به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسن روزی‌طلب در سومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به تشریح مقاله خود با موضوع کشاورزی ایران، ضرورت اصلاح وظایف و راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشاورزی، پرداخت.

عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران گفت: کشاورزی ایران در آینده با چالش‌های بسیار مهم و اساسی بویژه در ارتباط با محدودیت منابع آب، تخریب و آلودگی خاک و زیست بوم‌ها، تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین روبروست. بررسی تولید گندم کشور در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ نشان می‌دهد هنوز عملکرد گندم پایین است و امکان افزایش عملکرد این محصول با مدیریت بهینه مزارع و افزایش بهره‌وری از نهاده‌های تولید وجود دارد. مقایسه عملکرد سایر محصولات زراعی و باغی در ایران با تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان نیز نشان می‌دهد که عملکرد این محصولات در ایران هنوز به مراتب کمتر است. 

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی، تصریح کرد: بهره‌وری پایین و هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی در کشور با وجود پرداخت یارانه‌های زیاد به‌ویژه در بخش انرژی و آب نشان می‌دهد کشاورزان و بهره‌برداران آن هنوز از ابزار، دانش و فناوری روز برای مدیریت پایدار و افزایش بهره‌وری از منابع و عوامل تولید برخوردار نیستند، این در حالی است که ایران به طور نسبی دارای بیشترین تعداد دانشکده و موسسات پژوهشی و تعداد اعضاء هیات علمی و فارغ‌التحصیلان کشاورزی در جهان است و سالیانه هزاران دانشجو در رشته‌های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر فارغ‌التحصیل می‌شوند که متاسفانه تعداد زیادی از آنان قادر به پیدا کردن شغل مناسب نیستند.

روزی‌طلب با اشاره به نقش کشاورزان و بهره‌برداران کوچک کشور در خوداتکایی و تامین امنیت غذایی کشور، گفت:. سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که بخش مهمی از بهره‌برداران اراضی کشاورزی آبی و دیم کشور را کشاورزان خرد کمتر از ۵ هکتار زمین تشکیل می‌دهند که حدود ۷۵ درصد کل بهره‌برداران و نزدیک به ۲۰ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. جمع واحدهای خرد و دهقانی که بین ۵ تا ۱۰ هکتار زمین دارند، حدود ۸۷ در صد کل بهره‌برداران کشاورزی کشور را شامل می‌شوند.

عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران ادامه داد: این دو گروه واحد بهره‌بردار در مجموع حدود ۳۶ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را در اختیار دارند. سرشماری فوق نشان می‌دهد که گروه‌های بهره‌برداران شخصی کار و تجاری با بیش از ۱۰ هکتار زمین که حدود ۱۳ در صد کل بهره‌برداران را تشکیل می‌دادند، نزدیک به ۶۴ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص می‌دادند. بر پایه نتایج آمار فوق تعداد بهره‌برداران اراضی کشاورزی کشور در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ معادل حدود ۳.۳۶ میلیون واحد و میزان کل اراضی کشاورزی در چرخه تولید حدود ۱۶.۵ میلیون هکتار برآورد شده است.

وی افزود: بر پایه آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، کل مساحت اراضی کشاورزی زیر کشت آبی و دیم در آن سال ۱۴.۲۸ میلیون هکتار و میزان تولید محصولات زراعی آبی و دیم حدود ۶۸ میلیون تن و کل تولیدات باغی حدود ۱۶ میلیون تن برآورد شد. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد از نظر تولید محصولات زراعی و باغی، واحدهای خرد و دهقانی حدود ۴/۵۰ در صد کل تولید ات زراعی و باغی را تولید کرده‌اند؛ ولی واحدهای شخصی کار و تجاری شامل کشت و صنعت‌ها با توجه به در اختیار داشتن حدود ۶۴ درصد مساحت اراضی کشاورزی کشور تنها تولید حدود ۶/ ۴۹ درصد محصولات زراعی و باغی را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده نقش بسیار مهم و اساسی واحدهای خرد و دهقانی در تامین امنیت غذایی و خوداتکایی محصولات اساسی کشاورزی کشور و از طرفی نیز بهره‌وری پایین و تولید نامناسب بهره برداران واحدهای شخصی کار و تجاری دارای اراضی بزرگ تر و امکانات بیشتر می‌باشد که بایستی بدفت بررسی و در برنامه ریزی‌های توسعه و انتقال دانش و فناوری‌های مورد نیاز بخش کشاورزی مورد توجه خاص قرار گیرد.

روزی‌طلب تصریح کرد: دخالت دولتها در بخش کشاورزی در عرصه تجارب جهانی و در کشورهای پیشرفته، بسیار کم رنگ بوده است. دولت‌ها صرفا با سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری و تصویب قوانین لازم برای حمایت از کشاورزان و فراهم کردن امکانات لازم برای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حمایت از انجام پژوهش‌های مورد نیاز برای تولید فناوری‌های جدید به منظور تولید پایدار محصولات اساسی و بهره‌برداری صحیح از منابع تولید شامل آب، خاک، انرژی، ماشین‌آلات و ... می پردازند.

عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران، افزود: اتحادیه و تشکل‌های کشاورزان دارای اختیارات زیاد برای فروش محصول و تامین وسایل و نهادهای مورد نیاز خود شامل کود، بذر، سموم شمیایی، ماشین‌آلات و.... هستند و مورد حمایت دولت‌های ذیربط قرار دارند. در این کشورهای تولید به‌روز، واکسن‌های دام و طیور، سموم و مواد شیمیایی، تولیدکودهای کم مصرف، آلی و زیستی و ... مورد نیاز کشاورزان توسط بخش خصوصی و طبق استاندادهای بین‌المللی انجام می شود و مسؤولیت کیفت کار را نیز به عهده آنان قرار دارد.

وی تاکید کرد: در ایران هنوز قوانین و سیاست‌های لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور انجام پژوهش و ارائه خدمات فنی و تخصصی در بخش‌های مختلف کشاورزی وجود ندارد. فقدان شرکت‌های خصوصی توانمند و کارآمد برای اصلاح و تولید بذر، نهال، دام، طیور مورد نیاز کشور طبق ضوابط بین‌المللی بسیار محسوس است. همان طور که گفته شد هر ساله مبالغ زیادی ارز برای واردات بذور مورد نیاز محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای کشور اختصاص می‌یابد. همچنین تا کنون شرکت‌های بزرگ و توانمند برای تولید کودها، سموم و آفت‌کش‌های نسل جدید و کم خطر برای تامین سلامت غذا و حفظ محیط زیست طبق استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد.

انتهای پیام