به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «شانزدهم اسفند ۱۳۰۱ در یکی از جلسات مجلس چهارم مشروطیت، بحث درباره قیام شیخ محمد خیابانی بالا گرفت؛ آن هم زمانی که حدود شش ماه از مرگ و پایان کار او می‌گذشت.
ماجرا به رای‌گیری برای رد یا تصویب اعتبارنامه نمایندگی مخبرالسلطنه برمی‌گشت که در روزهای قیام تبریز، به نمایندگی از دولت مرکزی به آذربایجان رفته و ـ به بهای ریختن خون خیابانی ـ به ناآرامی‌های آن ایالت پایان داده بود. از همان زمان، برخی محافل سیاسی و نشریات او را مجرم و جنایتکار می‌خواندند. این نگاه در میان جمعی از نمایندگان مجلس هم وجود داشت و چند نفری از آنان که مهم‌ترین‌شان سلیمان‌میرزا اسکندری بود از حاضران می‌خواستند به کسی که دستش به خون آزادی‌خواه مظلوم تبریزی آلوده است، رای ندهند. اما مخبرالسلطنه نیز آنجا در جمع نمایندگان از خودش دفاع کرد. گفت: «همه شما از گذشته‌ام خبر دارید و من را کم و بیش می‌شناسید و می‌دانید همیشه، حتی در سخت‌ترین روزها مدافع اساس مشروطیت و یکی از آزادی‌خواهان بوده‌ام اما مخالفت با دولت ملی؛ آن هم به شکل شورش مسلحانه را تروریسم می‌دانم و این را هم می‌دانم که مردم عادی طرفدار خشونت و وحشت نبوده‌اند و نیستند. پس «با یک کیف و عصا، چنان که معروف شد به تبریز رفتم و آن بازی را به هم زدم.» من در تبریز نظم و آرامش برقرار کردم و مردم شهر هم همین را می‌خواستند.»
گویا اینجای جلسه بود که سیدحسن مدرس هم، البته به شیوه خاص خودش به حمایت از مخبرالسلطنه برخاست. البته او با بخشی از سخنان مخبرالسلطنه مخالف بود. گفت نه فقط شیخ محمد خیابانی، که میرزا کوچک و کلنل پسیان هم فرزندان شریف و وطن‌پرست این کشور بودند؛ ولو این که شاید خطاها و لغزش‌هایی هم داشتند. «من یک نفر را مخصوص نزد خیابانی فرستادم که او را به راه بیاورد. او گفت: حاضر نیستم با این دولت کار کنم.» اما این بحث‌ها اکنون دیگر فایده‌ای ندارد مشکلی از مشکلات کشور را چاره نمی‌کند و حتی به نظرم خارج از وظایف مجلس شورای ملی است. پس بهتر است این بحث را جمع و تمام کنیم و درباره اعتبارنامه مخبرالسلطنه رای بگیریم.
اما اسکندری که گویا به هیاهو و مخالفت مشهور بود باز آرام نگرفت و حمله تازه‌ای را شروع کرد: «نه تنها با مخبرالسلطنه مخالفم بلکه با همه کسانی که به مملکت ما و مشروطیت ما بد کرده‌اند مخالفت می‌کنم.»
کوشش‌های مخالفان حاصلی نداشت و مخبرالسلطنه آن روز از اکثریت نمایندگان مجلس رای مثبت گرفت اما بحث درباره عملکرد خیابانی و نیز پسیان و کوچک جنگلی تا مدت‌ها و به بهانه‌های مختلف ادامه یافت. آن زمان عده‌ای معتقد بودند چون آنها نیت‌ها و اهداف درستی داشتند و در وفاداری‌شان به انقلاب مشروطه و کشور تردیدی وجود نداشت، می‌شود برخی اشتباهات‌شان را هم نادیده گرفت. اما عده‌ای دیگر می‌گفتند به فرض درستی و پاکی نیت‌های آنان، مخالفت مسلحانه با دولت مرکزی - که از نمایندگان مردم رای اعتماد گرفته است - و اصرار به جنگ تا آنجا که خطر تجزیه کشور احساس شود، هیچ توجیهی ندارد.
انصافا داوری در این باره بدون تأمل در بستر تاریخی آن شورش‌ها بسیار دشوار است و شبیه به دادگاهی برای تبرئه یا محکومیت چهره‌های تاریخی می‌شود که خیلی ربطی به تاریخ ندارد.»
انتهای پیام
نظرات