محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در واکاوی حقوقی قتل رومینا اشرفی که به دست پدرش با داس سربریده شد، با بیان اینکه  جرم و خشونت  چه در خانه چه در خیابان همیشه قبیح است، گفت: واکنش کیفری در مصاف جرم و خشونت بسیج می شود. فقدان رابطه منطقی و کرامت مدار در خانواده با جولان  تعصب و تجمد یا غیرت ورزی و ناموس پرستی در قالب فرزند کشی و قتل‌های ناموسی و خانوادگی می توانند جلوه‌هایی از خشونت های خانگی را پدیدار سازند. جامعه انتظار  مداخله سزاوار سیاستگذار کیفری دارد و این آرایش دفاعی و بازدارنده و پیشیگرانه را اکنون در نهاد تقنینی و رژیم هنجاری خود نمی یابد.

وی با اشاره به قتل رومینا در تالش گفت: این دست وقایع جانسوز از حیث جرم شناختی و حقوق بشری قابل تحلیل و تعلیلند. این واقعه تلخ همه ما را باید به این مهم حساس کند که چه کنیم دیگر شاهد این فجایع دهشتناک نباشیم. استحقاق ایران ریشه‌دار، نیست که با چنین اخبار تلخی سوژه سخره جهان شود و قانون وفرهنگ و دین و اندیشه ایرانی را در انظار جهانی مخدوش سازد. همیشه باید عبرت گیرانه این مسائل را رصد کنیم تا پیشگیرانه باعث شویم خون بیگناهان ریخته نشود و اینچنین رومیناها قربانی جهل و جمود نشوند.

این وکیل دادگستری افزود: حقوقدانان و جامعه شناسان و فعالان مدنی هر یک به فراخور این مصیبت سخن گفته و  رهنمودهایی برای جامعه دارند. در این بین سوژه جرم شناسان  عدم مجازات قصاص فرزند کشی در قانون مجازات ایران است که گزاره حکمی بر گرفته از متون فقهی شیعه است. این احکام فقهی مبتنی بر تصدیق و تصور ولایت و مالکیت پدر بر فرزند است. "انت و مالک لابیک"، این پندار دستاویزی شده که قصاص را از دوش عمل فرزند کشی بردارند. البته به نظر این حکم با موضوع آن در جامعه امروز سنخیت ندارد و چون موضوع عوض شده و دستمایه سو استفاده و برداشت غلط شده باید حکم نیز عوض شود.

نقره کار با بیان اینکه ریشه فقهی داشتن یک حکم به منزله فریز شدن آن نیست، بلکه عنصر اجتهاد برای همین به کار می‌آید که احکام به روز رسانی شوند؛ افزود: به این نکته باید توجه شود که اولا فقه عین قانون نیست بلکه از قانون جداست و دو ماهیت متفاوت در حقوق مدرن دارند. دوم اینکه، فقه می تواند مبنای عرف یا بنای عقلا قلمداد شود؛ در هر صورت آنچه جامه قانون می پوشد نباید با مصلحت جامعه و وجدان عمومی و مصالح انسانی شهروندان در تعارض باشد. این قانون قابل اصلاح و ترمیم و بروز رسانی است.

نقره کار تاکید کرد: سه کارکرد قانون عقل مداری و روز امدی و پاسخگویی به نیاز است که در گزاره مورد بحث این تجویز عدم قصاص خلاف همه این پیش فرض‌ها است. دستگاه فقهی محصول زمان بوده و در بستر اندیشه فقها نضج و نمو یافته است. پس عین قانون نیست بلکه برداشتی از فقه است که قرارست با ترکیب عنصر اجتهاد با مقتضایات زمان ترمیم و تکمیل و تنسیق شود.

وی ادامه داد: در نظام حقوقی امروز این گزاره پذیرفته نیست که انسانی بنده یا متعلق دیگری باشد. در گفتمان جهانی  حقوق بشر تمامیت جسمانی و حتی روحی هر کسی متعلق به وی است. برای همین است که حتی کودک را نباید مجبور به مناسک القایی خاص یا تحت تلقین های اجباری  بدون حق انتخاب قرار داد چرا که حریم و حقوق متعین خود را دارد و موم دست والدین نیست؛ بلکه آزادی سرشت و حق انتخاب وی رسمیت و تشخص متمایز دارد. پس دادن اختیار جسم به والدین جایز نیست و عزیمتگاه  این گزاره در تفکر سنتی قدمای ما بی ربط با جهان امروز است. پس حذف آن توسط قوه تقنین روا است.

نقره کار  با بیان اینکه در مقوله پیشگیری از خشونت خانگی، تامین‌های قانونی لازم است، گفت: لایحه منع خشونت خانگی ماه‌ها است در کشاکش بررسی و تتبع قرار دارد و فرایند اصلاح دیرهنگامی را پی می جوید. باید به فکر اصلاح با سرعت آن باشیم زیرا خانواده نیاز به حمایت و اقدامات تامینی و مراقبتی دارد و سوء رفتار والدین با فرزندان اولین موقفی است که محتاج اقدامات کنترلی و مراقبتی است.

وی ادامه داد: یک بخش مقررات گذاری صحیح و یک بخش تضمینات کنترلی و حمایتی ویک بخش هم آموزش‌های فرهنگی و رسانه‌ای است. کودک در معرض خطر باید دفاع بهنگام و سزاوار ببیند و مقررات گذاری متناسب با تکلیف حکمروایی برای صیانت از حق حیات و زیست شایسته می تواند تا حدی از تمامیت جسمانی و تمتع روانی کودکان در مجرای خانواده حمایت کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حذف ماده ۲۲۰ قانون مجازات تنها بخشی از برنامه اقدام مهار خشونت خانگی است و جامعه واکنش سزاوار نظام هنجارین کیفری را در مصاف خشونت خانگی و فرزند کشی نمی بیند.

وی افزود: اصلاح قانون در  ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی  که پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه دیه و تعزیر می شود مورد نیازست.

نقره کار همچنین گفت: ایجاد فضای گفت‌وگو، مشاوره و بهداشت محیط و خانواده تا اموزش های تربیتی فرهنگی در مدیریت گسست‌های نسلی لازم است و همه اینها باید با همکاری نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی هم آهنگ با فعالیت نهادهای مقررات گذار و آموزشی و پژوهی و جامعه شناسی و حوزه‌های علمیه و نهادهای روان شناسی  اجتماعی و رسانه‌ها محقق شود.

وی در پاین تصریح کرد: لازم است یک فراخوان عمومی برای آموزش و پیشگیری از خشونت خانگی داده شود و مردم و حوزه‌های عمومی جامعه را نسبت بدان هوشیار سازند.

انتهای پیام