به گزارش ایسنا، متن یادداشت علی بهادری جهرمی به این شرح است:

آغاز هر دوره‌ی مجلس شورای اسلامی از آنجا که همراه با فرآیند تصویب اعتبارنامه منتخبان به وسیله سایر نمایندگان است؛ محملی برای ارائه‌ مباحث حقوقی در خصوص تحلیل و بررسی ماهیت، جایگاه و آثار اعتبارنامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. از همین‌رو ضروری دیدم تا نکاتی را به زبانی ساده و در مقام پاسخ‌گویی به چند سئوال در خصوص موضوع اعتبارنامه بیان نمایم:

۱. اعتبارنامه چیست؟ اعتبارنامه به‌ معنای بررسی صحت انتخاب نماینده در حوزه‌ی انتخابیه‌ وی توسط سایر منتخبان مجلس است. بر این اساس پس از برگزاری انتخابات، اعلام نتایج و تعیین منتخبان حوزه‌های انتخابیه، مجلس شورای اسلامی بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان را در دستور کار خود قرار می‌دهد و صلاحیت منتخبی که به وسیله‌ هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان تایید شده و موفق به کسب اکثریت آراء لازم برای کسب سمت نمایندگی شده، پس از راه یافتن به مجلس مورد بررسی دیگر نمایندگان قرار ‌می‌گیرد. موضوع تصویب اعتبارنامه نمایندگان در اصل ۹۳ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مقرر می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»

۲. فرآیند تصویب اعتبارنامه چیست؟ مواد «۲۷» تا «۳۷» قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه‌ی تصویب اعتبارنامه‌ها تعیین تکلیف نموده است. به این منظور نمایندگان به طور مساوی و به قید قرعه در ۱۵ شعبه تقسیم خواهند شد،(ماده ۲۷) اعتبارنامه‌ها بر اساس حروف الفبا بین شعب تقسیم می‌شود. (ماده ۳۰) گزارش هر یک از شعب درباره‌ی تایید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت خواهد شد؛ اگر گزارش مبنی بر رد اعتبارنامه باشد و یا آن‌که معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع شده و در غیر این‌صورت اعتبارنامه مصوب تلقی می‌شود و رییس مجلس تصویب آن را اعلام می‌کند.(ماده ۳۳) دلایل و مستندات کتبی شعب و معترضین و توضیحات شفاهی معترضین در کمیسیون بررسی خواهد شد و مدافعات نمایندگان نیز در کمیسیون بررسی شده و نتایج آن به مجلس گزارش می‌شود.(ماده ۳۴) اظهارنظر کمیسیون تحقیق نسبت به تایید یا رد اعتبارنامه‌های اعتراضی در مجلس قرائت شده و اعتراضات شعب، معترضین و دفاعیات نماینده‌ی مورد اعتراض در صحن مجلس استماع می‌شود. (ماده ۳۵) نسبت به اعتبارنامه‌ی مورد اعتراض به صورت مخفی و با ورقه‌ی مخصوصی رای‌گیری خواهد شد.(ماده ۳۸)

۳. مجلس در فرآیند رسیدگی به اعتبارنامه‌ها صلاحیت بررسی چه مدارک و مستنداتی را دارد؟ بر اساس قانون آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت شعب و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتبارنامه‌ی نمایندگان محدود به مدارکی است که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته و یا پس از اتمام رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده باشد. (ماده ۳۰) بر این اساس چنان‌چه شورای نگهبان اعلام نماید که مدارک و مستندات مجلس شورای اسلامی را پیشتر مورد بررسی قرار داده مجلس با استناد به آن استناد صلاحیت عدم تصویب اعتبارنامه نمایندگان را ندارد.

۴. اثر قانونی عدم تصویب اعتبارنامه نمایندگان چیست؟ نمود منتخبینی که اعتبارنامه‌ی آن‌ها به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود، علاوه بر محرومیت از نمایندگی، نمی‌توانند در انتخابات همان‌ دوره مجلس شرکت نمایند.(تبصره ۵ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۵. مبنای حقوقی تصویب اعتبارنامه‌ها چیست؟ در راستای توجیه علل اساسی‌سازی موضوع اعتبارنامه‌ها در نظام حقوقی ایران به  دو دلیل اشاره شده است اولا برخی بر این باورند که با برگزاری انتخابات، هر نماینده از نظر محلی حقانیت پیدا می‌کند، در حالی که بر اساس قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» و مسؤلیت مذکور مستلزم کسب حقانیت ملی است و به واسطه‌ی تصویب اعتبارنامه این حقانیت محقق می‌شود. ثانیا اعتبارنامه را نوعی نظارت مضاعف بر انتخاب نمایندگان از طریق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می‌دانند.  این در حالی است تصویب اعتبارنامه‌ها ماهیت قضاوت دارد، سپردن آن به نهاد سیاسی می‌تواند حربه‌ای برای انتقام‌گیری سیاسی از رقیبان باشد و یک عمل صرفا حقوقی را به عملی سیاسی تبدیل نماید. برای نمونه می‌توان به عدم تایید اعتبارنامه‌ی یکی از منتخبان مجلس ششم به مدت قریب به شش ماه به علت حضور در میان جریان اقلیت مجلس یاد کرد. یکی دیگر از سئوالات جدی در خصوص فرآیند تصویب اعتبارنامه‌ها آن است که با چه توجیه حقوقی افرادی که هنوز اعتبارنامه‌ی نمایندگی آن‌ها به تصویب نرسیده و اطلاق عنوان نماینده به آن‌ها محل تردید است، اقدام به تصویب و یا رد اعتبارنامه‌ی سایر نمایندگان می‌کنند؟

۶. آیا تا کنون با استناد به عدم تایید اعتبارنامه، منتخبی از احراز سمت نمایندگی بازمانده است؟ در طول ۱۰ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، اعتبار ۱۸ نماینده رد شده است که ببیشتر آن‌ها به دوره اول مجلس شورای بازمی‌گردد. ارتباط با رژیم گذشته و ساواک، عضویت در گروه‌های معاند و منافق، ارتباط با دولت‌های خارجی، اختلاف دیدگاه و تفکر فاحش در زمینه اقتصادی و سیاسی، ایجاد رعب و وحشت در حوزه انتخابیه، توهین به مقامات، مسائل اخلاقی، تخلفات انتخاباتی، ارتباط یکی از اعضای خانواده با گروهک‌های ضدنظام و اعتیاد به مواد مخدر از جمله مهمترین علل رد اعتبارنامه در دوره‌های گذشته بوده است. هر چند از مجلس هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ نماینده‌ای رد نشده است.

۷. تفسیر صلاحیت اعتبارنامه نمایندگان به وسیله مجلس در کنار نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات چگونه است؟ در این خصوص باید بیان نمود که رسیدگی به شکایات ناظر بر تخلفات انتخاباتی و تایید نتایج انتخابات نیازمند به نهاد تخصصی حقوقی است که ضمن بررسی مستندات و مدارک چنانچه تخلفاتی را مشاهده نمودند از ورود متخلفان به مجلس شورای اسلامی جلوگیری نمایند. این در حالی است که نهاد اعتبارنامه مبتنی بر رابطه‌ی سیاسی نماینده تعریف می‌شود و چنانچه متخلف از جریان اکثریت مجلس باشد احتمال رد اعتبارنامه‌ی او بسیار اندک خواهد بود. کما این‌که سیر تاریخی فرآیند تصویب اعتبارنامه‌های انتخاباتی در طول ۱۰ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی نیز نشانگر این واقعیت می‌باشد. از همین رو قانون گذار عادی نیز جهت جلوگیری از سوء استفاده از فرآیند اعتبارنامه صلاحیت مجلس را محدود به مدارکی می‌داند که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته و یا پس از اتمام رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده باشد. بر این اساس تعارضی میان نظارت شورای استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و فرآیند رسیدگی به اعتبارنامه ها وجود ندارد.

نکته آخر این که لزوم طراحی سازوکاری به‌منظور نظارت دایمی بر رفتار منتخبان نمایندگی مجلس و استمرار شرایط آن‌ها از هنگام اعلام نتایج انتخاباتی تا پایان دوره نمایندگی به عنوان یکی از الزامات مذکور در بند ۱۳سیاست‌های کلی انتخابات امری ضروری محسوب می‌شود.

انتهای پیام