به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

به نام خدا

مرگ قانون در پیش است؟

پس از تشکیل مجلس قانونگذاری در ایران، سیستم قضایی نیز به مرور متحول و مدرن شد و محاکم دادگستری  ملزم بودند آرا و احکام خود را بر اساس قوانین موجود  در آن زمان صادر کنند. روند تحول آنجا تکمیل و اصلاح شد که مطابق با یک اصل پذیرفته شده در جهان، وکلای دادگستری که مدافع حقوق مردم در محاکم بودند، مستقل از سیستم قضایی شناخته شدند و اداره امور خود را به دست گرفتند. این اصل در قالب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و با تلاش حقوقدانان، به ویژه مرحوم دکتر محمد مصدق، قانونی شد و حق دفاع از مردم، آن هم در جامعه بسته و  حکومت خودکامه آن زمان تضمین گردید.

جدای از آنکه در سال های گذشته قوانین و مقرراتی تنظیم و تصویب شده که تا حدودی استقلال کانون های وکلا را مخدوش کرده است اما همچنان لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه مربوط به آن پشتیبان حقوق مردم است. چندی پیش معاونت حقوقی قضائیه با ارسال نامه ای به کانون های سراسر کشور اعلام کرد که قصد دارد آیین نامه قانون استقلال کانون ها را اصلاح کند و برای تایید و تصویب نزد رییس دستگاه قضا ارسال نماید. پاسخ مدیران کانون های وکلا آن بود که وفق مقررات، قوه قضائیه حق تنظیم آیین نامه مربوط به وکلا را ندارد و تغییر آن جز از طریق قانونی امکان پذیر نیست. مستند مدیران کانون ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که تنظیم آیین نامه را از اختیارات مدیران کانون دانسته و وزیر دادگستری را به عنوان مرجع تصویب آن معرفی کرده است. متنی چنان واضح و روشن که نه تنها حقوقدانان بلکه هر  شخصی و با هر تخصصی متوجه می شود که در این مناقشه حق با کانون های وکلاست.

 «قانون» محترم است. مردم دعاوی و شکایات خود را با این امید به دادگستری ارجاع می دهند که «حاکمیت قانون» وجود داشته باشد. بنابراین روشن است که آن را نباید بی اعتبار کرد. بسیاری معتقدند که رییس دستگاه قضا، با سابقه  بسیاری که در سیستم قضایی کشور دارند، چنین آیین نامه‌ای را تصویب نخواهند کرد اما چنانچه این آیین نامه تصویب شود (جدای از آنکه اجرا شود یا نشود) باید دید که حقوق دانان چه تفسیری از این دستور خواهند داشت. "آیا قانون همچنان ملاک تصمیم گیری است؟"

انتهای پیام