به گزارش ایسنا، محسن رضایی نوشت: پنج میلیون پرونده وام زیر یک میلیارد وجود داشت که به علت دیر کرد، صاحبانشان جریمه شده بودند و صدها کسب و کار کوچک و هزاران خانواده را با مشکل مواجه کرده بود.

خیلی‌ها هم بر این باورند که این جریمه ها ربا به شمار می رود.

مجمع، در آذر ماه سال جاری مصلحت را در قبول نظر مجلس، تشخیص داد و نظر شورای نگهبان را نپذیرفت.
از این رو بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی را به بانک ها ابلاغ می کرد، به دلیل تاخیر در آن و شرایط کنونی کشور ، رئیس مجلس از مجمع استفساریه تقاضا کرد و ما در مجمع با توجه به مذاکرات قبلی در موقع تصویب قانون تا پایان خرداد به بدهکاران بانکی فرصت دادیم.

انتهای پیام