به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این اعتراضات در پی آن به وقوع پیوست که دولت هنگ‌کنگ‌ به دنبال اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران عمومی و خارجی در قبال قوانین سخت امنیتی پیشنهادی پکن بود. این قوانین که بازارهای مالی را از رونق انداخته، ملامت فوری دولت‌های خارجی، گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر و برخی لابی‌های تجاری را به همراه داشت.

در حالی که معترضان در یک منطقه خرید پر رفت‌وآمد جمع شده بودند، پلیس عملیات توقف و جست‌وجو را به اجرا درآورد و به مردم هشدار داد که ممنوعیت تجمع بیش از هشت نفر را، که به منظور کاهش شیوع ویروس کرونا اعمال شده، نقض نکنند.

در همین رابطه، جاشوآ وانگ، فعال دموکراسی‌خواه در میان معترضان گفت: "اکنون، آغاز یک پایان و زمان در هنگ‌کنگ در حال از دست رفتن است. به همین دلیل هم هست که ما باید حتی در زمان بیماری کووید 19 هم قدرتمان را جمع کرده و اعتراض کنیم".

بر اساس قانون جدید امنیتی چین برای هنگ‌کنگ، که می‌تواند راه‌اندازی آژانس‌های اطلاعاتی دولت چین را در این مرکز مالی جهان در نظر بگیرد، پکن در نظر دارد تا بدنه قانون‌گذاری هنگ کنگ یعنی شورای قانون‌گذاری را دور بزند.

این اقدام، نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت فرمول "یک کشور ، دو سیستم" ایجاد کرده، که از زمان بازگشت مستعمره انگلیس به حاکمیت چینی در سال 1997 بر هنگ‌کنگ حاکم بوده است. این سیستم آزادی‌های گسترده‌ای را در هنگ‌کنگ، که در قلمروی اصلی چین دیده نمی‌شود، تضمین می‌کند که از میان آن‌ها می‌توان به مطبوعات آزاد و دستگاه قضایی مستقل اشاره کرد.

مقامات پکن و دولت تحت حمایت آنها در هنگ‌کنگ در این رابطه گفتند که قوانین پیشنهادی لازم است و به خودمختاری هنگ‌کنگ آسیب نمی‌رساند.

متیو چونگ، نخست‌وزیر دولت هنگ‌کنگ در یک پست وبلاگی، به مخالفت‌ها با قوانین پیشنهادی و نیز  اعتراضات ضددولتی که ماه‌هاست از ژوئن سال گذشته هنگ‌کنگ را دچار آشفتگی کرده، اشاره کرد و نوشت: "این ادعاهای رادیکال و خشونت غیرقانونی، بسیار نگران‌کننده است".

وی ادامه داد: "ما باید به طور مستقیم با این موضوع مواجه شویم. اگر این شرایط به نحو مؤثری مهار نشود، ممکن است به اندازه‌ای پیشرفت کند که امنیت ملی را به خطر بیاندازد".

برخی مفسران محلی، قوانین پیشنهادی پکن را به "گزینه هسته‌ای" و بخشی از بازی قدرت شی جینپینگ، رئیس جمهور چین تشبیه کرده‌اند.

مخالفت‌ها در روز شنبه، با بیانیه‌ای شدت گرفت که در آن نزدیک به 200 چهره سیاسی از اقصی نقاط جهان اظهار کردند که قوانین پیشنهادی پکن، یک هجوم تمام و کمال به خودمختاری هنگ‌کنگ، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادی است.

چین نیز شکایات سایر کشورها را "مداخله" دانسته، و نگرانی‌ها از بابت اینکه قوانین پیشنهادی به سرمایه‌گذاران خارجی آسیب‌رسان باشد را رد کرده است.

انتهای پیام