حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در باب انتظارات از مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌گردد. براساس اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران قوای مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشند که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌گردند و این قوا مستقل از یکدیگر می‌باشند و بر مبنای اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوای دیگر ابلاغ می‌گردد، در واقع می‌توان گفت قوه مقننه موتور محرکه سایر قوا می‌باشد و به همین لحاظ مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و به تعبیری در راس امور می‌باشد که البته در راس امور بودن در دوره‌های مختلف با فراز و نشیب‌هایی توأم بوده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند"، گفت: همچنین مطابق اصل ۷۶، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و بر اساس اصل ۸۴ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید، بنابراین بر اساس قانون اساسی مشروعیت مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم از ملت است که هر چهار سال یک بار از طریق انتخابات و تعیین نمایندگان صورت می‌گیرد و با این وصف میزان مشارکت مردم در انتخابات سنجه مشروعیت مجلس در همان دوره می‌باشد.
ساعتچی یزدی تصریح کرد: همان‌گونه که بیان شد یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی نگارش وضع قوانین است و در هر دوره بنا بر ضرورت امر و نیازهای جامعه قوانین و مقررات متعددی وضع می‌نماید که این قوانین می‌بایست شفاف و بدون ابهام و تضمین کننده حقوق مردم باشد و این امر میسر نیست مگر با استفاده و کمک مشورتی وکلا و حقوقدانان و سایر متخصصین در تنقیح قوانین که در این دوره و دوره‌های گذشته از این سرمایه‌های اجتماعی کمتر بهره برده شده است.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس که اراده عمومی را نمایندگی و اعمال می‌نمایند باید به دور از سیاست‌زدگی و بدون وابستگی جناحی، صرفاً منافع مردم را در نظر گرفته و در تمامی امور و بدون واهمه و مستقل اعمال نظر و اتخاذ تصمیم و رأی نمایند که به نظر مجلس دهم هر چند نمایندگان آن با رأی نسبتاً بالا به مجلس راه یافتند، لیکن به استثنای تعدادی از نمایندگان از این اقتدار در امور نمایندگی استفاده ننموده و با مسائل محافظه کارانه برخورد نمودند و در یک ماهه آخر دوره برخی از طرح‌های به جا مانده در کمیسیون‌ها از جمله اصلاح قانون انتخابات و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را هر چند دیر به صحن مجلس می‌آورند، لیکن در صورت تصویب اقدام شایسته‌ای در افزایش مشارکت مردم و قابل تقدیر خواهد بود.
این حقوقدان در ارزیابی از عملکرد مجلس دوره دهم عنوان کرد: مجلس دهم از بعد وضع قوانین در برون رفت از بحران اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم و همچنین از بعد نظارتی عملکرد قابل قبولی نداشته است.
وی با بیان اینکه "در هر صورت زحمات چهارساله نمایندگان محترم مجلس دهم را نباید نادیده گرفت"، گفت: به آنها خسته نباشید می‌گوییم و امیدواریم که نمایندگان محترم منتخب دوره یازدهم که به لحاظ رد صلاحیت‌های گسترده و حذف رقبا بعضاً با مشارکت حداقلی مردم موفق به راه‌یابی به مجلس شده‌اند، با تصویب اصلاحات صورت گرفته در دوره‌های آینده شاهد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشیم و برای آنها در انجام وظایف نمایندگی، گذر از بحران اقتصادی و گشایش امور با وضع قوانین مناسب آرزوی توفیق می‌گردد.
انتهای پیام
نظرات