عبدالرضا علیمحدی ۳۱ خردادماه در نشست خبری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری از کشف تخلف در شهرداری شورای شهر گندمان خبر داد و اظهار کرد: گزارشی مبنی بر ارتشا و سوءاسفاده مالی ۲ تن از اعضای شورای شهر بروجن به سازمان بازرسی واصل شد و در همین راستا این ۲ عضو شورای شهر با قرار موقت دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد افزود: پس از بازرسی‌های صورت گرفته حکم بازداشت موقت شهردار و ۲ تن از کارمندان شهرداری گندمان نیز صادر شد.

وی در ادامه در خصوص بحث زمین‌خواری و علت‌های آن، توضیح داد: مبارزه با زمین‌خواری قوانین خاصی دارد، شکل‌گیری زمین‌خواری ریشه در سهل‌انگاری دستگاه متولی دارد و یکی از مسائل و مشکلات اساسی در سازمان‌ها عدم نظارت در زیرمجموعه است.

علیمحمدی با اشاره به چرایی تخریب ساختمان‌های احداث شده در زمین‌های کشاورزی، توضیح داد: کشور ما نیازمند تولید در بخش کشاورزی است، نباید اجازه دهیم زمین‌های مرغوب کشاورزی تغییر کاربری داده شوند.

۳۴ مورد بازرسی برنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۹۸

در ادامه علی احمدی بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۳۴ مورد بازرسی برنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۹۸ در قالب یک تیم ۴ نفره انجام شده است، اظهار کرد: در سال‌جاری ۱۴ برنامه بازرسی با محوریت نظارت بر اجرای مصوبات کرونا در دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۱۳۷ پرونده تخلف اداری تشکیل شده است، گفت: ۱۸۵۴ مورد شکایت نیز در سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت است، برگشت وجوه قراردادهای عمرانی و اراضی از اقدامات موثر در این حوزه بوده است، در همین راستا ۱۸۳ مورد صورتجلسه برای برگشت وجود قراردادهای عمرانی با مدیران امضا شد.

احمدی ادامه داد: یکی از اقدامات ما آگاه‌سازی مدیران از تصمیمات خلاف قانون است، حدود ۱۴۵ میلیارد تومان از معاملات دولتی و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی مورد بازرسی قرار گرفته است و حدود ۱۴ مورد ابطال در این خصوص داشتیم.

مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۸۲ مورد گزارش تخلفات اداری برای مدیران و کارمندان ادارات تنظیم شده است، عنوان کرد: همچنین ۲۰۸ مورد تعقیب کیفری در سال ۹۸ برای مدیران و کارمندان صادر  و به دادسرا معرفی شدند و ۵۴۵ از کارکنان دولت به هیات‌های تخلفات اداری معرفی شدند.

وی با بیان اینکه جمعا ۱۰۸۷ جرایم در بحث اداری ثبت شده است، خاطرنشان کرد: تضعیع حقوق بیت‌المال، اختلاس، گزارش خلاف واقع بیش‌ترین میزان تخلفات اداری را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام