به گزارش ایسنا، پس از آن که بسته حمایت از صنعت گردشگری در بحران ویروس کرونا رونمایی شد، برخی فعالان گردشگری به نقد آن پرداختند و محتویات آن را در شرایطی که صنعت گردشگری با ۱۰۰در صد ضرر (طبق گزارش وزارت صنعت) مواجه شده، چندان کارآمد و موثر ندانستند.

این بسته شامل امهال سه ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده است. تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی. امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری. تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی. امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌های مالی بدون افزایش تورم) امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرح ۱۲ درصد، است

جامعه هتلداران ایران اما در نامه ای خطاب به معاون گردشگری، پیشنهادهای دیگری را برای جبران خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا و لغو سفرها، مطرح کرده است.  

در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار داده شده، آمده است: «تقریبا از ابتدای اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۸) بسیاری از واحدهای اقامتی کشور در حالت تعطیلی به سر می برند.

براساس برآوردهای انجام شده، بیش از سه هزار میلیارد تومان ضرر و زیان به حوزه اقامتی کشور (۲۰۵۰ واحد) طی ماه های اسفند و فروردین وارد شده است.

بیش از ۸۰ هزار نفر به طور مستقیم در حوزه هتلداری کشور فعالیت می کنند که بحران موجود تاثیر بسیاری بر اشتغال ایشان خواهد داشت.

به نظر می رسد مهمترین بخش بسته حمایتی دولت از صنعت گردشگری، می تواند کمک بلاعوض برای پرداخت حقوق کارکنان واحدها براساس فهرست بیمه تامین اجتماعی باشد.

تسهیلات کم بهره نیز می تواند بخشی از هزینه های جاری و خسارات واحدهای اقامتی را جبران کند که پیشنهاد می شود به صورت استانی و بر اساس تعداد تخت، درجه و هزینه های جاری واحدها، بدون درنظر گرفتن تضامین ملکی و با اخذ چک و سفته، تخصیص داده شود.

امید است با همفکری و همدلی بیش از پیش دست اندرکاران صنعت گردشگری کشور، شاهد بازگشایی دوباره واحدها و فعالیت مجدد فعالان این صنعت باشیم. »

در نامه جمشید حمزه زاده به ولی تیموری اشاره شده که این پیشنهادها حاصل اجماع نظر هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران و جوامع هتلداری استان ها، بوده است.

انتهای پیام