به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، پس از نشستی در دفتر پارلمان تونس، این دفتر پنجشنبه ۳۰ ژوئیه (نهم مرداد) را تاریخ جلسه رای‌گیری درباره لایحه سلب رای اعتماد از راشد الغنوشی اعلام کرد.
در حالی که بحران اقتصادی و اجتماعی با شیوع ویروس کرونا در تونس شدت یافته، پس از استعفای هفته گذشته الفخفاخ، افزایش کشمکش‌ها میان فراکسیون‌های پارلمانی و سیاسی و نیز فراخوان‌ها برای برکناری الغنوشی، رئیس پارلمان و رئیس حزب النهضه، حزب حاکم، بحران سیاسی در تونس بالا گرفت.
برکناری وزیر خارجه
از سوی دیگر الیاس الفخفاخ، نخست وزیر مستعفی تونس طی اقدامی نورالدین الری، وزیر خارجه این کشور را برکنار کرد.
الفخفاخ در بیانیه‌ای بدون اشاره به دلیل برکناری نورالدین الری، تنها اظهار کرد که این تصمیم با رایزنی با قیس سعید، رئیس جمهور و مطابق با قانون اساسی این کشور انجام شده است.
طبق بیانیه الفخفاخ، سلمی النیفر به صورت موقت مسؤولیت وزارت خارجه را بر عهده خواهد گرفت.
الفخفاخ که از اواسط ماه جاری میلادی از سمت نخست وزیری تونس کناره‌گیری کرده، تا زمان تعیین نخست وزیر جدید مسؤولیت دولت موقت را بر عهده دارد.
برخی منابع رسانه‌ای پیشتر اعلام کردند، قیس سعید از الفخفاخ خواسته وزیر خارجه را به دلیل آنچه "عدم هماهنگی میان موضعگیری‌های ریاست جمهوری و وزارت خارجه" خوانده شد، از سمتش برکنار کند.
بر اساس بند ۹۲ قانون اساسی تونس،اگر موضوع مربوط به وزیر امور خارجه یا وزیر دفاع باشد نخست وزیر می‌تواند پس از رایزنی با رئیس جمهور یک یا چند تن از اعضای کابینه را برکنار کرده و یا درباره استعفای آنها تصمیم‌گیری کند.
نورالدین الری دومین وزیر خارجه‌ای است که از زمان ریاست جمهوری قیس سعید از سمتش برکنار می‌شود، پیش از او یوسف الشاهد، نخست وزیر پیشین تونس اکتبر گذشته خمیس الجهیناوی، وزیر خارجه پیشین را برکنار کرد، اقدامی که کارشناسان و تحلیل‌گران آن را تلاش قیس سعید برای حذف باقی مانده دولت قائد السبسی، رئیس جمهور فقید تونس قلمداد کردند.
همچنین تصمیم برای برکناری نورالدین تنها چند ماه پس از برکناری منصف البعتی، نماینده دائم تونس در سازمان ملل گرفته شد. ریاست جمهوری تونس در آن مقطع علت این برکناری را اشتباه دیپلماتیک و بزرگ البعتی در انتشار سندی بدون رایزنی با مسؤولان تونس و کشورهای عربی اعلام کرد، سندی که قرار بود بر اساس آن پیشنویس تصمیمی بین‌المللی برای محکومیت طرح صلح آمریکا در خاورمیانه تدوین شود، اما وزارت خارجه تونس در توجیه این اقدام اعلام کرد که علت برکناری عملکرد ضعیف و عدم هماهنگی البعتی با وزارت خارجه در موضوعات مهم بوده است.
تایید اتهامات نخست وزیر
از سوی دیگر عیاض اللومی، رئیس کمیته حقیقت‌یاب در پارلمان تونس درکنفرانسی مطبوعاتی اتهام تعارض منافع علیه الفخفاخ را تایید کرده و خواستار در پیش گرفتن اقداماتی برای ممنوعیت او از سفر و مصادره دارایی‌هایش شد.
اللومی ضمن ابراز تعجب از نبود اقدامی بازدارنده در برابر الفخفاخ همانند ممنوعیت او از سفر و یا مصادره دارایی‌هایش، اظهار کرد: الفخفاخ تا آخرین لحظه بر استفاده از کشور در راستای منافع شخصی خود و نادیده گرفتن قوانین کشور تلاش کرد.
رئیس کمیته حقیقت‌یاب تونس گفت: مشارکت ۲۱ درصدی الفخفاخ در مجمع بزرگ (مجموعه‌ای از شرکت‌ها) با بودجه چند میلیاردی از کجا آمده است؟
او با اشاره به ورود الفخفاخ در قراردادهایی با شرکت‌های دولتی گفت: الفخفاخ در سال‌های گذشته با دولت قرارداد بست در حالی که قانون او را به عنوان وزیر سابق از بستن قرارداد با نهادهای دولتی منع می‌کند.
الفخفاخ در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در سمت وزیر گردشگری و در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به عنوان وزیر دارایی تونس فعالیت داشت.
اللومی در ادامه بار دیگر از نحوه انتخاب الفخفاخ به عنوان نخست وزیر تونس و اینکه دستگاه‌های ناظر و مسؤول مبارزه با فساد هنگام انتصاب او به وظیفه خود عمل نکردند، ابراز تعجب کرد.
او تاکید کرد: الفخفاخ تا زمانی که اپوزیسیون شکایت‌نامه‌ای علیه او ارائه نکرد و پرونده تعارض منافع علیه او مطرح نشد، استعفا نکرد.
هیات کل نظارت تونس روز جمعه تایید کرد، در قرارداد امضا شده میان آژانس مدیریت پسماند تونس و مجموعه‌ای از سه شرکت که الفخفاخ مالکیت بخشی از سهام آنها را دارد، چندین تخلف اداری و لجستیک رخ داده است.
مرکز ملی مبارزه با فساد تونس ۱۳ ژوئیه جاری اعلام کرد، اسناد مربوط به درآمدها و تعارض منافع الفخفاخ را به دستگاه قضایی و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان ارجاع داده است.
الفخفاخ، نخست وزیر تونس که به تازگی از سمت خود استعفا کرده، ضمن تکذیب این اتهام‌ها از اینکه از او و یا فردی به نمایندگی از او برای حضور در کمیته پارلمانی و ارائه توضیخات دعوت نشده، ابراز تعجب کرد و این اقدام را در تضاد با اصول تحقیق و بررسی دانست.
انتهای پیام
نظرات