علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی هنوز در مجلس به رای گذاشته نشده و تنها فوریت این طرح طی هفته گذشته در مجلس تصویب شده و فردا اصل این طرح در مجلس بررسی خواهد شد.

وی افزود: پدیده خانه های خالی در کشور یک معضل است. تعداد زیادی خانه خالی در سطح کشور وجود دارد که مالکین آنها به دنبال گران شدن و دریافت سود بیشتر، از اجاره یا فروش خانه‌ها امتناع می‌کنند و در نهایت، این خانه خالی سرمایه ملی است که بدون استفاده باقی مانده و همین مهم سبب اتلاف سرمایه های ملی خواهد شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجموع با وجود تعداد نامتعارف خانه های خالی در کشور مخالف هستیم وبه همین سبب مقررات تنبیهی و مجازات برای افرادی که خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند، امر منطقی و ضروری است.

کریمی بیان کرد: مالیات بر خانه های خالی در واقع شروع یک اقدام است. میزان مالیاتی که در سال 94 در اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده بود، بسیار ناچیز بود و عملا قدرت بازدارندگی برای این تخلف را نداشت، اما در حال حاضر این میزان مالیات افزایش حدود300 درصدی داشته که امیدواریم این اقدام بتواند در ساماندهی این حوزه موثر باشد.

وی خالی ماندن خانه ها را سبب ساز کاهش عرضه مسکن دانست و گفت: خالی ماندن خانه‌ها، تقاضای مسکن را بدون پاسخ می‌گذارد و این مسئله سبب وارد شدن فشار زیادی بر بازار مسکن و در نهایت افزایش قیمت آن می‌شود.

کریمی علت اصلی افزایش قیمت مسکن در اراک را کمبود شدید عرضه مسکن در شهر اراک عنوان کرد و گفت: سال های زیادی است که محدوده طرح جامع و تفضیلی شهر اراک قفل شده و میزان اراضی که بتواند متقاضیان را به آنجا سوق داد بسیار ناچیز است،  همچنین در طرح جامع اراک که در دست بررسی و تصویب است هیچ منطقه قابل توجهی برای توسعه و ساخت و سازهای آینده پیش بینی نشده، در نتیجه با این شرایط باید به طور منطقی انتظار گران شدن مسکن و اجاره خانه در اراک را داشته باشیم.

وی افزود: تنها راه برون رفت از این مشکل ساماندهی این بازار و افزایش عرضه مسکن در شهر اراک است که متولی سیاست گذاری بخش مسکن در شهرها و روستاها وزارت راه و شهرسازی و در استان ها نیز ادارات کل راه و شهرسازی استان ها هستند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در خصوص ساماندهی وضعیت مسکن در اراک، اقداماتی در مجلس دهم انجام شد و در دوره جدید نیز بدنبال ملاقلتی که با وزیر راه  و شهرسازی انجام شد، وی دستور بازگردانده شدن طرح جامع اراک به شورای عالی معماری و شهرسازی به منظور بررسی مجدد با رویکرد توسعه آینده شهر را صادر کرد که امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود.

انتهای پیام