«سعید عمرانی» در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که مبنای هر اقدامی فرمایش مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی و پس از آن رونق در جهش تولید و شاخص‌های این مقوله مطرح شد که از دیدگاه مردم و مسئولان متفاوت است اما اگر جایگاه ولایت در این زمینه مشخص باشد که البته واجب است، نگاه به این مقوله نگاهی جهادی به منظور تحول در حوزه اقتصادی است.

وی با گلایه از این که مشکلات و ایرادات وارده بر سیستم‌های مختلف مانند بانکی همچنان پس از شعار جهش تولید برای تولیدکنندگان هیچ تغییری نکرده است، گفت: هر چند این موضوع یک مشکل کشوری است اما هم تسهیل دهنده و هم تسهیل گیرنده از این مسئله آسیب می‌بیند لذا لازم است عزمی جدی اتفاق بیفتد.

معاون دادستان با گلایه از نحوه دریافت مالیات از تولیدکنندگان، اظهار کرد: در تمام دنیا زمانی که تولیدکننده به سود رسید، ملزم به پرداخت مالیات می‌شود اما در ایران هر تولیدکننده‌ای با این مسائل درگیر است و حتی مشخص نیست سرانجام این مالیات‌ها چیست.

این مقام قضایی تولیدکنندگان را جهادگران کار در کشور دانست و از دخالت بیش از حد دولت در امور بخش خصوصی گلایه و خاطرنشان کرد: ایران یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد منابع جهان را به خود اختصاص داده و کشوری سراسر امکانات و ظرفیت است لذا مواردی مانند تحریم در بروز مشکلات بهانه‌ای است که باید نسبت به حل و فصل این مشکلات مصمم باشیم.

وی با تاکید بر این که برخی از مسائل مطرح شده در مسائل دولتی، حتی شرعی هم نیست، به ضرورت رجوع به مقالات و منابع عملی اشاره و تصریح کرد: هر چند دل برخی از مسئولان برای مردم می‌تپد اما عده‌ای هم دلشان برای مردم نمی‌تپد در حالی که رویکرد همه ما باید فعالیت سردار شهید قاسم سلیمانی باشد که فداکاری برای مردم و ملت برایش در اولویت بود.

وی خواستار پای کار آمدن بخش خصوصی شد و با تاکید بر ضرورت حمایت از این قشر، گفت: توسعه اقتصاد برای رهایی از سلطه غرب در گام دوم انقلاب بر عهده فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است و تیری است که به قلب دشمن برخورد خواهد کرد.

رویکرد جدید قوه قضائیه به راهبرد تبدیل شود

«محمدعلی طالبی» استاندار یزد نیز در این نشست با بیان این که شاهد رویکرد جدیدی در عملکرد قوه قضاییه هستیم، اظهار کرد: باید این رویکرد به راهبرد و به جریانی دائمی تبدیل شده و در کل بدنه قوه قضاییه اعمال شود تا این اراده، کمک و هماهنگی‌ها در شهرستان‌ها نیز توزیع و مایه تسلی باشد.

وی شعار حمایت از تولید و اصل تولید را خط قرمز استان عنوان کرد و گفت: سرمایه‌های زیادی مانند شرکت فولاد میبد رو به استهلاک و تعطیلی، در استان یزد وجود دارد که با حمایت قوه قضائیه در حال پیگیری است.

استاندار یزد با تاکید بر ضرورت حمایت قوه قضایه در اجرا و مطالبه قانون، اظهار کرد: قوه قضائیه باید در مورد قوانینی هم که اجرا نمی‌شوند، ورود پیدا کرده و به طور کلی‌تر در زمینه اجرای قانون ورود کند.

وی با تاکید بر این که اجرای ناقص بسیاری از قوانین مشکل‌ساز شده است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات بخش خصوصی به علت پیش بینی نکردن شرایط امروز کشور در بعضی از دستگاه‌هاست به طور نمونه بخشی از نارضایتی بخش خصوصی در گمرک و مشکلات بانکی ناشی از قوانینی است که اجازه حل مشکلات را نمی‌دهد و این مسائل باید با ورود قوه قضائیه حل شود.

طالبی همدلی مسئولان شامل دولت و دستگاه‌های قضایی استان در کنار بخش خصوصی را بهترین فرصت برای رفع مشکلات بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: هر چند تلاش داریم تا مشکلات را در استان رفع کنیم ولی محدودیت‌ اختیارات استانی نیز منجر می‌شود تا برخی مشکلات در استان نیز حل نشود.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم دلی‌ها و هماهنگی‌ بین سران قوا، بهترین تعاملات در سطح عالی نظام و به طور راهگشا اتفاق بیافتد.

ضرورت پیگیری مکتوب مشکلات

«میثم زالی» دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز از پیگیری برخی از موارد مطرح شده تصریح کرد و پیگیری جلسات به صورت مکتوب را ضروری خواند و گفت: صرفا با مطرح شدن این مسائل به صورت شفاهی و در جلسات نمی‌توانیم انتظار اقدامی خاص داشته باشیم در حالی که سال گذشته نیز به دنبال پیگیری‌های اقدام شده، مصوباتی داشتیم.

وی اصلاح روش‌های محاسبه وام و بدهی خارج از اختیارات استان را ضروری خواند و در مورد پیگیری برخی از این مسائل، گفت: کاهش 5 درصدی مالیات در عملکرد و در جلسه سران مشروط به حفظ اشتغال و همچنین بدهی تامین اجتماعی بیمه کارفرمایان مسائلی است تا دو هفته دیگر پیگیری می‌شود.

جهش تولید عامل تغییر محسوس وضعیت اقتصادی

«محمدرضا قمی» رییس اتاق بازرگانی و دبیر ستاد تسهیل استان یزد هم در این نشست، وضعیت اقتصاد را رو به بهبود عنوان کرد و گفت: در حالی رو به بهبود بودیم که ویروس کرونا نه تنها منجر به توقف رشد بلکه بنا بر اعلام صندوق جهانی پول در معرض شدیدترین بحران‌ها قرار گرفت و درآمد سرانه کشور منفی شد.

وی تحقق شعار جهش تولید را عامل ایجاد کننده تغییر در وضعیت اقتصادی با آثار محسوس خواند و گفت: این تغییر به نحوی است که جهش رشد پایدار اقتصادی همراه با تایید عدالت اجتماعی را محقق می‌کند، البته تاثیرگذاری جهش تولید بر همه ابعاد اقتصاد با افزایش بهره‌وری و پیشرفت و توسعه اقتصادی مستلزم پیشرفت و اقدامات متناسب با شتاب و توسعه است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه دارد.

وی به وضعیت و نوسانات سنوات گذشته اشاره کرد و با اشاره به ضرورت شناسایی کسب و کارهای مستلزم حمایت با در نظر گرفتن برخی از شاخص‌ها، گفت: باید توجه لازم به تولیدکنندگان آسیب دیده از کرونا که اشتغال خود را در این بحران حفظ کرده‌اند، فراهم کرد.

وی بر لزوم خروج برخی مشاغل و اصناف از حوزه این قبیل حمایت‌ها نیز تصریح کرد: برخی از تولیدکنندگان باسود در دوارن کرونا مانند صنایع آرایشی بهداشتی، شویندگان و مشاغل مشابه، باید شناسایی و از دایره حمایت‌ها خارج شوند.

این مسئول تمرکز بر بخش‌های تولیدی که منجر به بی‌نیاز شدن استان از واردات شده و کارایی و بهره‌وری بالایی به ویژه در حوزه اشتغال دارند را برای حمایت ویژه خواستار شد.

وی در این رابطه پیشنهاداتی را نیز ارائه و خواستار پیگیری مسئولان استانی شد و گفت: در صورتی که برای مدیریت اقتصاد اقدامی نشود، آسیب‌های اقتصاد کشور تصاعدی و جبران ناپذیر خواهند شد.

خسارت 5000 میلیاردی کرونا به هتلداری کشور

«اصغر نبیل» رییس کمیسون گردشگری اتاق بازرگانی یزد هم در این نشست در بخشی از سخنانش ضمن اظهار خرسندی برای توسعه گردشگری در استان یزد با محوریت قرار گرفتن این صنعت، اظهار کرد: یزد در زمینه‌های مختلف حتی دانشگاهی با برخورداری از دانشگاه علم و هنر در کنار شش دانشگاه کشور در زمینه گردشگری حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی،بخش فعال خصوصی و ثبت یزد به عنوان یکی از رئوس مثلت طلایی گردشگری کشور از دیگر ظرفیت‌هایی بود که پس از مواجهه کردن این استان با هجوم گردشگران، با شیوع کرونا 100 درصد واحدهای اقامتی و هتلها را تعطیل کرد.

وی افزود: کرونا همه اعیاد و مناسبات مربوط به گردشگری را تحت شعاع قرار داد ولی با این حال هتل‌های یزد با ورود به کارآفرینی اجتماعی به حمایت از کادر درمانی پرداختند.

وی با اشاره به خسارت 5000 میلیاردی هتل‌داری کشور در اثر کرونا، تاکید کرد: اگر به داد گزدشگری کشور نرسیم، بسیاری از سرمایه‌های این حوزه از دست خواهد رفت ولی با این حال اقدام خاصی  توسط دولت انجام نشده و حتی بعضی از حمایت‌ها مانند امهال مالیاتی و موارد دیگر بیشتر به صورت جریمه بوده است.

این مسئول به پیش‌بینی کاذب برخی از مسئولان وزارت میراث و گردشگری در زمینه اقتصاد گردشگری و گردشگران داخلی اشاره کرد و گفت: براساس تحقیقات اقتصاد گردشگری، گویا تا 10 ماه دیگر این رکود حاکم بر این صنعت ادامه خواهد داشت و برای برگشت به اقتصاد گردشگری در سال 2019 باید تا سال 2023 صبر کنیم.

نبیل به راهکارهای سازمان جهانی به ویژه بازبینی قوانین گردشگری اشاره کرد و ضمن درخواست معافیت سه تا پنج ساله مالیاتی در این بخش، تصریح کرد: آزاد کردن مبالغ مسدود شده توسط بانک‌ها به خاطر معوقه بازپرداخت تسهیلات و پرداخت حق بیمه کارفرما جهت حفظ نیروی واحدها ضروری است.

وی توجه به راهنمایان گردشگری را نیز الزامی خواند و از ضرورت پیگیری بیمه بیکاری این افراد سخن گفت.

انتهای پیام