به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگوی اینستاگرامی با موضوع "تحلیل ابعاد اجتماعی قتل رومینا" با احمد رحیمی، نائب رئیس کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور، با بیان اینکه در این بحث به دنبال مقصر نیستیم، گریزی به این موضوع که چرا از منظر اجتماعی حساسیت جامعه نسبت به این اتفاق بالا رفته است، از آنجایی که می‌دانیم این اتفاق نه اولین و نه آخرین است، زد و گفت: اخباری از این دست نه تازگی دارند و نه تمام شدنی است و ما نمی‌توانیم آن را به صفر برسانیم. 

وی افزود: جرمی در جامعه رخ داده است؛ معمولاً مردم نسبت به وقوع جرائم واکنش نشان می‌دهند. جرمی که رخ داد قتل بود، حتی اگر قتل غیرعمد هم باشد، جامعه نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهد، چه برسد به آنچه که اتفاق افتاد قتل عمد بود. معمولاً افکار عمومی واکنش بیشتر و تندتری نسبت به این موضوع نشان می‌دهد که این واکنش‌ها طبیعی است و مردم نمی‌توانند نسبت به جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، بی‌تفاوت باشند. 

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایرانی تصریح کرد: از منظر اجتماعی قتلی که اتفاق افتاد، توسط ولی قهری (نزدیک‌ترین فرد به این دختر یعنی پدرش) به وقوع پیوست. هرچه جلوتر می‌رویم شرایطی که باعث می‌شود افکار عمومی حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، بیشتر خودش را نشان می‌دهد که چرا این مقدار واکنش را در مدت کوتاه داشته‌ایم.

موسوی چلک در ادامه با اشاره به روش اقدام به قتل «رومینا» بیان کرد: آنطور که در اخبار آمده است، در ابتدا بحث خفه کردن بود که پدر موفق نشد اما در نهایت با استفاده از داس اتفاق رخ می‌دهد اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که فرد به این مرحله می‌رسد که جرم فجیع را انجام می‌دهد، طبیعتا نیازمند اطلاعات دیگر و بررسی وضعیت روانشناختی پدر خواهد بود.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: اما موضوع بعدی این است که این جرم در جایی رخ می‌دهد که امن‌ترین جا برای هر فردی است و آن «خانه» است. این جرم در آرام‌ترین و گرم‌ترین کانون رخ می‌دهد. نکته دیگر این است که موضوع به مسائل ناموسی برمی‌گردد؛ زمانی که موضوع به ناموس برمی‌گردد رگ غیرت ما باد می‌کند و در این شرایط آنچه مطرح شد و آنچه که اطرافیان دختر مطرح می‌کنند، این است که به نوعی بحث حیثیت، حیا و آبرو و موضوعات مشابه در مسائل ناموسی بیشتر تحت شعاع قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی معمولا انتظار این است که واکنش‌ها، واکنش‌های شدیدتری باشد زیرا این تلقی در جامعه وجود دارد که اطرافیان و خانواده باید واکنشی در شان کسی که به هر دلیلی از طریق مسائل ناموسی آبروی خانواده را تحت شعاع قرار می‌دهد، داشت؛ که از منظر بنده این موضوع درست نیست و بالاخره هر فردی ممکن است خطا کند و راه بازتوانی برای افراد وجود دارد، حتی  دین ما نیز راه توبه را باز گذاشته است. 

موسس اورژانس اجتماعی در این رابطه به چند موضوع اشاره کرد و یادآور شد: یک موضوع محیط کوچکی است که این اتفاق در آن رخ داده است؛ یعنی در جایی که مردم یکدیگر را می‌شناسند و روابط چهره به چهره است، موضوعی با این ذهنیت و این برداشت که ممکن است رابطه‌ای ایجاد شده باشد چرا که پسر، کودک را چند روز در خانه نگه داشته است، لذا فشار اجتماعی بر روی خانواده‌ها در محیط‌های کوچک بسیار بسیار بیشتر از محیط‌های بزرگ است.

موسوی چلک افزود: اغلب زمانی که موضوع به حوزه ناموس باز می‌گردد، معمولاً واکنش‌ها به شدیدترین شکل ممکن به وقوع می‌پیوندد. اغلب زمانی که موضوع ناموسی می‌شود سعی می‌کنند خودشان انتقام بگیرند که راه‌های آن می‌تواند متفاوت باشد و در این مورد راهی که انتخاب شد، از بین بردن دختری بود که از منظر خانواده زمینه‌ای را فراهم کرده که آبروی خانواده برود، گرچه باید شرایط داخل خانواده را پیش از قتل نیز بررسی کرد؛ اینکه کودک در چه شرایطی زندگی می‌کرد و روابط دختر با پدر، مادر و سایر اطرافیان چگونه بوده است که این موضوعات می‌تواند ابعاد اجتماعی را وسیع‌تر کند.

به گفته وی، فشارهای اجتماعی که وارد می‌شود، زمینه را ممکن است برای رفتار خارج از عرف، قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جامعه تحمیل ‌کند و با این فرض که اگر درست باشد خانواده به جای اینکه صبر کنند قانون برخورد کند، خودشان اقدام می‌کنند و برخوردی به صورت قتل برای دخترشان انجام می‌دهند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه وقوع چنین حوادثی می‌تواند اعتبار قوانین و مجریان قانون را خدشه‌دار کند، تصریح کرد: اگر قرار باشد هر یک از ما خودمان انتقام بگیریم و حکم صادر کنیم، پس قوانین برای چه خواهد بود؟.

وی معتقد است: وقوع خشونت‌های اجتماعی مانند قتل، اسیدپاشی، تجاوز، زورگیری و... موضوع مهم، تاثیر منفی است که بر روی افکار عمومی می‌گذارد و اینطور نیست که بگوییم تنها خانواده دختر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند. حداقل در ایران اگر فضای مجازی را نگاه کنیم می‌بینیم که جامعه به شدت متاثر از این قتل شده است.  

موسوی چلک در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: آنچه اتفاق افتاد تلنگری به جامعه و حوزه خانواده بود که ما خلاءهایی را در مدیریت روابط، مدیریت کنترل خشم، مدیریت تعارضات و اختلافاتی که به وجود می‌آید، داریم.

وی در بخش دیگری افزود: اگر من به جای همکاران حوزه قضایی و انتظامی بودم در شرایطی که خانواده فرد داشتند، اولین اقدامی که انجام می‌دادم به طور قطع ارجاع به خانواده نبود. ارجاع به خانواده زمان کافی برای مداخله مددکاران اجتماعی و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد. در حالیکه معتقدم اگر این ارجاع از کلانتری یا سیستم قضایی صورت می‌گرفت، مرحله گذاری طی می‌شد و سپس همکاران ما در اورژانس اجتماعی مداخله و با خانواده و اطرافیان ارتباط برقرار می‌کردند، شاید این اتفاق به این گونه رخ نمی‌داد؛ گرچه عمر دست خداست و ما نقشی نداریم، اما خدا عقل هم به ما داده است که در شرایط اینگونه تصمیم عاقلانه بگیریم، اما این موضوع به عدم اعتقاد همکاران سیستم قضایی انتظامی به منابع اجتماعی باز می‌گردد. منابع اجتماعی برای چنین شرایطی تشکیل شده‌اند و اولین هدف اورژانس اجتماعی حد فاصل بین کلانتری و خانه است تا بتواند این خلاء را پر کند.

موسوی چلک ادامه داد: لذا می‌توانستند این ارجاع را بدهند اما اینجا این سوال مطرح است که چقدر دوستان منبع اجتماعی را می‌شناسند و چقدر به آن اعتقاد دارند؟، شاید هم به دلیل اینکه محیط، محیط کوچکی بوده است معمولا تلاش می‌کنند که موضوع به نحوی جمع شود و فکر کردند با ارجاع کودک به خانواده که به هیچ عنوان شرایط مناسب در آن مقطع برای پذیرش فرد وجود نداشت، ارجاع داده شود. 

وی افزود: طبق قوانین حتی طبق قانون سال ۸۱ حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست که طبیعتاً این شرایط مصداق بدسرپرستی نیز می‌توانست باشد و سایر قوانینی که در قانون مجازات اسلامی و یا قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، می‌توانست مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر سیستم قضایی باشد تا چنین شرایطی ایجاد نشود و چنین جرمی اتفاق نیفتد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به ماده‌ای از قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» توسط مددکاران اجتماعی وجود دارد. اداره مددکار اجتماعی باید در حوزه قضایی تشکیل شود. دستورالعمل آن در شهریور ماه توسط رئیس قوه قضاییه به استان‌ها ابلاغ شده است و حدود ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد. مقرر شد که در حوزه‌های قضایی اداره مددکار اجتماعی شکل بگیرد و مواردی از این دست را به ویژه در حوزه کودکان به این اداره ارجاع دهند. حتی پیش‌بینی شده بود اگر امکان تشکیل اداره نیست و ساختار تشکیلاتی اجازه نمی‌دهد، حداقل یک مددکار اجتماعی حضور داشته باشد. ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشت و تقریباً در دادگستری استان‌ها اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشد. در اجرای این دستورالعمل‌ها حضور یک مددکار اجتماعی و پیش‌بینی روانشناس و پزشکی قانونی شده است و می‌توانست برای تصمیم‌گیری بهتر به قاضی کمک کند.

موسوی چلک تاکید کرد: قصد ندارم بگویم قاضی مقصر بود، زیرا ما اطلاعاتی از آن شرایط نداریم اما معتقدم که منابع اجتماعی تاسیس شده‌اند تا در این مواقع بتوانند کمک کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد با اطمینان می‌گویم که مددکاران و روانشناسان با مداخلاتی که انجام می‌دادند می‌توانستند شرایط را برای پذیرش مجدد فرد در خانواده (حتی اگر بازه زمان بیشتری طی می‌شد) فراهم کنند. در این مورد امکان داشت مرحله گذاری را طی کرد که این مرحله گذار می‌توانست امنیت را برای کودک بیشتر فراهم کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد یا ساده‌انگاری یا سهل‌انگاری شد و یا اطلاعات وجود نداشت. انتظارم این است که در نظام آموزش ضمن خدمت قضات و پلیس، آموزش دانشگاهی موضوعات مربوط به منابع اجتماعی، مددکاری اجتماعی، تسهیل‌گری اجتماعی، حمایت طلبی اجتماعی و میانجی‌گری اجتماعی گذاشته شود. دیگر قاضی نمی‌تواند به تنهایی در همه موضوعات تصمیم‌گیری کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوان افزود: این لایحه حدود ۱۰ سال است که در مجلس خاک می‌خورد و سه دوره نمایندگان مجلس شرمنده کودکان شدند. در این قانون یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان ایراد گرفته است دقیقا همین موضوع است؛ همین موضوع که پدر ولی قهری است که در لایحه مجازاتی تعریف شده بود اما بنا به دلایل متعدد که تخصصم نیست، ایراداتی به آن گرفته شده و این نشان می‌دهد که ما در قوانین اجتماعی شرایط را باید لحاظ کنیم. قصد ندارم بگویم اگر این قانون را داشتیم این جرم اتفاق نمی‌افتاد، اما زمانی که سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت می‌تواند تأثیر لازم را داشته باشد. انتظارم از مجلس و شورای نگهبان به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ مددکاری اجتماعی این است که به گونه‌ای تعامل شود که این قانون به زودی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود چرا که در فرآیند اجرا می‌توان آن را ارزیابی و نواقص آن را شناسایی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر فضای مجازی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام داد حساس‌سازی است. حساس‌سازی شاید در کوتاه مدت موثر نباشد. یکی از نقش‌های فضای مجازی در چند سال اخیر همین نقش بود. اگر فضای مجازی ورود نمی‌کرد شاید به این میزان به موضوع پرداخته نمی‌شد لذا یکی از وظایف فضای مجازی و عرصه رسانه مطالبه‌گری و ایجاد حساسیت است.

این مددکار اجتماعی معتقد است که به نظر قوانینی که در چند سال اخیر در ایران در حوزه کودکان داشتیم یا تغییر رویکردی که در برخی از قوانین مربوط به حوزه‌های قضایی داشتیم، مانند قانون آئین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی و سایر سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد بخشی از آن ناشی از ایجاد حساسیتی است که چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی ایجاد شد و به نوعی این مطالبه‌گری به تسهیل قانون‌گذاری کمک کرد.

موسوی چلک افزود: به نظر فضای مجازی در این شرایط توانسته است کمک کند. گرچه برخی از اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌کنیم ممکن است برگرفته از ذهنیت ما باشد و آن به فرهنگ استفاده از فضای مجازی و سواد رسانه‌ای بازمی‌گردد. فضای مجازی می‌تواند فرصتی برای تحلیل کارشناسی ابعاد مختلف موضوع باشد. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار بود تحلیل و بررسی از روند این اتفاق (از دو سال گذشته تا حادثه رومینا) را بررسی کنید بیشتر به کدام یک از زوایای پنهان آن توجه می‌کردید؟ نیز گفت: بررسی تک بعدی این موضوع توسط مددکار اجتماعی یا قاضی یا روانشناس اشتباه است و حتماً باید سه بعد زیستی، روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد و اینطور نیست که تنها به عنوان مددکار اجتماعی وضعیت اجتماعی را بررسی کنم و همین برای تصمیم‌گیری و مداخلات موثر کفایت می‌کند، ضمن اینکه در این موضوع باید بعد حقوقی نیز اضافه شود، زیرا بخشی از شرایط این خشونت اجتماعی، بعد حقوقی و قضایی خاص خودش را دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: اگر در چنین شرایطی بودم اولین کار این بود که در این مقطع کودک به خانه ارجاع داده نشود. اقدام بعدی ارتباط با خانواده و اطرافیان است، زیرا برداشت من این است که عمو بیشتر از پدر حضور دارد. همچنین اطرافیان کودک نیز محور جمع‌آوری اطلاعات قرار می‌گرفت.

وی تصریح کرد: پرونده شخصیت نیز به این نحو دیده شده است و اینطور نیست که تنها مددکار اجتماعی مسئول باشد بلکه تیمی تعریف شده است که از همه زوایا موضوع مورد بررسی قرار گیرد و به نظر در این موضوع مطالعات همه جانبه برای تصمیم‌گیری انجام نشد حال آنکه چهار گروه متخصص می‌توانستند در این شرایط کمک کنند.

به گفته این مددکار اجتماعی، هم‌اکنون نیروی انتظامی جزو بخشهایی است که در توسعه کمی مددکار اجتماعی در کلانتری‌ها، طی دو دهه اخیر تلاش خوبی انجام داده است اما واقعیت این است که هنوز در بسیاری از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها که اولین محل رجوع مردم است، مددکار اجتماعی حضور ندارد و در قوه قضاییه علی رغم اینکه قانون تکلیف کرده است و دستورالعمل آن توسط بالاترین مقام قضایی ابلاغ شده، می‌بینیم که این جایگاه تعریف نشده است.

موسوی چلک معتقد است که اگر اداره مددکاری اجتماعی تشکیل می‌شد می‌توانست به قاضی برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کند افزود: طبیعتا بخش دیگر موضوع گذشته روابط داخل خانه است، زیرا این موضوع کوتاه مدت نیست و بررسی سابقه، تاثیر و عوامل و پیامدها و زوایای مختلف مورد تجزیه، تحلیل و استدلال قرار می‌گرفت و سپس این امکان وجود داشت که مداخلاتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: شاید در بحث مداخلات در جایی برای دختر برنامه‌ریزی صورت می گرفت و در جایی دیگر به پدر، مادر یا اطرافیان پرداخته می‌شد حال آنکه به نظر می‌رسد هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است و برداشت بنده این است که به دلیل اینکه محیط ، محیط کوچکی بود، قصد داشتند با خوش‌بینی این موضوع را با ارجاع فرد به خانه، برطرف کنند درحالیکه در چنین مواقعی به نظر می‌رسد بررسی شرایط محیطی که کودک قرار است مجدد به آنجا ارجاع شود و کسانی که در محیط حضور دارند، بررسی و سپس تصمیم‌گیری می‌شد.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه مردم شناسی مردم منطقه می‌توانست محوری برای همکاران حوزه قضایی انتظامی باشد، گفت: زمانی که مشاهده می‌شود در چنین شرایطی مردم واکنش‌های شدید نشان می‌دهند، این می توانست بسیار تعیین کننده باشد تا ارجاع بهتری در گام اول صورت گیرد. 

وی ادامه داد: زمانی که مسئولیت دفتری در بهزیستی را داشتم بخشنامه کرده بودیم که زنانی که به هر دلیلی مشکلات اخلاقی دارند و در مراکز بازپروری هستند باید در همان استان بازتوان شوند و به استان دیگری ارجاع نشوند، اما برای 2 استان استثنا قائل شده بودیم، زیرا این تحلیل وجود داشت که اگر آن فرد خارج شود، خارج از درب برادران او هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند که با او چطور برخورد کنند لذا موضوع فرهنگ مردم در این منطقه می‌توانست دلیل دیگری باشد برای پیش بینی نوع واکنشی که احتمال مرگ آن توسط اعضای خانواده می رفت و این غفلتها نتیجه وقوع چنین جرائمی هستند.

انتهای پیام