به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون جدید با هدف سرکوب اقدامات جدایی طلبی، تروریسم، مداخله خارجی و براندازی در هنگ کنگ وضع شده و شامل ایجاد آژانس‌های اطلاعاتی از سوی پکن در هنگ کنگ می‌شود که نگرانی‌هایی در میان فعالان حقوق بشری در این دولتشهر بوجود آورد.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این قانون جدید به خودمختاری دولتشهر هنگ‌کنگ پایان می‌دهد و هم برای اقتصاد چین و هم برای اقتصاد هنگ کنگ بد است. آنها می‌گویند، این مساله وضعیت ویژه این منطقه در قانون آمریکا را به مخاطره می‌اندازد.

کری لام، رئیس اجرایی دولتشهر هنگ کنگ پس از بازگشت از پکن گفت، بازار سهام پستی‌ها و بلندی‌هایی دارد و حقیقت این است که اعتراضات گسترده حامی دموکراسی در منطقه در ۲۰۱۹ باعث بی ثباتی در وضعیت اقتصادی و تجاری منطقه شد.

وی ادامه داد: خشونت‌ها و اعتراضات و بی ثباتی‌ها در منطقه اوضاع اقتصادی را در هنگ کنگ به تلاطم انداخت و حالا با این قانون جدید، از امنیت ملی حفاظت می‌شود و ثبات در منطقه حکمفرا خواهد شد.

هنری تانگ، یکی از اعضای کمیته تفحص کنفرانس رایزنی سیاسی خلق چین گفت، این قانون برای وضعیت اقتصادی و با ثبات شدن اوضاع در تقویت اجرای قانون ضرورت دارد.

انتهای پیام