاق میوفتد. بنابراین به عنوان مثال از یک مهندس عمران انتظار نمی‌رود که به این مبانی آشنایی داشته باشد، اما از یک حقوق‌دان این انتظار می‌رود.

وی در ارتباط با رغبت نداشتن نمایندگان مجلس به تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: ممکن است بخشی از آن بخاطر تعداد کم حقوق‌دانان در مجلس باشد اما بخشی هم به دلیل این است که کمیسیون حقوقی و قضایی بیشتر به دنبال کارهای تئوریک و آکادمیک یا مباحث حقوقی است که ممکن است خروجی اجرایی نداشته باشد بخاطر همین نمایندگان خیلی تمایل برای عضویت در آن نشان نمی‌دهند و علاوه بر این، مسائل حقوقی، مسائل بسیار خشک و سختی هستند.

به گزارش ایسنا، با این که چند ماه از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد هنوز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم برای تشکیل به حدنصاب نرسیده است. طبق ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون برای انجام وظایف محوله درمحدوده قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

انتهای پیام