به گزارش ایسنا، دکتر سیدابراهیم سرپرست‌سادات امروز در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به تبیین بایسته‌ها و الزامات تبدیل الگوی پیشرفت به گفتمان ملی پرداخت و افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با لحاظ چند اصل و قاعدهِ محتوایی و شکلی می‌تواند خود را به گفتمان ملی بدل کند. مهم‌ترین آنها از نظر محتوایی عبارت است از اینکه بر زمینه‌های اجماع ملی استوار باشد، یعنی هر آنچه ایرانیان آن را در طول ادوار تاریخی خود خواسته‌اند را در دل خود جای داده و از آنها تغذیه کرده، برایند آنها باشد و آنها را مطالبه کند، رویکردی حل‌المساله‌ای و توانمند در حل مسائل بر زمینه‌های افتراق داشته باشد و زمینه‌های تفاهم و توافق را به رسمیت بشناسد. 

وی افزود: نسخه نهایی که از آن ارائه خواهد شد، از لحاظ شکلی نیز از پرگویی، تکرار  و گویه‌های بایدی و از بالا به پایین اجتناب کند، خود مطلوبیت‌ها حتما کم باشند و با ایجاز و به تعبیر مشهور قل و دل نوشته شود تا امکان نشر و شناخت و تبدیل آن به مطلوبیت ملی فراهم آید. فلسفه توجه به اسنادی برای نظم بخشیدن به حرکت‌های اساسی یک ملت، برای همسانی بیشتر جهات کلی حرکت‌ها در مسیر غایات اصلی است، این اسناد می‌توانند سازوکارهای لازم برای حفظ و حراست از رابطه متوازن میان حوزه عمومی و حوزه قدرت را نیز تمهید و تدارک ببینند.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: آنچه مهم است، این است که پیشرفت نباید یک‌جانبه باشد، بلکه باید از سویی همه نیازهای مادی و معنوی انسان را همزمان مورد توجه قرار بدهد و از سوی دیگر با باورها و فرهنگ او نیز تناسب داشته باشد، به عبارت دیگر پیشرفت باید رویشی بر درخت باورها باشد تا اسعاد را تحقق بخشد. در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز هدف اساسی‌تر همه این حرکت‌ها از انقلاب تا تمدن این است که در سایه چنین جامعه‌ای انسان بتواند خود را به تکامل معنوی برساند.

سرپرست سادات ادامه داد: سند نهایی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با لحاظ همین هدف غایی و اسعاد می‌تواند به عنوان یک سند پیشرو و در تمایز با الگوهای سایرین مخصوصا الگوهای پیشرفت جهان‌های تک ساحتی بدرخشد؛ اما بایسته‌ها و الزامات تبدیل الگوی پیشرفت به گفتمان ملی کدامند؟ تلاش می‌کنم بخشی از بایسته‌های مهم محتوایی و شکلی آن را بازشناسی کرده و بر آنها تأکید کنم. در اینجا و در این بحث شایسته است از سه زاویه، ملهم و مستفاد از بحث درخشان سیدرضا شاکری درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی تمرکز شود. 

وی تصریح کرد: بحث نخست اجماع‌سازی‌هاست که همان خطوط برجسته‌ای را به دست می‌دهند که همه ایرانیان از لحاظ تاریخی نیز به دنبال آن بوده‌اند، که الگو بایستی به آنها وفادار و بازتولید آن بوده و همان جهات را در مسیر پیشرفت به همان شکلی که از یک الگو انتظار می‌رود، مطالبه و بر چگونگی آن برنامه عملیاتی ارائه کند. بحث دوم زمینه‌های افتراق و اختلاف، از اختلاف تعابیر تا بحث‌های مفهومی جدید و مطالبات جدید است که می‌تواند مرزهای پیشرفت و چگونگی آن و مباحث و کلیت آن را دچار چالش و تغییر کند، که الگو بایستی نشانگر شناخت آنها، پیش‌بینی آنها و ظرفیت حل المسأله‌ای آن را داشته باشد و خود را به آن توانمند نشان دهد. بحث سوم هم زمینه‌های تفاهم و توافق بایسته‌ای است که الگو در پرتو آن و در بستر تحولات و تطورات زمانه و زمینه می‌تواند دوام و حیات پیدا کند.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی سپس به تبیین مولفه‌های اجماع در تولد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و افزود: تاریخ اخیر ایران سه جنبش ملی و عظیم را نشان می‌دهد که یکی از اهداف اصلی هر سه جنبش درهم کوبیدن پیکره سنگین و خوفناک استبداد و سانسور ناشی از آن بوده است: جنبش مشروطیت، جنبش نفت و انقلاب ۱۳۵۷، در جنبش اخیر طرح شعار آزادی با صراحت نشان می‌دهد که برای مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷ آزادی عقیده، بیان و قلم ...، در اولویت و اولیت بوده‌اند و در واقع این سوال را که خط قرمز استبداد کجاست؟ را جایگزین این سوال که خط قرمز آزادی کجاست؟ کردند.

سرپرست‌سادات با اشاره به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در این زمینه گفت: ترس از تمرکز قدرت و کوشش در از میان بردن زمینه استبداد و ترس از استبداد در ذهن نویسندگان و طراحان قانون اساسی مشهود بود، تصریحات ضد استبدادی و ضددیکتاتوری امام خمینی (ره) در این راه بسیار کمک کرد. امام خمینی (ره) افزون بر آنکه جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نیازمند قانون اساسی می‌دانستند، چهار نکته نزد ایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است: شتاب در تدوین قانون اساسی، استقرار سریع و همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی، قانونمندشدن روال اداره امور جامعه، دخیل کردن ملت در سرنوشت سیاسی و تأکید همه جانبه به حضور عمومی و آرای مردم داشتند. نظارت عمومی مسلمانان با اهرم‌هایی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، سوال، استیضاح در چارچوب قوانین جامعه صورت می‌گیرد.

وی افزود: اهرم‌های اسلامی برای کنترل آزادی‌های اجتماعی سیاسی عقلایی هستند. اهرم‌های کنترل و نظارت هم عقلایی و هم دینی هستند. تفکیک قوا نیز در همین زمینه سر برآورد. در عین حال رنج ایرانیان از استعمار که در شعار استقلال انقلاب اسلامی نیز خود را نشان می‌داد، زمینه دیگر و مهمی در ذهن طراحان و نویسندگان قانون اساسی بود. انباشت تاریخی و ذهنی دو مقوله منفی تاریخ سیاسی ایران-یعنی استبداد و وابستگی-دو عامل بزرگ در اهتمام مردم به رأی دادن به قانون اساسی در پرتو انقلابی است که توانست آنها را از یوغ استبداد و وابستگی رهایی بخشد.

استادیار دانشکده فرهنگ‌پژوهی ادامه داد: قانون اساسی این چنین، به‌عنوان اساسنامه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، محتوی همه اصول مبنایی و مورد توافق و اجماع گروه‌ها و جریان‌های سیاسی جامعه شد. البته نقش محوری از آن اسلام بود، همین بعد محل توجه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این بیان است که: «در قانون‌ اساسی، بیشتر از همه‌چیز، نقش‌ اسلام‌ و منبعیت‌ و منشأیت‌ اسلام‌ برای‌ قوانین‌ و ساختارها و گزینش‌ها مطرح‌ است‌». بنیانگذاران اولین سند اساسی در جمهوری اسلامی در واقع ایمان داشتند که می‌توانند نظمی دینی در جهان سکولار ایجاد کنند. به تعبیری: «آنان باور داشتند که می‌توان یک نظام دینی و اسلامی بنا کرد که در آن همه آزادی‌های سیاسی و قواعد دموکراسی رعایت شده باشد».

سرپرست‌سادات گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی را پذیرفته است. اصل ۵۶ قانون اساسی اذعان می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. از همین روست که حکومت و حاکمیت الهی-مردمی از اصول اساسی و حیاتی مورد توافق و اجماع ایرانیان است و همین به تعبیر رهبری تحت عنوان مردم‌سالاری دینی، جوهره حکومت اسلامی است، علاوه بر آن طبق اصل ۹۰ این قانون حفظ استقلال، وظیفه آحاد ملت و دولت و کار ویژه اصلی سیاست کشور تلقی شده است. شعار «نه شرقی، نه غربی» بیان تمثیلی طرز تفکر جمهوری اسلامی نسبت به قدرت‌های بزرگ و پیمان‌های نظامی و سیاسی متعلق به آن‌ها در جهت حفظ استقلال کشور است. استقلال از موارد اجماعی ملت ایران است که نبود آن به تعبیر نویسندگان موجب از بین رفتن آزادی در سطح ملی و حتی افراد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ رویکرد حل‌المسأله‌ای در سند الگو و البته نشان دادن توانمندی خود در حل مسائل، از ضروریاتی است که می‌تواند راه حل نقدهای برخی اساتید دانشگاه که معتقدند «بسیاری از کشورهای هم ردیف ما راه و افق‌های خود را پیدا کرده‌اند، ما هنوز در نزاع‌های فکری و سیاسی خود غوطه‌وریم» شود. راه و مسیر نیل به یک ادراک مشترک و اجماع کلان که سند الگو نیز باید در آن سهم داشته باشد، عبارت است از: «مجهز بودن گروه‌های سیاسی به حافظه تاریخی و افق روشن نسبت به آینده، فهم مشترک گروه‌های سیاسی از جایگاه کشور در وضعیت جهانی، روحیات و اخلاق نخبگان ایرانی و اینکه ضرورت دارد آنان دارای روحیه مجادله، بحث آزاد، توان برنامه‌ریزی و کار و فعالیت جدی باشند و درک و فهم عمیق از بحران‌ها و جدی گرفتن آنها». این مولفه‌ها از زمینه‌های هم گراست.

استادیار دانشکده فرهنگ‌پژوهی اظهار کرد: آنچه در این زمینه گفته شد و پاسدارِ حرکت کلی و در واقع حرکت عملیاتی پیشرفت یا اساس مردم سالاری دینی است، «رهبری»، «توازن قوا»، «کارآمدی نظام»، «تحقق همه ظرفیت‌های قانون اساسی» و «توافق عمومی» بودند. سند الگو می‌بایست با درج معیارهای مشارکت همه‌جانبه مردم در انتخابات، رعایت تساوی همه افراد در مقابل قانون، آزادی‌های اساسی مردم، حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، «افزایش ظرفیت سیاسی نظام و پاسخگویی آن، تنوع و تفکیک ساختاری و تخصصی شدن آنها، برابری فرصت‌ها و افزایش مشارکت سیاسی و معیارهای دینی بودن نظام، نشان دهدکه مردم‌سالاری مورد قبول آن، مردم‌سالاری دینی است و ایجاد هماهنگی بین حاکمیت دینی و مردم‌سالاری در آن، مورد توجه است. معیارها و مؤلفه‌های مردم سالاری در نظام‌نامه حقوقی نظام یعنی قانون اساسی تبلور دارد.

انتهای پیام