بهروز توکلی در گفت‎وگو با ایسنا  با اشاره به این‎که فصل سوم قانون اساسی مشتمل بر بیان حقوق مردم ایران است، اظهار کرد: بدیهی است که آنچه در سراسر ایران وجود دارد برای مردم است و شاید نیازی به تصریح وجود این حقوق نباشد اما از آنجا که مردم گروهی را به عنوان نماینده و وکیل خود برای سیاست‎گذاری‎های کلان بر می‌گزینند و همچنین فردی رابه عنوان مجری انتخاب می‌کنند ناچار برای انجام امور اجرایی مملکت و عملیاتی کردن سیاست‌های پیش‌بینی شده لازم است سازو کاری وجود داشته باشد و در این میان باید مشخص باشد که صاحبان اصلی حق یعنی مردم چگونه باید عمل کنند و چه حقوقی و وظایفی دارند.

وی ادامه داد: در قوانین عادی برای این حقوق ضمانت اجرا برقرار شده و تخلف از آن‌ها برای کسانی که متخلف باشند تبعات کیفری، انتظامی و مالی در بر دارد.

توکلی عنوان کرد: در منشور حقوق شهروندی تنظیم‌کنندگان، بسیاری از آنچه را که در فصل سوم قانون اساسی موجود بود با تفصیل و جزئیات بیشتر آوردند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هرکدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر در کنار سایر مؤلفه‌های مؤثر ازجمله دولت است.

وی با اشاره به این‎که ویژگی دیگر حقوق شهروندی این است که براساس آن، شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهرندان را سلب کرده و یا برای آن‌ها سلسله مراتبی قرار دهد، عنوان کرد: همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌های نابرابری تصور کرد.
 
توکلی ادامه داد: درواقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد و آحاد یک ملت از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند، براین مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‎کند. 
جایگاه حقوق شهروندی در اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی

این وکیل دادگستری با بیان این‎که بعد از تشکیل جامعه و ایجاد حکومت در جوامع انسانی و ایجاد نظام حقوقی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام حقوقی، حقوق اجتماعی و شهروندی است، افزود: در واقع یکی‎از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام اصل حق و تکلیف است، یعنی این رابطه یک رابطه یک‌ طرفه نیست که دولت فقط موظف به اجرای خواسته‌های مردم باشد و یا مردم تنها باید مطیع اوامر دولت باشند، بلکه این دو نسبت به هم تکالیف و حقوقی دارند.

وی عنوان کرد: امام علی(ع) در حدیثی می‌فرمایند: «از بین این حقوق، بزرگ‌ترین حقی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. این حقوق را خداوند برای هر یک بر دیگری فرض کرده است تا نظام انس و همزیستی مودت آمیز آن‌ها منشأ عزت و اقتدار دینشان باشد. پس هیچ‌گاه مردم به صلاح و سداد نگروند؛ جز آنکه حکام و زمامداران‌شان صالح باشند و هیچگاه حکام صالح نباشند، مگر آنکه مردم در طریق اعتدال و استقامت گام بردارند».
 
توکلی ادامه داد: پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت کنند، حق در میان آنها عزت یابد و راه و روش‌های دین برقرار و آثار و علائم عدل استوار شود و سنن و آداب براساس آن جریان یابد و در این صورت می‌توان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس کرد. 
 
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که در رابطه با حقوق شهروندی در اسلام دو اصل مهم کرامت انسانی و نظارت همگانی وجود دارد که نباید از آن‌ها غافل شد، عنوان کرد: کرامت انسانی یکی‌از پایه‌های اعتقادی در نظام اسلامی، اصل کرامت و ارزش والای آدمی به‌عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین است که این اصل انسان را موجودی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی از تکامل متصور می‌سازد که با توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در وجود وی نهاده است، می‌تواند تا بالاترین درجان کمال الهی رشد کرده و ارتقا یابد. 
 
وی افزود: کامل‌ترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود عوامل تضمین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملی که جز عناصر آن نظام است، زمینه رشد عوامل منفی را در درون خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار شود و دین مبین اسلام به وضوح دارای این خصیصه پرفایده است.  
 
توکلی تأکید کرد: نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن، به نظام اسلامی چنان توانایی می‌بخشد که به صورت مداوم سطح آگاهی‌های مردم و قدرت داخلی را تا آن حد بالا ببرد که هرگز قدرتش به فساد کشیده نشود.

انتهای پیام