به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری صبح امروز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت ماه) در آیین گشایش مجتمع ویژه صلح و سازش شهید سلیمانی در تهران، اظهار کرد: خوشبختانه شوراهای حل اختلاف از بدو تولد خدمات ارزنده‌ای در کشور انجام داده و مورد اعتماد آحاد مردم بوده‌اند.
وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از پرونده‌ها به جهت رسیدگی قضایی به شورای حل اختلاف را می‌شود و در سنوات گذشته بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که رسیدگی شده‌اند.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور عنوان کرد: هنوزهم این اتفاق در سطح کشور رخ می‌دهد اما ماموریت دیگری که شورا بر اساس آن پایه‌گذاری شده رجوع مردم برای امری است که مورد تاکید قرآن و ائمه قرار گرفته که صلح و سازش است و امروزه این مساله بسیار پررنگ شده و اثر دوره تحول قوه قضاییه بوده است.
مظفری با بیان اینکه بخش عمده ماموریت شوراهای حل اختلاف به حوزه صلح و سازش واگذار می‌شود، گفت: بخش مهم ماموریت ما در آینده نیز همین بحث صلح و سازش می‌باشد که در این راستا اولین قدم برداشته شده از سوی قوه قضایی لایحه قانون شوراهای حل اختلاف بود که در جهت دایمی شدن این قانون صورت گرفته است تا راه های حل اختلاف در آینده ظرفیت اصلی‌شان بر صلح و سازش باشد وی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب برای رفع خصومت، نظم در جامعه و احقاق حقوق مردم زحمات زیادی انجام شده اما زبان بیان و تدوین آن را نداشته‌این و به اصطلاح زبان رسانه‌ای را بلد نبودیم در نتیجه این خدمات مغفول ماند.
مظفری با بیان اینکه توجه به موضوع مصالحه رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: با دقت در آیات قرآن شاهد هستیم که ده‌ها آیه مستقیماً به موضوع صلح و سازش و مصالحه پرداخته‌اند و حتی در بحث‌های مختلف مانند اینکه خون مسلمانی به ناحق ریخته شده و حتی در باب طلاق تاکید قرآن بر این است که عفو و گذشت و اغماض صورت گیرد که این مسئله بیانگر تاکید بر اهمیت گذشت است.
وی با بیان اینکه اصل اساسی در اسلام صلح و گذشت است، تصریح کرد: در مجموعه قوه قضاییه با همکاری سایر نهادها و وزارتخانه‌ها و بخش‌هایی که در رابطه با فرهنگ عمومی دخالت دارند دو موضوع را پیش می‌بریم که اولین مساله اختصاص همه ظرفیت‌های شورای حل اختلاف، مردم، معتمدین، ائمه جمعه و کسانی که اهل نفوذ هستند برای استفاده از توان آنها برای برقراری صلح و سازش در میان مردم است که افتتاح این مجموعه یکی از نمادهای بارز آن است.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: شعب شورای حل اختلاف، همیاران شورا و... در مناطق مختلف کشور تاسیس می‌شوند تا در امر مصالحه چه در امور کیفری و چه حقوقی به دستگاه قضایی کمک کنند. در حوزه کشاورزی، صنعت، صنایع مختلف بنا بر این است که شعبه‌های تخصصی در سطح کشور گسترش پیدا کند و امسال طبق بیانات مقام معظم رهبری، شوراهای حل اختلاف در این حوزه از طریق گسترش شعبه‌های تخصصی حضور پیدا کرده اند.
وی موضوع مهم دیگر را توسعه فرهنگ صلح و سازش در میان آحاد مردم دانست و گفت: باید اینگونه باشد که اگر اختلافی به وجود آمد نگاه مردم بلافاصله به سمت دادگستری نباشد و به سمت کدخدامنشی و افراد معتمد بروند که باید این سبک در جامعه گسترش پیدا کند.
مظفری افزود: امروز علیرغم همه فضایلی که بعد از انقلاب در جامعه گسترش پیدا کرد بنا به دلایل مختلفی این مسئله مورد غفلت قرار گرفته که شاید بکی از علل آن مسایل اقتصادی باشد که مثلاً طلاق در کشور افزایش پیدا کرده است.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: بیماری کرونا بنیادی ترین مسائل ما را در حال حاضر تحت تأثیر قرار داده که حتماً باید مجموعه‌ها و بخش های مختلف که در رابطه با صلح و سازش مسئولیت دارند مانند روحانیت، دانشگاه‌ها و نهادهای مسئول و حتی آحاد جامعه در جهت صلح و سازش فعالیت کنند و تربیت دینی را گسترش دهیم که تربیت دینی مانند اغماض و گذشت در جامعه است.
وی اظهار کرد: انقلاب خیلی از فضایل اخلاقی را در جامعه گسترش داد، اما متاسفانه با گذر زمان مواردی مانند رافت و اصلاح مورد غفلت قرار گرفته که شاهد آن هم همین کثرت ورودی پرونده‌های کیفری است. نطفری با بیان اینکه با توجه به فناوری های موجود در جامعه و پیچیدگی هایی که در جامعه وجود دارد از این موضوع عقب مانده‌ایم، گفت: خودمان ساختارها را به نوعی طراحی کردیم که مردم ناچار به مراجعه به دادگستری هستند، بلکه باید ساختار طوری باشد که امکان وقوع جرم و بزه در جامعه وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: افزایش دانش حقوقی مردم موثر است اما ساختارها مهم‌تر می‌باشد. در گذر از خوان‌های مختلف تخلفات زیادی رخ می‌دهد، بنابراین باید ساختارها اصلاح شود تا مردم به حقوق خود برسند.
مظفری با اشاره به موضوع اسناد عادی گفت: یکی از مخاطرات ما در حوزه حقوق شهروندی این مسئله است که باید نظمی در جامعه وجود داشته باشد تا مثلاً یک آپارتمان به چند نفر فروخته نشود که راه پیشگیری از این مسئله هم وجود ساختارها است.
وی در خصوص کثرت عنوان مواد حقوقی گفت: عناوین پرونده‌های حقوقی ما را ده‌ها عنوان تشکیل می دهد و به طور مثال معامله میلیاردی صورت می‌گیرد که بعد متوجه می‌شویم مال متعلق به دیگری است و دلیل آن این بوده که ساختارهای آن را ایجاد نکرده‌ایم. همچنین در حوزه مسائل خانوادگی نیز به این شکل است و اتفاقات زیادی می‌افتد که بخشی مربوط به ساختارهاست و بخش دیگر به ارتقای فرهنگ عمومی جامعه برمی‌گردد که عدم آگاهی عمومی نیز بسیار تاثیرگذار است.
وی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۳۷۰ مورد پرونده قتل توسط شوراهای حل اختلاف، معتمدین، ائمه جمعه و ستاد صبر در سراسر کشور به صلح و سازش ختم شده است. همچنین ۳۰۰ هزار پرونده خانوادگی نیز منجر به سازش شده است.
مظفری با بیان اینکه در حوزه مسایل کیفری ۴۸.۴ درصد پرونده‌های منتهی به سازش شده‌اند، گفت: در حوزه پرونده‌های حقوقی بالای ۸۰ درصد منتهی به سازش شده است. همچنین با همکاری سایر نهادها مانند دادستانی تهران صلح و سازش در تهران به مرز ۳۲ درصد رسیده اما پتانسیل افزایش آن نیز وجود دارد.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه تنها خوب بودن کافی نیست، گفت: شرط کافی این است که انسان خود صالح و مصلح باشد که این دو رسالت را بر عهده گرفته‌ایم و امیدواریم با کمک شوراهای مردمی و شوراهای حل اختلاف این موارد کاهش پیدا کند و اگر مراجعه‌ای باشد مبتنی بر سازش باشد.
وی با اشاره به اینکه شرایط فعلی شرایط حساسی است، اظهار کرد: امیدواریم امسال که سال جهش تولید است و با توجه به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه در حوزه شورای حل اختلاف به نماد صلح و سازش در سطح دنیا معرفی شویم. همچنین امیدواریم امسال به لحاظ اتفاقاتی که در بودجه شورا افتاده و با عنایت ریاست قوه قضاییه بتوانیم وظایفی که بر عهده ما بوده را اجرایی کنیم و همچنین یکی از دغدغه‌های ما که جبران خدمات و استخدام همکاران ما بوده، لایحه اجرایی آن توسط دولت سرعت گیرد.
مظفری در پایان گفت: امیدواریم رسانه ملی در کنار همه کارهای خوبی که انجام داده در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش نیز همت گمارد.
انتهای پیام
نظرات