رضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آثار بیماری کرونا بر بودجه، اظهار کرد: به طور طبیعی بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی اثرات منفی در حوزه‌های متفاوت داشته که یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در بحث تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بوده که پیش‌بینی‌های متفاوتی برای میزان کاهش تولیدات ناخالص داخلی در سال جاری و همچنین اسفند سال گذشته وجود دارد و میزان و شدت آن به تداوم و شدت این بیماری وابسته است.

وی بیان کرد: اولین تاثیر کرونا در استان در سال گذشته بر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان بود. پیش‌بینی که از قبل داشتیم و در ستاد درآمد استان پیگیری می‌کردیم این بود که بیش از 100 درصد درآمدهای مصوب قانون در استان خراسان محقق شود، اما با تلاش همکاران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه اداره‌کل مالیاتی، در انتهای سال 95 درصد درآمدهای استانی ما مصوب شد. این اثرات در سایر حوزه‌های درآمدی از جمله نفت و سایر بخش‌ها هم وجود داشت و نهایتا تاثیر خود را بر تخصیص اعتبارت عمرانی استان و کشور گذاشت.

جمشیدی افزود: در سال گذشته از حدود هزار و 600 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی که به استان اختصاص پیدا کرده بود، 43 درصد تخصیص پیدا کرد که 15 درصد نقدی و 85 درصد اسناد خزانه اسلامی بود، یعنی از کل درآمدها یا فروش نفت، تخصیص نقدی برای این اعتبارات و حتی برای 43 درصد فراهم نشد. سال جاری را با مضائق مالی خاص آن شروع کردیم که پیش‌بینی می‌شود تخصیص اعتبارات برای بخش عمرانی مانند سال قبل یا حتی نامناسب‌تر باشد و این امر به ماه‌های آینده برای مقابله با این بیماری یا راهکارها برای جبران اثرات آن بستگی دارد.

تامین حقوق و مزایای نیروهای طرح‌های عمرانی جزو اولویت‌های ما است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه وقتی تخصیص اعتبارات تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به طور طبیعی تخصیص اعتبارات هزینه‌ای اولویت اول تخصیص را دارد، عنوان کرد: این امر بدین دلیل بوده که عمده این اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین و یا شرکتی است، بنابراین اولین دغدغه ما تامین این تخصیص در حداقل‌های ممکن است. در طرح‌های عمرانی بخشی به حقوق و مزایای نیروهای طرح‌های عمرانی برمی‌گردد که باید تامین شود و جزو اولویت‌های ما قرار دارد.

وی ادامه داد: در کمیته تخصیص استان با ریاست استاندار و عضویت سازمان مدیریت و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، بر اساس میزان درآمدهایی که در استان و کشور محقق می‌شود و سقفی که سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان سقف تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی به استان ابلاغ می‌کند، متناسب با شرایط روز تصمیم‌گیری شده و اولویت‌های تخصصی برای هر کدام از فصل‌ها و بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود.

جمشیدی اضافه کرد: قبل از آن نیز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را داریم که اوایل خرداد ماه برگزار شده و اولویت‌های تامین اعتبارات با فرض تخصیص صددرصد در این شورا تصمیم‌‎گیری می‌شود، تمام نمایندگان تمام وزارتخانه‌ها در سطح استان در این جلسه عضو هستند و سعی می‌کنیم تخصیص متناسب با توزیع اعتبارت باشد، اما ممکن است مسائلی به وجود بیاید که اولویت‌بندی‌ها را تغییر دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به طور مثال ما در سال گذشته برای حوزه بهداشت و درمان، حدود  100 میلیارد تومان اعتبار برای 6 دانشگاه و دانشگاه علوم‌پزشکی برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما مسائلی در اسفند اتفاق افتاد که مجبور شدیم علیرغم اینکه در تخصیص و نقدینگی مشکل داشتیم، 14 میلیارد تومان از اعتبارات را به صورت نقدی در اختیار دانشگاه علوم‌پزشکی قرار دهیم تا کمکی برای مقابله و پیشگیری از کرونا باشد. پیگیری که در سال گذشته انجام شد و با خواهش من از آقای نوبخت، 100 میلیارد تومان در 29 اسفند برای دانشگاه علوم‌پزشکی علاوه بر اعتباراتی که از طرف وزارتخانه در اختیار دانشگاه قرار گرفته بود، تامین اعتبار شد.

بین درآمدهای استان و اعتبارات استان‌ها ارتباطی وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که مربوط به حوزه بودجه‌ریزی بوده، عدم ارتباط بین درآمدهای استان و اعتبارات استان‌ها است، تصریح کرد: هم پیش‌بینی اعتبارات استان متناسب با درآمدهای آن نیست و هم تخصیصی که به هر استان داده می‌شود ارتباط یکایکی با درآمدهای تحقق‌یافته آن سال ندارد. به عنوان مثال سهم درآمدهای ما در سال گذشته چهار هزار و 500 میلیارد بوده که 95 درصد آن را محقق کردیم و 43 درصد اعتبارات عمرانی ما تخصیص یافته، اگر به جای 95 درصد، 75 درصد هم وصول می‌کردیم باز هم میزان تخصیص ما همین عدد بود و اگر 120 درصد وصول می‌کردیم نیز باز تغییری نداشت.

جمشیدی بیان کرد: این امر به دلیل یک اصل قانون اساسی است که باید تمام درآمدها در خزانه کشور متمرکز شود، اما کاری که می‌توان برای ایجاد انگیزه و درآمد بیشتر در استان‌ها و مرکز و شناسایی ظرفیت‌های جدید برای ایجاد درآمد انجام داد، ایجاد یک سیستم درآمد هزینه است، یعنی متناسب با ساختار اقتصادی و اجتماعی درصدی از درآمدهای آن استان به استان اختصاص پیدا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: ممکن است خراسان رضوی استان برخوردار دسته‌بندی شود و 50 درصد درآمدهایش را بدهند، اما اگر بدانیم 50 درصد درآمدها تخصیص پیدا می‌کند، تلاش بیشتری توسط دستگاه‌های اجرایی استان انجام می‌شود تا میزان تحقق درآمدهای ما بیشتر شود، اما مادامی که این سیستم برقرار نباشد، دستگاه‌ها در حد انجام وظیفه قانونی تلاش می‌‎کنند و شاید انگیزه‌ای که انتظار داریم کمتر محقق شده باشد.

وی در خصوص توسعه روستایی در استان، گفت: در ماده 27 قانون برنامه ششم تکلیفی برای دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص شده، اینکه سالانه برای پنج هزار روستا طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تهیه شود، سازمان برنامه و بودجه کشور این پنج هزار روستای سالانه را بین استان‌ها تقسیم کرده و سهمیه استان خراسان رضوی سالانه 329 روستا است، یعنی در طول سال‌های برنامه ششم هزار و 645 روستا را باید مورد مطالعه قرار دهیم.

استان در طرح توسعه اقتصادی روستا برای سال 1400 تکلیفی ندارد

جمشیدی بیان کرد: در سه سال اول بالغ بر 1300 روستا مورد مطالعه قرار گرفته و در سال 99 که سال چهارم برنامه است، تعداد روستاهای باقیمانده تا هزار و 645 روستا را به اتمام می‌رسانیم و برای تکلیف قانونی برای سال 1400 روستایی باقی نمی‌ماند، مگر اینکه اعضای شورای برنامه‌ریزی مصوب کنند که تعداد بیشتری را مورد مطالعه قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: این مطالعه را به جهاددانشگاهی مشهد واگذار کردیم که در سه سال گذشته آن را انجام دادند و اگر شورای برنامه‌ریزی مصوب کند، مطالعه سال چهارم که سال انتهایی است را نیز به جهاد واگذار می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این مطالعه شناسایی ظرفیت‌های توسعه اقتصادی روستا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل جدید برای روستاییان است که هم به افزایش درآمدها و هم رشد اقتصادی کمک می‌کند و هم موجب کاهش نرخ بیکاری و اثرات و تبعات منفی بیکاری در روستاها می‌شود که مهم‌ترین آنها مهاجرت به شهرهای اطراف و مشهد بوده و حاشیه‌نشینی یکی از معضلات استان است که این کار به حل این مساله یا بسط ندادن آن کمک خواهد کرد.

انتهای پیام