علی خندانی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، در ابتدا اظهار کرد: ان‌شاءالله رویکرد جدیدی که در دستگاه قضایی هست همان رویکردی که شهید بهشتی و یارانش در دستگاه قضایی دنبال آن بودند باشد و در این راستا هم به اهداف خود برسند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در معرفی مختصری از سابقه فعالیتش در حوزه سردفتری، گفت: سردفتر اسناد رسمی شماره ۶۴۰ تهران هستم، یک دوره قبل هم عضو هیات مدیره بودم و این دوره دوم است که در خدمت دوستان در هیات مدیره هستم. در دوره قبلی خزانه‌دار و مسئول بازرسی کانون، معاون شورای حل اختلاف و قائم مقام بسیج کانون بوده‌ام. همچنین در دوره جدید مجددا دوستان سردفتر اعتماد کردند و به من رای دادند و سازمان هم تایید کرد و ابلاغ مجدد در دوره جدید برای بنده به عنوان عضو هیات مدیره صادر کردند. در شروع دوره فعلی هیات مدیره هم عضو هیات مدیره بودم و موضوعات اجرایی از جمله حوزه فنی سردفتری را عمدتا پیگیری می‌کردم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آقای دشتی اردکانی ریاست پیشین کانون سردفتران و دفتریاران بودند و در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیروز شدند و هم اکنون نماینده مجلس در حوزه اردکان هستند، از عضویت هیات مدیره با نظر خودشان استعفا کردند و با تعیین عضو جدید به عنوان عضو هیات مدیره، انتخابات مجدد در مجموعه طبق قانون که اگر عضوی از اعضای اصلی ما تغییر کند قاعدتا باید انتخابات داخلی مجدد برگزار شود، انتخابات برگزار شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه گفت: این اتفاق افتاد و دوستان هیات مدیره نسبت به بنده محبت داشتند و به عنوان رئیس به بنده رای دادند و در نهایت اینجانب به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای عظیمیان نایب رئیس، آقای سلیمی خزانه دار و خانم شهریاری به عنوان دبیر معرفی شدند.
سند رسمی غیر قابل انکار و تردید و در حکم رای قطعی دادگاه است
خندانی در ارایه تعریفی از سند عادی و رسمی و تفاوت این دو تصریح کرد: سند عادی و رسمی را هم قانون تعریف کرده و هم تقریبا عامه مردم اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارند. تعریف سند رسمی با نام آن همراه است، که سندی است که رسمیت دارد و قابلیت انکار و تردید در آن وجود ندارد و اگر کسی سندی را در دفترخانه‌ای تنظیم کرد دیگر قابلیت انکار و تردید در آن وجود ندارد، ولی در مورد سند عادی بالطبع قابلیت انکار، تردید، جعل و این قبیل مسایل وجود دارد. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی که در ادارات ثبت اسناد و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی است. در مقابل سند رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست مگر آن که اثبات شود سند رسمی به یکی از جهات قانونی از اعتبار افتاده باشد که سند عادی این امتیازات خاص را نخواهد داشت و در حال حاضر عمده اسناد رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به اعتباری که قانون برای سند رسمی قائل شده، در حکم رای قطعی دادگاه محسوب می‌شود و در صورتی که حتی بعضا حکم دادگاه بدوی هم قابلیت تجدید نظر دارد، اما اعتبار سند رسمی در حکم دادنامه قطعی محاکم قضائی است و قابلیت اعتراض، تردید و انکار در آن وجود ندارد. اما در مورد سند عادی عکس این مساله وجود دارد و هر مرجعی ممکن است قابلیت اعتراض، پیگیری و اقامه دعوی داشته باشد و بار اثبات بر عهده افراد قرار گیرد، بنابراین اگر سند رسمی به نام کسی صادر شد اثبات شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
۷۵۰۰ دفترخانه ثبت اسناد فعالند؛ کمبودی احساس نمی‌کنیم
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی در رابطه با تعداد دفترخانه‌های اسناد رسمی و اینکه آیا این تعداد کافی است یا خیر، اظهار کرد: ما در سراسر کشور تقریبا ۷ هزارو ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال داریم که نیازمندی‌های جامعه و کشور را هم کاملا برطرف می‌کنند و مشکلی از حیث دفاتر در رابطه با کم بودن آنها در حال حاضر احساس نمی‌کنیم و تقریبا می‌توان گفت در همه جای کشورهم به یک نوع و نسبت پراکنده هستند. همچنین در شهرهای بزرگ به نسبت مناطق و خیابان‌های مختلف پراکندگی آنها در سطح معقولی وجود دارد و تقریبا می‌شود گفت شهر و شهرستانی نداریم که دفترخانه در آن دایر نباشد و البته به تعداد لازم هم دارند.
خندانی ادامه داد: حال اینکه بعضا برخی شهرستان‌ها و استان‌های ما حتی دفاترشان به میزانی است که از میزان معاملات آنجا کمتر بوده و حتی به نسبت جمعیت هم طبق قانون بیشتر هستند و بنابراین باید گفت در حال حاضر کمبود دفترخانه احساس نمی‌شود.
وی با بیان اینکه "فعلا قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گوید که بر حسب جمعیت هر ۱۵هزار تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه اسناد رسمی در هر شهر می‌تواند فعال باشد"، گفت: این نسبت هم در حال حاضر وجود دارد و حتی در بعضی از شهرستان‌ها نسبت جمعیت رعایت نشده و تعداد دفاتر ما بیشتر از نسبت جمعیت است.
انحصارگرایی در حوزه سردفتری نداریم
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با "مباحثی که در مورد انحصارگرایی برخی نهادها از جمله کانون سردفتران به عنوان زیرمجموعه سازمان ثبت مطرح است و اینکه آیا این مساله را قبول دارد"، گفت: انحصاری که گفته می‌شود واقعا وجود ندارد؛ سازمان ثبت طبق قانون اختیار دارد که اگر جایی لزومی به افزایش دفاتر دید با توجه به نصاب جمعیت و شرایطی که بر حوزه سردفتری حاکم است، آن را افزایش دهد که در حال حاضر این وضعیت رعایت شده است.
خندانی افزود: انحصار یعنی اینکه شما نسبتی را اعلام کنید و دیگر ابلاغ سردفتری جدید صادر نکنید، اما در سال گذشته ۱۰۰۰ سردفتر به سردفتران کشور اضافه شد و اگر از نظر نصاب جمعیت نیز مقایسه کنیم، خیلی از شهرستان‌ها و استان‌هایی که این تعداد به آنها اضافه شد شاید لزومی نداشت که این تعداد اضافه شود، ولی تشخیص سازمان ثبت و قوه قضائیه این بود که این تعداد اضافه شوند و در واقع انحصاری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اخیرا هم آزمون برگزار شده و ابلاغ‌های کسانی که در این آزمون قبول شدند به سرعت در حال صدور است.
کاهش مراجعات قضایی با اجرای طرح ارتقای سند رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با طرح ارتقای سند رسمی توضیح داد: اصل کلی مطرح است مبنی بر اینکه هر جایی سند رسمی وجود دارد و تنظیم سند رسمی رواج پیدا میکند بالتبع میزان مراجعه مردم به دستگاه قضایی و اختلافات آنها کمتر می‌شود. چون در صورتی که بخواهید سند رسمی تنظیم کنید مجبور هستید به دفترخانه مراجعه کنید که با مراجعه به دفاتر همه استعلامات لازم در خصوص ملک و یا حتی وسیله نقلیه گرفته می‌شود و بر این اساس میزان خطا و اشتباه در این مقوله خیلی کم می‌شود.
خندانی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین ادعای بعضی مراجع، سازمان‌ها و ارگان‌هایی مانند شهرداری، جهاد کشاورزی، مراتع، جنگلبانی، ستاد اجرایی و... که در خصوص بعضی از املاک ادعایی دارند دیگر وجود نخواهد داشت. در همین استعلام‌های متعدددی که دفترخانه می‌گیرد همه تصفیه حساب‌های لازم مانند دارایی، تامین اجتماعی و... گرفته می‌شود و تثبیت مالکیت فرد با همین استعلام‌ها محقق می‌شود و بعد دفترخانه نسبت به تنظیم سند اقدام میکند. اما اگر بخواهیم از طریق ثبت سند عادی این کار را انجام دهیم هیچ یک از این استعلام‌ها گرفته نمی‌شود و مثلا دو نفر با هم خرید و فروش می‌کنند و بعد تازه وارد مقوله تنظیم سند میشوند که ممکن است در مقوله تنظیم سند فرد میلیاردها پول بابت مبایعه نامه‌ای که نوشته است پرداخت کرده و وقتی به دفترخانه مراجعه میکند با این مساله مواجه می‌شود که مثلا طرف مقابل ممنوع المعامله است و حال باید تازه به مرجع قضایی مراجعه کند تا مبلغی که به طرف مقابل داده است را برگرداند که این مساله ناشی از این است که مراجعه‌ای به دفاتر نداشته‌اند و الزامات و قوانین رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه سند رسمی محسنات بسیاری دارد، یادآور شد: اگر سند رسمی تنظیم شود مالکیت فرد در دفاتر ثبت املاک سازمان ثبت، ثبت شده و با این وضعیت مالکیت فرد تثبیت شده است و دیگر کسی نمی‌تواند مدعی و معترض شود، ولی در سند عادی هر لحظه ممکن است گروه‌ها، اقشار، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مدعی مالکیت شما باشند، چون استعلامی گرفته نشده و سندی در دفتر ثبت املاک هم ثبت نشده و بدین صورت مالکیت تثبیت نشده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: اگر به هر طریقی مردم را تشویق کنیم که به سمت ثبت سند رسمی بیایند، قطعا آمار مراجعه به دستگاه قضایی پایین‌تر خواهد آمد و البته عکس آن هم اتفاق خواهد افتاد چون اگر مردم به سمت تنظیم سند عادی بروند قطعا تشکیل پرونده در مراجع قضایی بالاتر خواهد رفت و مردم گرفتاری‌های خاص خودشان را خواهند داشت.
خندانی گفت: قانون ارتقای سند رسمی در انتهای مجلس دهم تصویب شد و شاید آخرین مصوبه مجلس دهم این طرح بود که تبدیل به قانون شد، هر چند که فعلا شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و آن را برگردانده که در حال اصلاح است. باید گفت کلیت این قانون بسیار خوب است، یعنی فضایی در این قانون ایجاد می‌شود که مردم دیگر قاعدتا به سمت تنظیم سند عادی کمتر می‌روند و یا در بعضی جاها اصلا نیاز نیست که بروند.
وی ادامه داد: سازوکارهای این مساله هم فراهم شده و زیرساخت‌های آن در حال تهیه است که البته سهولت در تنظیم سند رسمی هم با این قانون ایجاد خواهد شد تا مردم به سمت سند رسمی گرایش پیدا کنند. حال ممکن است جزئیاتی که خیلی به ماهیت قانون هم ارتباط ندارد و به بحث شکلی و اجرایی آن ارتباط دارد مطرح باشد اما در کل ما از این قانون کاملا حمایت می‌کنیم چون قانون بسیار خوب و مترقی است و حوزه ثبت سند رسمی را بسیار گسترش می‌دهد. همچنین دعاوی مردم در دستگاه قضایی را بسیار کاهش خواهد داد چون با اجرای کامل این قانون میزان مراجعات مردم برای تنظیم سند رسمی هم بالا خواهد رفت و مشکلاتی که در حوزه تنظیم اسناد در مراجعی غیر از دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت که متولی این موضوع هستند، بالطبع کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله ایراداتی هم که توسط شورای نگهبان گرفته شده و برگشت خورده برطرف شود و مجددا مجلس با همان کیفیت سابق قانون را تصویب کند و ایرادات آن را برطرف کند، چون این قانون در راستای حمایت و بهداشت قضایی کشور بسیار تاثیرگذار است.
اجرای کامل قانون کاداستر؛ راهکار پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز
خندانی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله ویلاهای برخی افراد ذی نفود در لواسان و اینکه چگونه برای این افراد سند صادر شده است؟ گفت: خیلی از این ساخت و سازهایی که خارج از حریم رودخانه، کوه، جنگل، دشت و... ساخته شده‌اند مجوز ساخت و سند ندارند. آنهایی هم که دارند احتمالا از قبل سندی داشته‌اند و تثبیت سندشان اتفاق افتاده، اما راهکار خاتمه یافتن این مسایل و اینکه به شرایط تثبیتی برسیم این است که "قانون کاداستر" باید به صورت خوب و کامل انجام شود.
وی افزود: کاداستر یکی از به روزترین قانون‌ها در کشور ماست که چند سال از تصویب آن می‌گذرد و قانون بسیار مترقی و پیشرفته‌ای است که خیلی از کشورها در سطح دنیا از ابتدا این قانون را داشته و اجرا می‌کنند، چون حریم‌ها و مالکیت دولت و اراضی در آن مشخص بوده اما متاسفانه ما خیلی از این مسایل را در این مدت نداشته‌ایم و هر روزی که در اجرای کامل آن تاخیر کنیم ما، کشور، مردم و حتی خود کسانی که این ویلاها و مجموعه‌ها را می‌سازند ضرر می‌کنند، چون آنها هزینه می‌کنند ولی بعد با تخریب و مسایل مانند آن مواجه میشوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: بنابراین لازمه اینکه این مسایل حل شود و اوضاع کشور به سرانجام برسد این است که با توجه به اینکه بودجه خوبی برای طرح کاداستر در نظر گرفته شده و دکتر خدائیان ریاست سازمان ثبت و آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه روی این موضوع به شدت حساسیت دارند، این قانون سریعا به صورت کامل اجرا شود که با این اقدام همه مسایل زمین خواری، کوه خواری و... حل خواهد شد.
خندانی همچنین اجرای طرح کاداستر را یکی از انتظارات هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران دانست و گفت: حوزه ما به عنوان کسی که کاملا از بحث اجرای طرح کاداستر منتفع هستند، قائل به این است که قانون کاداستر باید به صورت کامل اجرا شود و خواهشمان از دوستان در مجلس جدید نیز این است که در راستای اجرایی شدن این قانون تمام همت و تلاش خودشان را به کار گیرند.
مطرح بودن نام یک سردفتر در پرونده طبری در مرحله تحقیق است
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سردفتر متخلفی که نامش در پرونده قاضی منصوری و اکبر طبری مطرح است نیز، گفت: سردفتر متخلف به شکلی که اسناد در دفاتر آنها من غیر حق و برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها جابجا شده باشد و این مالکیت‌ها بر اساس آن تثبیت شده باشد، نیست اما نقل و انتقالاتی که از جمله آقای طبری و دوستانشان در دادگاه مطرح می‌کنند، براساس کیفرخواست صادره دادستانی یکی از سردفتران نامش در این پرونده مطرح است که آن هم به عنوان اینکه اثر انگشت کسی را باید می‌گرفته که ظاهرا همسر آقای طبری بوده است که باید خودش می‌آمده و در خرید و فروش و نقل و انتقالات اثر انگشت را در دفترخانه ثبت می‌کرده که خودشان حضور پیدا نکرده و شخص دیگری که خود آقای طبری بوده این اثر انگشت را در دفترخانه زده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدیدی که اجرا می‌کنیم و قانون ثبت آنی، متعاملین باید خودشان در دفترخانه حاضر شوند و اثر انگشتشان به عنوان معامل یا متعامل ثبت شود. در این پرونده هم این بحث مطرح هست و هنوز هم به نتیجه نرسیده‌اند و در مرحله تحقیق است و فعلا دادگاه به این مرحله نرسیده است که این اتفاق افتاده یا نه و بررسی‌های قضایی لازم در حال انجام است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با آمار تخلفات و درآمدهای دفاتر اسناد رسمی توضیح داد: با قاطعیت اعلام می‌کنم سران دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ما یکی از سالم‌ترین اقشار در عین گستردگی صلاحیت‌هایی که در سراسر کشور دارند، هستند که میزان تخلفاتشان بسیار پایین است. همچنین شاید بتوان گفت از سلیم النفس‌ترین افرادی که در حوزه‌های اینچنینی که به نوعی وابسته به نظام، دولت و حاکمیت هستند، سردفتران و دفتریاران ما هستند.
خندانی گفت: البته در هر حوزه و مجموعه‌ای با توجه به گستردگی و صلاحیت‌هایی که دارد، ممکن است عده‌ای هم تخلفاتی انجام دهند که حوزه ما هم استثناء از این مساله نیست و در همه حوزه‌ها ممکن است چنین اتفاقاتی بیفتد، ولی تعداد افراد متخلفی که در حوزه ما هستند نسبت به کسانی که سالم کار می‌کنند، اصلا قابل توجه نیست.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی‌های ما در کانون در این رابطه بسیار فعال است و در این رابطه تلاش و پیگیری دارند که با توجه به فضای جدیدی که در بازرسی کانون ایجاد شده و حضور همکاران جدید، در این رابطه فعالیت می‌کنند و با معدود افرادی هم که به قواعد و قوانین پایبند نباشند از طریق بازرسی‌های کانون و دادگاه انتظامی برخورد می‌شود چون ما در کانون بازرسی داریم و پرونده‌ها به دادگاه انتظامی ارجاع شده و رسیدگی می‌شود که می‌توانم بگویم دادگاه انتظامی ما شدیدترین برخورد را با متخلفان این حوزه دارد.
توبیخ تا انفصال دائم در انتظار متخلفین حوزه سردفتری
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد برخوردها با متخلفین در حوزه سردفتری تصریح کرد: از توبیخ با درج در پرونده شروع شده و تا انفصال دایم داریم که با توجه به نوع تخلف متفاوت است. مثلا گاهی سهو قلمی اتفاق افتاده که توبیخ با درج پرونده و یا جریمه ۱۰۰ هزار تومانی انجام می‌شود ولی بعضا طرف مرتکب جعل سند یا صدور سند معارض شده و یا اینکه تخلفاتی که در ماده ۲۹ قانون ما احصاء شده است را مرتکب شده که به نسبت میزان تخلفشان محکومیت‌ها متفاوت است، بنابراین با افراد متخلف و متجاهر شدیدترین برخوردها را داریم.
"درج عنوان تخلف در پرونده" مهم‌تر از جریمه نقدی برای سردفتران
خندانی در پاسخ به این سوال که آیا میزان جریمه نقدی سردفتران با توجه به شرایط اقتصادی جامعه پایین نیست، بیان کرد: از نظر مبلغ کم است و البته برای یک سردفتر اینکه جریمه نقدی یک میلیون یا ۱۰ میلیون باشد خیلی مهم نیست، اما مساله مهم‌تر برای او "درج عنوان محکومیت در پرونده‌اش" است، چون وقتی این عنوان در پرونده‌اش درج می‌شود در صورتی که پرونده دیگری برای او باشد، این محکومیت لحاظ شده و برخورد شدیدتری با او صورت می‌گیرد.
وی افزود: ممکن است بر اساس قانون قدیم ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه داشته باشیم که این مبلغ نه تامین کننده جایی از هزینه‌های ثبت در سازمان بوده و نه کمک کننده به جایی است و بازدارندگی آن شاید کم باشد، اما در آیین‌نامه جدید که لحاظ می‌شود ممکن است مبلغ این جریمه‌ها افزایش یابد.
درآمد برخی سردفتران زیر خط فقر است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با موضوع درآمدهای دفاتر ثبت اسناد بیان کرد: در حوزه دفاترمان درآمدها به یک نسبت تقسیم نشده. یک سری از دفاتر درآمدهای خوبی دارند، یک سری درآمد متوسط و برخی دفاتر ضعیف هستند که البته رده چهارمی نیز وجود دارد که واقعا زیر خطر فقر کسب درآمد دارند و به نوعی این دسته آخر اموراتشان نمی‌گذرد. چندین سال هم هست که این مباحث را داریم که چرا درآمد یک دفتر بالاتر است و دفتر دیگر درآمد پایینی دارد.
خندانی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث و پیگیری بسیاری در این رابطه انجام شده که سروسامانی نسبت به این موضوع داده شود و رعایت تناسبی اتفاق بیفتد، که بالاخره کسی که علم، سواد و روابطش بالاتر است می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند، اما باید تا حدی باشد که نمی‌شود به این عناوین تکیه کرد. در این راستا بحث تقسیم اسناد همیشه در حوزه ما مطرح بوده است که تا الان تلاش بسیاری در این رابطه انجام شده و دفاتر استان‌های ما تقسیم اسناد خاص خود را داشته‌اند اما چون این مساله در حوزه تقسیم اسناد دولتی بوده، خوب و تاثیرگذار بوده اما آنچه که مدنظر ماست، نبوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه خیلی از موسسات و بانک‌های خصوصی در حال حاضر ادغام شده‌اند و تقریبا چند بانک دولتی بیشتر نداریم که آنها هم سند چندانی ندارند، در حال حاضر فرآیندی در بخشنامه جدیدی که در خصوص حق التحریر ابلاغ شده، تعریف شده است که بعد از چندین سال تلاش و اینکه نظر سازمان ثبت اسناد و رئیس قوه قضائیه هم بر همین اساس است، سقف تعیین شده است و در صورتی که دفتری به مبلغ تعیین شده برسد مجبور است اسناد را به دفترخانه‌های دیگر ارجاع دهد که آنها هم به نسبتی درآمدشان بالا بیاید تا دیگر صحبت‌هایی که در برخی محافل در این رابطه مطرح بود را نداشته باشیم.
نیازمند اصلاح قانون با توجه به شرایط روز جامعه هستیم
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با بحث بازنگری قانون دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون فعلی مورد عمل دفاتر اسناد مربوط به سال ۱۳۵۴ است. ضمن اینکه این قانون مترقی و نسبت به زمان خود قانون خیلی خوبی بوده، اما با توجه به گذشت زمان و شرایط جدید به خصوص با اجرایی شدن قانون کاداستر و ثبت آنی، این قانون دیگر کارآیی خود را در خیلی از موارد و مواد از دست داده است.
خندانی گفت: لازم است که اصلاحی نسبت به قانون سال ۱۳۵۴ با توجه به این شرایط انجام شود، چون خیلی از موارد وجود دارد که دفاتر دیگر به آن عمل نمی‌کنند و منسوخه است، بنابراین صد درصد باید قانون اصلاح شود. ما هم مشتاق هستیم که این قانون به صورت واقعی و متناسب با نیازمندی‌های روز دفاتر اسناد رسمی اصلاح شود که این مساله در دستور کار سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه هم قرار دارد.
وی تصریح کرد: باید مقررات با همکاری قوه قضائیه، سازمان ثبت و کانون سردفتران و بدنه صنف سردفتری و با توجه به نیازمندی‌ها، رویکردها و وضعیت جدیدی که برای دفاتر و سازمان ثبت ایجاد شده و همچنین با در نظر گرفتن قانون کاداستر و ثبت آنی، قانون جدیدی در نظر گرفته شود که اصلاح شده و به مجلس ارسال شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: تلاشمان این است که به سرعت این کار انجام شود ولی برای اینکه قانونی نوشته شود که مانند قانون قدیم حداقل تا ۴۰ سال قابلیت اجرایی داشته باشد، باید همه زوایای آن دیده شود و تمامی نظرات کارشناسی و تخصصی گرفته شود که قطعا این مساله زمان خواهد برد، اما مشتاقیم که این کار زودتر انجام شود.
خندانی در ادامه در رابطه با عملکرد کانون در دوره جدید هیات مدیره آن اظهار کرد: شرح وظایف کانون سردفتران در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی تعیین شده که شامل هشت بند می‌شود که باید در آن راستا فعالیت کنیم. در دوره‌های گذشته هیات مدیره‌های قبلی تمام تلاششان در راستای اجرایی شدن این چند بند ماده ۶۶ و حتی موارد دیگر مانند ماده ۱۰، ۱۱ و سایر موارد مربوطه را به کار بسته‌اند و ما هم در راستای ادامه کار دوستان کار را در کانون ادامه می‌دهیم و سعی ما این است که وظایفی که بر عهده کانون سردفتران قرار داده شده را به نحو احسن اجرا کنیم و تمامی بندهای قانون را همزمان پیش ببریم.
وی افزود: سعی داریم دفاتر تخصصی فعالیت بیشتری داشته باشند و از این به بعد موضوع آموزش سردفتران و ارتقای سطح علمی آنها را جدی‌تر بگیریم و بیشتر به آن بپردازیم. همچنین برخورد با متخلفین را در حوزه شروع کنیم و در صورت بروز تخلف خودمان با آن برخورد کنیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با ارائه خدمات یکسان به سردفتران و دفتریاران در سطح کشور، عنوان کرد: بنا داریم که به یک شکل عمل کنیم تا همه دفاتر به صورت یکسان و مساوی از خدمات کانون بهره‌مند شوند و به این گونه نباشد که سردفتری که در تهران است یک نوع خدمات با کیفیت و سرعت بهتر بگیرد و برای سردفتری که در نقاط دور است خدمات کمتری ارایه شود. بنابراین تلاش می‌کنیم که همه امکانات پزشکی، درمانی، مالی رفاهی و... بین سردفتران و دفتریاران ما تقسیم شود که بحث عدالت در حوزه داخلی مجموعه رعایت گردد.
خندانی گفت: موضوع کمک به توسعه سند رسمی را در دستور کار داریم تا به هر نحوی که ممکن است آن را گسترش داد. مهمترین بحث ما موضوع سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بند ۶۶ و ۶۷ است که این دو بند نقشه راه حوزه دفاتر اسناد رسمی و توزیع سند رسمی است که در این راستا تلاش و فعالیت می‌کنیم. در موضوع قانون کاداستر هم تلاش می‌کنیم که هر چه زودتر آنچه که از دستمان به عنوان کانون سردفتران و دفتریاران برمی‌آید در جهت اجرایی شدن هر چه بهتر و دقیق‌تر این طرح به سازمان ثبت ارایه و کمک کنیم تا مشکلات مردم و ارگان‌های مختلفی که با بحث اسناد مواجه هستند حل شود.
وی در پایان گفت: در راستای تعامل با سازمان ثبت و قوه قضائیه حتما قدم برمی‌داریم چون دوستان هم علاقه‌مند هستند تا در حوزه کاری‌مان به ما کمک کنند، به خصوص در حوزه دفاتر اسناد رسمی دکتر خدائیان تلاش دارند تا موضوع سند رسمی را بیشتر جا بیاندازند و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی هم این تلاش را ارج می‌نهند و کمک می‌کنیم که ایشان و ریاست دستگاه قضایی در اهدافی که دارند موفق باشند.
انتهای پیام
نظرات