مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ضرورت بکارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم‌ گیری‌های ملی و بین المللی بر هیچ کسی پوشیده نیست و مسلما در همه کشورها و کشور ما نیز از کارشناسان حقوقی در این خصوص استفاده می‌شود، اما آنچه موجب تفاوت فاحش این بکارگیری در بین کشورها می‌شود مربوط به میزان تعهد، تخصص و تجربه این کارشناسان است.

وی افزود: در واقع آنچه که ملت و حکومت را متضرر می‌کند عدم بکارگیری از کارشناس حقوقی در مسایل ملی و بین المللی نیست، بلکه عدم استفاده از علم و تجربه کارشناسان حاذق است و در اینجا ضرورت ایجاد زیر ساخت‌های کارگشا در خصوص یافتن کارشناسان خبره و اعلم حایز اهمیت است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته ساختار مویرگی انتقال اطلاعات  توانایی‌های فارغ التحصیلان مرتبط با هر ارگان و نهادی را در اختیار حکومت قرار می‌دهد تا در صورت لزوم از توانایی  نخبگان علمی کشور استفاده گردد و امکان سرمایه گذاری بر این استعدادها مثل در اختیار قرار دادن فرصت مطالعاتی برون مرزی برای کسب تجارب بین المللی کارشناسان نخبه فراهم است، بنابراین اینگونه است که حکومت می‌تواند از بین کارشناسان آنان که اعلم تر می‌باشند را در جهت منافع ملت به کار گیرد.

نقاشان در رابطه با ضرورت بکارگیری کارشناسان در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی عنوان کرد: آنچه که در این خصوص ضعف کشور ما محسوب می‌شود، عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق از کارشناسان توانا در تخصص‌های مختلف است و اینچنین، ضوابط جای خود را با روابط عوض می‌کند. یعنی آن دسته از کارشناسان که به هر طریق توسط نهادهای حکومت شناخته شده هستند بکار گرفته می‌شوند و حال ممکن است افرادی اعلم‌تر در همین تخصص وجود داشته باشند که برای ملت و دولت کارآمدتر نیز باشند، اما به علت عدم شناسایی این استعدادها، مردم از نعمت وجود آنان بی‌بهره خواهند ماند.

وی افزود: در نهایت از نیروهای مستعدی که سالیان سال کشور هزینه تحصیل آنان را متحمل شده نمی‌توان استفاده بهینه نمود و آن هم به علت عدم وجود لینک‌های ارتباطی است که باید از طریق هیات علمی دانشگاه‌ها و اساتید برجسته به نهادهای مرتبط اعلام گردد، اما کشورهای پیشرفته از جمله آلمان از چنان سازماندهی اطلاعاتی نخبگان برخوردار است که به طور مثال از توانایی دانشجوی خارجی همچون من نیز در جهت تعاملات بین فرهنگی در جلسات  دادگاه چند ملیتی‌اش بهره می‌برد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که کشور ما در امر بکارگیری کارشناسان حقوقی در تصمی‌ گیری‌ها چگونه بوده است، گفت: واضح است که تاکنون اینگونه نبوده است؛ یعنی حکومت از تمام ظرفیت‌های علمی  نخبگانش چه از لحاظ کمی چه کیفی به طور متقن و سازماندهی شده مطلع نبوده است، لذا از همان تعداد کارشناس محدودی که می‌شناسد استفاده کرده است و این  عدم شایسته سالاری موجب گردیده تا در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی نیز از سرحد توان کارشناسانی که از دانش و تجربیات بین المللی برخوردارند استفاده نشود و در نهایت آنکه از این نابسامانی متضرر خواهد شد مردمی هستند که کارشناسان نابلد برایشان تصمیم گیری کرده‌اند و با هر حرکت نابخردانه ایشان جمع کثیری از مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی متضرر گردیده‌اند و این سرنوشت محتوم هر ملتی است که فرزانگان به عزلت نشسته و جاهلان بر صدر باشند.

نقاشان در پایان گفت: همانگونه که حکومت باید از کمیت و کیفیت دقیق ذخایر و ثروت‌های  ملی‌اش مثل نفت و گاز با خبر باشد، باید از کمیت و کیفیت استعدادهای نیروی انسانی حوزه کارشناسان نیز آگاه باشد تا خود از این ظرفیت بهینه استفاده کند و آنان را به کار گیرد قبل از اینکه بیگانگان آنان را به خدمت گیرند.

انتهای پیام