محمد قاسمی در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک‌ها که در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد، گفت: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه تبعات اجتماعی نیز در پی دارد و گاه طیف وسیعی از جامعه را در برمی‌گیرد و آسیب‌های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران‌ناپذیر است.
وی افزود: سرقت ازجمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد نیز واقع شود، امنیت عمومی را خدشه‌دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، بعضاً گستره بزرگتری را در برمی‌گیرید و تا مدت‌ها تبعات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای استان قزوین، دادستان در ادامه بیان کرد: بزرگ‌ترین پشتوانه بانک‌ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار است که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها را انتخاب می‌کنند و اگر بانک‌ها اصول حفاظتی و امنیتی را به‌درستی رعایت نکنند و در اثر بی‌توجهی حادثه‌ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه‌های مردم، اعتماد جامعه نیز نسبت به بانک‌ها خدشه‌دار می‌شود و این بالاترین خسارت است.
وی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک‌ها الزامی است.
این مقام قضایی استان تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک‌ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به‌تمامی بانک‌ها ابلاغ گردیده و باید خلأهای امنیتی و حفاظتی در کلیه شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه‌ها صورت گیرد. بدیهی است سهل‌انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.
وی تصریح کرد: شعب بانک‌ها برای افتتاح باید تأییدیه‌های امنیتی و حفاظتی ازجمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه‌های ATM، پایش تصویری و سیستم‌های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند. بنابراین از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلأهای موجود برطرف شود، چراکه حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطعاً در ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.
قاسمی در ادامه گفت: متأسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوءاستفاده از حساب و کارت‌های بانکی در حال افزایش است و ضرورت دارد بانک‌ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه‌ها اینترنتی و سایبری خود را ارتقاء و به‌روزرسانی و نسبت به یکپارچه‌سازی آن‌ها اقدام کنند تا نظارت دقیق‌تری نسبت به این مسائل صورت گیرد. ضمن اینکه عموم مردم نیز سطح اطلاعات و آگاهی‌های خود را در این زمینه افزایش داده و به‌سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.
وی اظهار کرد: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این بدان معنا نیست که سایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای ندارند، چراکه پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه‌ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه‌های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها است، البته اقدامات قابل‌توجهی نیز تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه‌ها انجام یا در حال اجرا می‌باشد. به‌هرحال درصورتی‌که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت‌المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند و قطعاً دستگاه قضایی سراغ آن‌ها خواهد رفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های تحول محور دوره جدید قوه قضاییه است و ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه‌ها و نهادها مکلفند در این مسیر حرکت و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.
انتهای پیام
نظرات