به گزارش ایسنا،  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تاسیسات گردشگری خواسته میزان خسارات ناشی از کروناویروس را اعلام کنند تا برای تسهیلات برابر اقدام شود. وزارت صمت، گردشگری را از جمله مشاغلی دانسته که در بحران کرونا، ۱۰۰ درصد متضرر شده است. دولت نیز طبق رأی ستاد ملی مدیریت کرونا، گردشگری را در بین ۱۰ رسته اول شغلی آسیب پذیر قرار داده و مشمول امهال مالیات، قبوض حامل‌های انرژی و بیمه کارفرمایی به مدت سه ماه کرده است. با این همه فعالان گردشگری گفته‌اند: این تسهیلات، خسارت آن‌ها را که از ۶ ماه قبل جریان داشته و در خوش بینانه ترین حالت، تا ۶ ماه دیگر ادامه دارد، پوشش نخواهد داد. این میان گروهی اما از شاغلان گردشگری هستند که حتی همین تسهیلات هم شامل حالشان نمی‌شود.

کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری هفته گذشته نامه‌ای را به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص ضررهای جبران ناپذیر راهنمایان گردشگری و به خطر افتادن درآمدشان، نوشت و به عنوان راه کار پیشنهاد کرد: برای راهنمایانی که به اندازه ۹ ماه بیکار خواهند شد، حداقل ۲۰ میلیون تومان وام کم بهره اختصاص داده شود.

تشکل دیگری از این بخش، با عنوان جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی نیز نامه ای جداگانه برای علی اصغر مونسان نوشت و با اشاره به بیکاری بلندمدت این قشر که از آبان ماه گذشته ادامه داشته و احتمال داده می‌شود تا شش ماه آینده تداوم داشته باشد، خواستار تخصیص بودجه ویژه برای حمایت از راهنمایان گردشگری در بحران اقتصادی کرونا شد.

این تشکل که کارفرمای بیمه حدود ۳۱۰ نفر از راهنمایان است، اعلام کرد: هزینه بیمه هر نفر در هر ماه به طور متوسط ۴۲۰ هزار تومان می‌شود و در شرایط کنونی که تا 6 ماه اول سال ۹۹ نمی توان درآمدی را متصور شد، نیاز است چتر حمایتی این وزارتخانه برای راهنمایان گردشگری به عنوان مشاغل فاقد درآمد ثابت که در دستور ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مشمول تسهیلات شده اند، گسترده تر شود و بودجه ای اختصاص یابد.

ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دبیر کمیته اماکن گردشگری و ورزشی در ستاد ملی مدیریت کرونا ـ، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات صورت گرفته برای محافظت از راهنمایان گردشگری، اظهار کرد: همزمان با سایر تاسیسات گردشگری، پیگیر وضعیت راهنمایان تور بوده‌ایم؛ با علم به شرایطی که از نیمه دوم سال به آنها تحمیل شده و اغلب بیکار و یا کم کار شده‌اند. هرگز آنها از قلم نیانداخته‌ایم و  از حدود دو هفته پیش، قبل از اینکه چنین نامه‌ها و یا پیشنهادهایی ارائه شود، وضعیت معیشت و اشتغال راهنمایان تور، همزمان با سایر بخش‌های گردشگری در ستاد ملی مدیریت کرونا و کمیته‌های مربوطه پیگیری و طرح‌هایی هم  پیشنهاد شد.

او توضیح داد: مساله راهنمایان تور متفاوت از سایر تشکل های گردشگری همچون آژانس‌ها و هتل‌ها است؛ ما با یکسری خلاء قانونی در ارتباط با شغل راهنمایان تور، مواجهیم که البته درحال رفع آن هستیم. از طرفی تسهیلات اختصاص یافته به تاسیسات گردشگری، هرچند که کوچک است، شامل حال راهنمایان گردشگری نمی‌شود، بنابراین تسهیلات دیگری را برای این گروه که در دسته مشاغل فاقد درآمد ثابت قرار دارند، پیگیر شده‌ایم.

وی یادآور شد: با توجه به اولویت های کشور در شرایط حاضر که قطعا کمک‌های نقدی را به بخش سلامت و درمان اختصاص می‌دهد، انتظار تخصیص منابع نقدی به این بخش وجود ندارد اما در جلسه کمیته آثار اقتصادی کرونا در ستاد ملی مدیریت کرونا، پیشنهاد اختصاص وام کم بهره به راهنمایان گردشگری مطرح شد که آقای نهاوندیان ـ رئیس آن کمیته ـ و سایر اعضا با آن موافقت کردند.

معاون گردشگری گفت: هنوز روی مبلغ وام به توافق نرسیده‌ایم، هرچند پیشنهادهایی در آن کمیته مطرح شده اما رقم وام ناچیز بود و مورد تایید ما قرار نگرفت، پیگیر تسهیلات و امتیازهای بیشتر و منطقی‌تری هستیم. به هر حال ما با گروهی از مشاغل مواجهیم که بیشتر از 6 ماه است معیشت و اشتغالشان تحت تاثیر تحولات و حوادث کشور قرار گرفته و با شیوع ویروس کرونا هم رسما بیکار شده‌اند و بیمه هم ندارند. کمیته آثار اقتصادی کرونا نیز با دریافت گزارش‌هایی از وضعیت راهنمایان گردشگری، برای اختصاص تسهیلات بیشتر، متقاعد شده و همراه است.

وی افزود: نامه‌ای از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به رییس کمیته آثار اقتصادی کرونا (نهاوندیان) فرستاده‌ایم و امیدواریم علاوه بر تخصیص وام کم بهره، با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و بلاعوض به راهنماهای تک شغل نیز موافقت کنند.  در صورت تایید باید این راهنماها را شناسایی و معرفی کنیم.

تیموری درباره تسهیلات مربوط به بیمه کارفرمایی راهنمایان نیز گفت: تعداد محدودی از راهنمایان از امتیاز بیمه بهره‌مند هستند که امکان امهال بیمه کارفرمایی به مدت سه ماه برای همه مشاغل گردشگری از جمله آن‌ها فراهم شده است و تشکل مربوطه می‌تواند برای معرفی اعضاء به اداره کار و بهره‌مندی از این مزیت، پیگیر باشد.

انتهای پیام