به گزارش ایسنا، تیسیر ابو اسنینه، شهردار الخلیل در جنوب کرانه باختری به روزنامه العربی الجدید گفت، دادگاه اشغالگر دادخواست شهرداری درباره منع ساخت آسانسور در حرم ابراهیمی در شهرک القدیمه در مرکز الخلیل را رد و مجوز ساخت آسانسور را به شورای برنامه ریزی رژیم صهیونیستی داد.

این دادگاه با این حکم اختیارات شهرداری الخلیل را لغو کرد در حالی که طبق توافقنامه الخلیل تنها مرجع صدور مجوز در منطقه حرم ابراهیمی و سایر مناطق شهرداری الخلیل است.

وی افزود: مخالفت اسرائیل با این دادخواست به معنای تجاوز به اختیارات شهرداری الخلیل است و رژیم اشغالگر تصمیم ساخت آسانسور را قبلا صادر کرده که به منزله تجاوز به مساحت حرم، مصادره بیش از ۳۰۰ متر برای ساخت آسانسور و احداث گذرگاهی برای شهرک نشینان در حرم ابراهیمی است.

ابو اسنینه ادامه داد: اشغالگر برای هیچ یک از توافقنامه‌های امضا شده، اهمیتی قائل نیست و تصمیماتش تبعیض آمیز است. این رژیم روز عید قربان به نمازگزاران فلسطینی اجازه ورود به حرم ابراهیمی را نداد در حالی که به شهرک نشینان اجازه می دهد حرم را لگدمال کنند.

شهردار الخلیل درباره اقداماتی که در واکنش به رد دادخواست، تسریع در ساخت آسانسور و تعلیق اختیارات وی بر حرم ابراهیمی اتخاذ خواهد کرد، گفت: با نهادها در الخلیل رایزنی می کنیم و در این مورد با رهبری سیاسی و شهرداری های دوست شهر الخلیل در سراسر جهان مشورت خواهیم کرد.

حفظی ابو اسنینه، مدیر حرم ابراهیمی هم گفت: اداره اوقاف الخلیل هیچ تصمیم یا بخشنامه جدیدی از سوی اسرائیل درباره اقدامات جدید اشغالگر در حرم ابراهیمی دریافت نکرده است اما رسانه های اسرائیل خبر تعلیق اختیارات شهرداری الخلیل و مدیریت حرم توسط شورای شهرکها به جای شهرداری الخلیل را منتشر می کنند.

وی ادامه داد، اقدامات عملی برای ساخت آسانسور در حرم ابراهیمی غیر ممکن است اما مقامات صهیونیستی تعدادی دوربین و ابزارهای نظارتی در حرم به ویژه در منطقه ویژه نمازگزاران فلسطینی کار گذاشته اند.

توافقنامه الخلیل در سال ۱۹۹۷ به امضا رسید و طبق آن مدیریت حرم ابراهیمی بر عهده شهرداری الخلیل است اما رژیم صهیونیستی عملا به این توافق پایبند نیست.

انتهای پیام