حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با برخی از مواردی که باید مد نظر نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی باشد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با توجه به آغاز دوره یازدهم، اولا باید ریشه کنی فساد و مفاسد را در مجلس مد نظر قرار داشته باشند و قوانین جامعی تصویب شود تا ایجاد فساد در کشور به راحتی صورت نگیرد که در این راستا دو بحث اجرا و مجریانی که باید قوانین را اصلاح کنند، مطرح است.

وی افزود: اگر اصل ۷۲ را مد نظر قرار دهیم نمایندگان مجلس باید به این نکته برسند که چه راه حلی برای کمک به معیشت مردم، تقویت روابط اجتماعی و جلب اعتماد همه گروه‌ها باید صورت گیرد. قوانینی که مجلس وضع می‌کند برای همه افراد جامعه خواهد بود و برای یک گروه و قشر خاص نیست، بنابراین مجلس باید جامع نگری را مدنظر داشته و آنچه که تصویب می‌شود باید توانایی اجرایی شدن را داشته باشد.  

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:‌ همچنین در رابطه با قوانین برون مرزی با توجه به الحاق به کنوانسیون‌های مختلف، باید به عنوان قوانین داخلی خودمان وفق مر قانون انجام دهیم.

محمدنبی با بیان اینکه "در وضعیت موجود تغییرات دایم در برخی قوانین ایجاد نگرانی کرده"، تصریح کرد: علت این امر مشخصا این است که وقتی قانونی تصویب می‌شود در کمیسیون مربوطه و یا صحن مجلس به آن بی توجهی می‌شود. با توجه به وجود اداره تنقیح قوانین برای نظارت بر این موضوع، مجلس باید در مورد قوانین موجود تنقیح را مد نظر قرار داده و قوانین را اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه "اجرای صحیح قوانین مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و مجلس حتما باید بررسی قوانینی که گذشته را داشته باشد."، گفت: در بحث تنقیج قوانین، اصلاح، تصحیح و مرتب کردن قوانین را داریم. با توجه به اینکه برخی قوانین ابهام دارد، ناسخ و منسوخ هستند و یا برخی قوانین در سال‌های گذشته متناقض و متعارض بوده است باید مجلس پالایش قوانین غیرمعتبر را مد نظر قرار داده و به اجرای صحیح قوانین کمک کند.

این حقوقدان اضافه کرد: موضوع مهم این است که برای قوانینی که به معیشت مردم کمک می‌کند راه پیدا کنند. خوشبختانه قانون اساسی بسیار مترقی است، اما باید دید که چرا اجرا نمی‌شود. در مورد موضوعات مختلف مانند تحصیل، مسکن مناسب و... برای مردم در قانون اساسی آمده است که باید این مساله مورد توجه قرار گیرد در صورتی که در برخی موارد موضوعاتی در مجلس مطرح می‌شود که اصلا ربطی به کار مجلس ندارد.

محمدنبی موضوع دیگر را "بی توجهی به مسئولیت تنقیح قوانین" دانست و بیان کرد: گاهی در نوشتن‌ها کوتاهی می‌شود، به طور مثال وضعیتی که در مورد قاچاق وجود دارد و قوانینی که در مورد آن مطرح است. مثلا هر چند صباحی دو وزارتخانه یکی می‌شود و یا یک وزارتخانه به دو تا تقسیم می‌شود که این مسائل برای دولت هزینه بر است در صورتی که حتی برای هزینه‌های کوچک نیز باید برنامه ریزی باشد.

وی گفت: علت این مساله این است که بررسی دقیق قوانین صورت نگرفته که قاعده طبیعی این است که هر چند صباحی تغییراتی در آنچه که انجام شده را شاهد خواهیم بود.  به طور مثال در مورد مناطق آزاد هر چند صباح قانونی تصویب می‌شود و در یک سال چند قانون پی در پی مورد تصویب قرار گرفته که خود آنها ناقض یکدیگر بوده‌اند و این موضوعات به قانون اساسی بر می‌گردد.

این وکیل دادگستری افزود: قانون اساسی وظیفه مجلس شورای اسلامی را در اصول مختلف مانند اصل ۵۸، ۷۱ و اصل ۷۶ که در مورد تحقیق و تفحص است روشن کرده است. ما یک بحث اساسی داریم و اینکه هر نماینده مجلس در برابر ملت مسئول است و در این راستا نمایندگان باید اصل ۸۴ را مطالعه کنند تا نسبت به اصول قانون اساسی آگاه و مطلع باشند.

محمدنبی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، تصریح کرد: وضعیتی که مردم به دنبال آن هستند این است که آرامش اقتصادی ایجاد شود، اما هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. وقتی چنین بازار ملتهبی وجود دارد قاعده طبیعی آن این است که مجلس باید با تنظیم قوانین، نظارت دقیقی کند. درست است که وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت بر آن است، مجلس اداره قوانین دارد اما در زمینه مسایل تجاری، خانواده، بین المللی اداری و... هنوز شاهد قوانین آزمایشی هستیم که باید دید این قوانین چه زمانی از این حالت آزمایشی در خواهند آمد.

وی گفت: امیدوارم که مجلس جدید با توجه به وظیفه‌ای که قانون اساسی به آن محول کرده بر اساس اصول قانون اساسی برنامه ریزی کند که قطعا دوستان جدید این توانمندی را دارند.

این حقوقدان افزود: امیدوارم تنظیم راهی صورت گیرد که نمایندگان از ابتدا بتوانند اهداف در مجلس را مشخص کنند. بنابراین برای اینکه محیط زیست آرامش پیدا کند، وضع گردشگری درست شود، برنامه ریزی مسکن، کار کشاورزی و دامپروری و مسائل مختلف مانند پزشکی اقتصادی و تجاری و... رونق پیدا کند باید ضوابط تنظیم قوانین آن نیز از ابتدا مد نظر قرار داشته باشد.

محمدنبی با بیان اینکه "مجلس جدید وظیفه بسیار خطیری دارد"، خاطرنشان کرد: جهان در وضعیت بلاتکلیفی تجاری و اقتصادی قرار گرفته و بعد از این بیماری وضعیت اقتصادی جهان در حالت ثابتی نیست که در این وضعیت مجلس می‌تواند از افراد و مشاورین مطلع استفاده کند چون یک نماینده مجلس عالم دهر نیست و بنابراین کمیسیون‌های مجلس به همین دلیل ایجاد شده‌اند.

وی در پایان گفت: غیر از کمک به معیشت مردم و جلب اعتماد آنها و همه گروه‌ها، از موارد اساسی اموری که مجلس باید مد نظر داشته باشد ایجاد و تصویب قوانین برای سوزاندن ریشه مفاسد است.

انتهای پیام