ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران اظهار کرد: متاسفانه امسال با پدیده‌ای مواجه شدیم که کلیات قانون کار را زیر سوال برد، کارگران، کارکنان لشکری و کشوری نیستند که سیستم تعیین حقوق آنها به هیات دولت برود، در آن جا مبلغی اعلام شود و در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و به حقوق همه کارکنان دولت تسری یابد. بلکه کارگران تابع قانون کار هستند و تعیین حداقل مزدشان متفاوت از کارمندان دولت است.

وی ادامه داد: حقوق کارگران باید براساس ماده ۴۱ قانون کار و بند یک آن که به محاسبه نرخ تورم و بند دو که به سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تعیین شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه کسانی که معتقدند با مصوبه شورای عالی کار حقوق امسال کارگران کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان نیست گفت: اگر بخواهیم درباره این رقم حرف بزنیم بحث‌ها و مقایسه‌های زیادی می‌توان کرد. شاید این افزایش در مورد کارگران متاهل و به نعمت حق اولاد دو فرزند، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی،  حق سنوات ۱۷۵ هزار تومانی و ۱۵ درصد سایر سطوح مزدی اتفاق افتاده باشد. ولی در مورد کارگران حداقل بگیری که بعضا از دریافت کمک هزینه مسکن یا بن خواربار محروم هستند شامل نمی‌شوند.

چمنی تصریح کرد: سال گذشته شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد. در حالی که تورم موجود طبق آمارها ۳۲.۵ درصد بود. ولی امسال افزایش  حداقل مزد در  حالی ۲۱ درصد تصویب شد که نرخ تورم بیش از این رقم و به گفته کارشناسان  ۴۱ درصد بود.

وی خاطر نشان کرد: مسئله مهمتر این که ساعت‌ها وقت در کمیته دستمزد شورای عالی کار صرف کردیم و روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران به توافق رسیدیم. برهمین اساس مقرر شد این رقم مبنای مذاکرات ما در طول جلسات شورا باشد ولی خلاف آن عمل شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در بخش دیگری از گفت و گو درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و تاکید نمایندگان کارگری به افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گفت: اگر نمایندگان کارگری بحث افزایش  حقوق کارمندان را مطرح کردند، به دنبال این نبودند که ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شود بلکه از این جهت که کارگران هم به عنوان بخشی از بدنه تولید در این کشور زندگی می‌کنند، این  افزایش در مورد حقوق آنها هم لحاظ شود.

وی ادامه داد: امسال در شورای عالی کار شاهد ادبیاتی جدید بودیم که به بهانه کرونا وارد بحث دستمزد شد و تلاش بر این بود که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را روی سر جمع حقوق کارگران بگذارند. یعنی کلیات دریافتی کارگر اعم از حداقل مزد، بن خواربار، حق اولاد، سنوات و .... به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در حالی که چنین چیزی در قانون کار وجود ندارد و ما به شدت مخالفت کردیم. وقتی دیدیم روی این عدد توافق شد تلاش کردیم افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران بیاید که اتفاق نیفتاد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که متمرکز شدن روی رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجحاف در حق جامعه کارگران است اظهار کرد: صورت جلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نبود، امضا نکردیم.

وی از ابلاغ بخش‌نامه دستمزد سال ۱۳۹۹ در روز شنبه خبر داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ قابل اجرا در تمامی کارگاه‌ها و بنگاه‌های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران با انتقادهایی مواجه بود، برخی از کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور عنوان کرده‌اند.  با این حال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معقتدند که مصوبه دستمزد برخلاف ماده ۴۱ قانون کار بوده است.

انتهای پیام