به گزارش ایسنا، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی  اخیرا بررسی‌هایی در مورد کارکرد ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها انجام داده است که در این بررسی آمده است که تخلف از استانداردهای فنی ساخت و ساز و اصول شهرسازی در ایران، واقعیتی مشهود است که در کلانشهرهایی که با محدودیت فضایی مواجه­‌اند نمود بیشتری دارد. از میان مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در ایران، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از نقش کلیدی برخوردار است. اما بنا به گفتگوی ۴ شهریور ۱۳۹۸ تورج فرهادی، مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با خبرگزاری تسنیم، از بین ۱۲۰۰ شهرداری کل کشور بیش از ۵۰ درصد آرای اکثریت شهرداری‌ها منجر به اخذ جریمه و نادیده انگاری تخلفات می‌شوند!  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی به بررسی کارشناسانه تعارض منافع در نظام اجرایی کشور می­‌پردازد و سعی دارد از این رهگذر تاثیر مصادیق تعارض منافع را بر ناکارآمدی سیستم اجرایی تشخیص داده و راهکارهایی برای رفع آن بیابد.

در این راستا در گزارش پیش رو موضوع تعارض منافع در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری­ها مورد بررسی قرار گرفته و یکی از ریشه‌های اصلی بروز و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در کشور را ناشی از تعارض منافع موجود در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها که مبنای عمل این کمیسیون هاست، توصیف می­‌کند.

بر اساس بررسی‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی یکی از گره­‌گاه‌­های اصلی  تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیارات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در اخذ جریمه است؛ به نحوی که این کمیسیون‌ها به جای انجام وظیفه خود در  جلوگیری از بروز تخلفات در ساخت‌­وسازهای شهری و تضمین رعایت مقررات شهرسازی، با اخذ جریمه‌های مالی از تخلفات چشم­‌پوشی کرده و در عوض به درآمد شهرداری­ها می‌­افزایند.

تبصره‌های ۲ تا ۶ قانون ماده ۱۰۰ شهرداری که  مصوب سال ۳۴ و متعلق به ۶۴ سال پیش است، این کمیسیون را  مخیر کرده که با اخذ جریمه‌ مالی، تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ قابل استفاده و تراکم اضافی را نادیده بگیرد.  متأسفانه به علت عدم پیش بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها، در حال حاضر  شهرداری­ها همواره در دوراهی تعارض منافع، یعنی انتخاب بین انجام وظایف خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح است، و راه دوم یعنی افزایش درآمد از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی قرار دارند.

به گزارش ایسنا، دراین بررسی آمده است که بر اساس اظهارات  پیمارانکاران، مالکان در زمان اجرا از پیمانکار درخواست می­‌کنند که نقشه اولیه‌­ای که بر اساس آن پروانه ساخت صادر شده است را تغییر دهد، از آنجا که پیمانکار در نتیجه تخلف خود مجرم شناخته نشده و جریمه نمی­‌شود، مطابق با سلیقه مالک (یا همان نقشه دوم) ساخت بنا را انجام می‌­دهد و سپس هنگامی که مالک برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه می­‌کند به دلیل تخلف انجام شده برای اخذ جریمه به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می­‌شود، از آنجا که رقم پرداختی جریمه همواره بسیار کمتر از سود حاصل از میزان تخلف است، مالکان همواره راغب به تخلف هستند. بنابراین قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها عملا مشوق تخلفات ساخت­ وساز شهری است.

بر اساس بررسی‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی، اما در برخی موارد  کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پا را فراتر گذاشته و در تخلفاتی مانند تغییر کاربری یا ساختمان­هایی که اصول فنی در آنها رعایت نشده نیز به جای حکم تخریب یا اصلاح ایرادات، حکم جریمه نقدی صادر می­‌کنند،  صرفا با این توجیه که شهرداری­ها به درآمد نیاز دارند. بنابراین  کمیسیون ماده ۱۰۰ که  باید به مثابه سدی مانع از بروز تخلفات در عرصه ساخت و سازهای شهری باشد، امکان عدم رعایت استانداردها و قوانین شهرسازی را فراهم می­‌کند که این امر هم به نقض غرض قوانین منجر می­‌شود و هم بنا به گفته مطلعین این حوزه، در پروژه­‌های بزرگ ساختمانی متخلفین از اینکه پرونده‌شان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌­شود، خوشحال می‌­­شوند چرا که می­‌دانند در این کمیسیون در ازای پول از تخلفاتشان چشم پوشی خواهد شد.

طبق بررسی مذکور؛ اما موضوع به همینجا ختم نمی‌­شود. بنا به اظهارات محمد سالاری عضو شورای شهر تهران، شهرداری‌ها به موجب تبصره یک قانون ماده ۱۰۰ می‌توانند نسبت به ارسال تخلفات انجام شده در سطح مناطق به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اقدام کنند. اما اشکالی که در این قانون وجود دارد این است که به استناد همین جمله، شهرداری‌های مناطق بخش عمده‌ای از تخلفات را در خود منطقه با مالک توافق می­‌کنند و پرونده‌هایی که برایشان درآمدزایی دارد و سهل‌­الوصول است را به هیچ عنوان به کمیسیون ماده ۱۰۰  ارسال نکرده و پولش را مستقیما می‌گیرند.(اقتصاد آنلاین، ۱۷ مهر ۱۳۹۸) سوالی که مطرح می­‌شود این است که چرا باید در ذیل یک قانون، تبصره هایی تصویب شود که راهی برای قانونی کردن تخلفات یا به عبارت دیگر فروش همان قانون باز کند؟ در واقع تعارض منافع موجود در  ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ماهیت آن را از پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز شهری به  تدارک منبع درآمد برای شهرداری­ها تغییر داده است.

این بررسی می‌افزاید: از سویی دیگر سازندگان ابنیه، ساختمان­هایی که تخلف ماده ۱۰۰  دارند را بدون رفع تخلف به مردم عادی می‌فروشند، مردم عادی نیز  گاها سالها در کشاکش دعوا با شهرداری و پرداخت جریمه برای اخذ پایان‌کار و دریافت سند مالکیت درگیرند. در حالیکه سازنده بنا به سهولت پول ساختمان را گرفته و خودش را کنار می‌کشد. از جمله دیگر  پیامدهای ناشی از تعارض منافع قانون مذکور، نادیده­‌گیری ساخت تراکم اضافی در بنا است که نهایتا موجب تراکم جمعیت بیش از حد ظرفیت یک منطقه یا ناحیه و کاهش سطح خدمات مورد نیاز ساکنین آن منطقه خواهد شد. همچنین تغییر در تعادل نواحی شهری ناشی از تراکم فروشی شهرداری­ها موجب کمبود خدمات و زیرساخت­ها و در نتیجه فقر دسترسی به تسهیلات مورد نیاز جمعیت شهری شده است. از دیگر پیامدهای تراکم اضافی می‌­توان به  پیامدهای زیست محیطی آن  نظیر آلودگی هوا و صدا، تخریب و تغییر کاربری­های فضای سبز و زمین­‌های کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری­‌ها اشاره کرد.

در ادامه بررسی صورت گرفته آمده است: خوشبختانه دستگاه­‌های اجرایی دخیل در اجرای قانون ماده ۱۰۰ شهرداری اصلاح این قانون را راهکار اصلی جلوگیری از بروز تخلفات ساخت و ساز شهری دانسته و دولت پیش نویس لایحه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری را اوایل سال جاری تدوین کرده،  که از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی در اصلاحیه این قانون رفع تعارض منافع درآمد - وظیفه موجود در این قانون از طریق حذف تبصره‌های مربوط به تبدیل تخلفاتی از جمله تراکم اضافی به جریمه است. اما بررسی و تصویب این لایحه در دولت مسکوت مانده و به سرانجام نرسیده است.

بر پایه این گزارش و بربرسی صورت گرفته، هرچند  در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در هیئت دولت، این لایحه باید به مجلس ارجاع داده شود، مجلس نیز ابتدا باید لایحه درآمدهای پایدار شهرداری­ها  را بررسی و تصویب کند، چرا که در غیر این صورت اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اجرای آن، شهرداری­ها را در اداره شهرها با مشکل مالی مواجه خواهد کرد. البته لایحه "نحوه مدیریت تعارض منافع" که در سال جاری از طرف دولت به مجلس تقدیم شد و تفاهمنامه همکاری "تدوین سند تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی" در ۱۵ بهمن ماه سال جاری بین سه نهاد جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌­های مجلس شورای اسلامی به امضا رسید، می‌­تواند نشان­ دهنده عزم دولت و مجلس برای شناسایی و رفع تخلفات ناشی از تعارض منافع در قوانین باشد.

انتهای پیام