عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط  با قتل رومینا اشرفی، ‌ نوجوان ۱۴ ساله‌ گیلانی و عوامل بروز این‌گونه جرایم گفت: مجموعه علل و عواملی باعث وقوع این گونه قتل‌ها می‌شود؛ اولین علت ممکن است شک و سوءظنی باشد که پدر نسبت به مشروعیت فرزند خودش دارد، دومین عامل این‌گونه قتل‌ها ناقص‌الخلقه بودن فرزندان است که بعضا به دلیل رهایی از مشکلات و گرفتاری‌های آن‌ها انجام می‌شود و سومین عامل، معمولا اختلافات شدید خانوادگی است. فقر نیز یکی از دلایل بروز فرزندکشی است و بعضی از پدران به محض این‌که از سرپرستی و تکفل فرزندان خود مطلع می‌شوند ممکن است فرزندانشان را از بین ببرند.

وی با بیان این‌که «در کنار تمام دلایل گفته شده، یک دلیل مهم می‌تواند مسئله قانون مربوط باشد» ادامه داد: در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عنوان شده است که «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید آورده شد که «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده) نباشد». در مجموع یکی از مواد چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» بوده است که پاره‌ای از حقوق‌دانان به آن ایراد گرفتند و آن را مخالف اصل می دانند چون اصل بر این است که «مجازات برای همه افراد باید یکسان باشد».

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «خیلی از حقوق‌دانان معتقد هستند که ماده‌ قانونی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» ممکن است مامن و گریزگاهی برای بزهکاران باشد و آن‌ها برای انجام جنایت جری شوند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این فقط یکی از علل و عوامل بروز این‌گونه جنایات است، ما باید برای مرتفع شدن فرزندکشی‌ها در کنار توجه به مسائل فقر فرهنگی و مادی نگاهی هم به این ماده قانونی داشته باشیم، این ماده قانونی از فقه جزائیه اسلام، یعنی فقه امامیه گرفته شده است و امکان تعدیلش هم وجود دارد مثلا ممکن است پدری در رقابت عشقی با پسرش مرتکب قتل او شود، در این‌جا دیگر عدم قصاص پدر توجیهی ندارد.

وی افزود: این ماده قانونی (قصاص نشدن پدر یا جد پدری) در کنار سایر علل و عوامل به نوعی تشویق پدران برای کشتن فرزندشان است و از قبل هم چالش برانگیز بوده است و باتوجه به این‌که غالب حقوق‌دانان معتقد هستند که باید این ماده تعدیل شود، قانون گذار به این مسئله توجه کند و این ماده جرح و تعدیل یا اصلاح شود به نوعی که بیم تجری در ارتکاب جرم را در پدران ایجاد نکند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «این گونه نیست که قانون علت‌العلل همه‌ی فرزندکشی‌ها باشد» گفت: خیلی از پدرانی که فرزندانشان را می‌کشند اطلاعی از قانون ندارند، بلکه مسائل دیگری باعث ارتکاب قتل شده است. در مورد رومینا حدس من این است که این قتل به خاطر این رخ نداده است که قانون‌گذار مجازات قصاص را در خصوص او منع کرده است بلکه بخاطر ریختن آبرو و بی‌حیثیت شدن و غیرت داشتن این عمل را انجام داده است و باید این نوع نگاه عوض شد.

وی با بیان این‌که «قوانین نیز باید اصلاح شود و همه قوانین به جز قوانین لایتغیر اسلام نیاز به اصلاح دارند» گفت: قانون مجازات ما تلفیقی از احکام شرعی و قوانین عرفی است و معمولا در این گونه موارد می‌شود قوانینی را که با اقتضائات زمانی و مکانی خود هم‌خوانی ندارند را تعدیل کرد که منجربه رشد این‌گونه جرایم نشود. معمولا نگاه جامعه این است که فرزند پدر را تکیه‌گاه و مامنی برای خودش می‌بیند و اگر این مامن خودش تبدیل به خطر شود عکس العمل جامعه منفی می‌شود همان طور که در این پرونده شاهد بودیم که افکار عمومی جریحه دار شد.

خرمشاهی با بیان این‌که «در قتل رومینا مسئله قابل توجه، نوع نگاه و اندیشه پدر مقتوله است» گفت: متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور ما این تفکر وجود دارد که حرکت‌های خارج از عرفی که توسط دختران انجام می‌شود، باعث شرمندگی پدر می‌شود و پدر نهایتا مجبور می‌شود که برای رفع اتهامات و ریشخندها به کشتن فرزند خود تن بدهند.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: عوض شدن نگاه و اندیشه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، فرهنگ‌سازی نیز یک شبه اتفاق نمیوفتد و نیاز به لوازم و مقدماتی دارد که مرحله اول رفع موانع فقر مادی است، در کنار این مسائل نقص قانونی نیز تاثیرگذار است و اگر پدران بفهمند که در قبال قتل فرزندشان قصاص نمی‌شوند تردید در مورد کسانی که تصمیم به انجام این کار دارند از بین خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، ‌ رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله اهل روستای سفید سنگان لمیر استان گیلان بود که در خواب توسط پدرش کشته شد.

انتهای پیام