به گزارش ایسنا، اهم پرونده های قضایی سال 98 را در زیر می خوانید:

پدرش وزیر بود

یکی از پرونده های مهم سال 98 پرونده «شبنم نعمت زاده» فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده فساد مالی و احتکار دارویی بود. 

او متهم بود به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،  مشارکت در اخلال  نظام دارویی کشور،  فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق. 

 شش جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متهمان شبنم نعمت‌زاده ، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در سال 98 در شعبه  سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. نهایتا شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور  هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

«محمدعلی نجفی»

از دیگر پرونده های مهم سال 98، پرونده محمدعلی نجفی  بود. او وزیر علوم دولت‌های دهه ۶۰، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی‌رفسنجانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و دوازدهمین شهردار تهران بود. 

 میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران-  ۷ خردادماه سال 98  با شلیک گلوله به قتل رسید و  عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. از جمله اتهامات نجفی، قتل عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است. 

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

سرانجام شهریورماه سال 98 حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران-  اعاده شد. 

 در رسیدگی مجدد به پرونده ، دو جلسه دادگاه در  ششم و نهم  آذرماه سال 98 در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست و نجفی به 7 سال و نیم حبس محکوم شد. به این حکم اعتراض شده است و پرونده به شعبه 41 دیوان عالی کشور ارجاع شده و فعلا نظر دیوان عالی در این خصوص اعلام نشده است. 

در پی شیوع کرونا در کشور در سالی که گذشت گودرزی وکیل نجفی در ششم اسفندماه سال ۹۸ با ابراز نگرانی نسبت به احتمال موکلش به ویروس کرونا در زندان، از قوه قضاییه خواست که با قبول وثیقه به او مرخصی بدهند.   

براساس این گزارش، حمیدرضا گودرزی ۱۰ فروردین ماه سال ۹۹ در گفت‌وگو با ایسنا گفت که  پس از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددی که به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده ولی هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است‌.                             

«روح الله زم »

یکی از پرونده های جنجالی سال 98 ، پرونده روح الله زم است. 22 مهرماه سال 98 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای از گرفتار شدن «روح الله زم» سرشبکه سایت معاند و ضدانقلاب «آمدنیوز» در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه و دستگیری وی خبر داد و اعلام کرد: عملیات دستگیری «روح الله زم» سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم به «آمد نیوز» طی عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه، بر شکست و جا ماندن سرویس های اطلاعاتی دشمن از قدرت اطلاعاتی سپاه تاکید شده است.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در 30 مهرماه سال 98 درباره اینکه در فضای مجازی ادعاهایی مطرح شده که  افرادی از ریاست جمهوری و قوه قضاییه با روح الله زم و آمدنیوز در ارتباط بودند و دستگیر شدند، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: لازم است بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی که سربازان گمنان امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه انجام دادند، تشکر کنم.تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش های مختلف چه در دولت و چه در قوه و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی جهت گمانه زنی نشود. توصیه‌ام این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید. اجازه بدهید دستگاه های امنیتی و قضایی بررسی دقیق خود را انجام دهند؛ البته ما اطلاعات ذی قیمتی در این حوزه بدست آوردیم، اما بعد از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.

وی در 14 آبان ماه 98 نیز اعلام کرد: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز  و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین  وجوهی که او  از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده، احصا شده است. همانگونه که ادعا می شد که این فرد سرشبکه  و محوریت برای شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص بدست آمده است. اینکه حلقه ارتباط این شبکه ها با سرویس های بیگانه بوده، بدست آمد و مشخص شد، هم در سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی آن را به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها. 

سخنگوی قوه قضاییه درباره عنوان اتهامی زم گفت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی  تا زمانی که پرونده مراحل قضایی را طی نکرده است،  معذوریم.

۱۴ بهمن ماه سال ۹۸ علی القاصی دادستان اعلام کرد که کیفرخواست پرونده زم صادر شده و دادگاه او بزودی برگزار می شود.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در سال 98  اعلام کرد: غیر از زم ، 5 نفر دیگر دستگیر شده اند. 

نهایتا 21 بهمن ماه سال 98 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی  برگزار شد.

عناوین کیفرخواست پرونده زم شامل ۱۷ بند اتهامی به این شرح است:

1- افساد فی الارض
۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور
۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه
۵- همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده
۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور
۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور
۱۰- مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور
۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده
۱۲ - تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسلام
۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)
۱۵- توهین به مقامات و مامورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
۱۶- تحصیل ما از طریق نامشروع جمعا به میزان نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه یورو
۱۷- و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده زم نیز در 27 بهمن ماه سال 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و شکات از جمله نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، نماینده حقوقی وزارت ورزش و جوانان،نماینده حقوقی بانک تجارت، وکیل ابراهیم اسلامی، حمید شیر محمدی از جانبازان مدافع حرم به ارایه شکایت خود پرداختند.

سپس زم به در دفاع از خود اتهام افساد فی الارض را قبول نکرد.

پس از این سخنان متهم، رییس دادگاه خطاب به او گفت: عناوین اتهامات ۱۷ گانه خود را به خوبی مطالعه کن و من دستور می‌دهم تا به قدر کافی با وکیلت ملاقات داشته باشی و کتاب قانون برای نوشتن دفاعیه ات به صورت مکتوب در اختیارت قرار دهند.

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح الله زم  ۵ اسفندماه سال ۹۸  در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در سومین جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت:  به سندی اشاره می‌کنم که متهم زم در زمان ورود سردار شهید سلیمانی به یکی از کشورهای منطقه با ارسال پیامی به افسر سرویس جاسوسی اعلام می‌کند و می‌گوید که فردا یک تیم نظامی وارد می‌شوند که احتمالا قاسم سلیمانی هم با آن‌ها است.

رییس دادگاه گفت: آیا خبر جابه جایی یک فرمانده نظامی کار خبری محسوب می‌شود؟

متهم زم گفت: هرچه دستم می‌آمد منتشر کردم.

پس از دفاعیات متهم زم، قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه، زمان برگزاری جلسه بعدی را به آینده موکول کرد.

«حسین فریدون »

«حسین فریدون» برادر حسن روحانی متولد 1342 در سمنان است. پرونده او از معروف‌ترین پرونده‌های اقتصادی است. برای اولین بار در خرداد 95 حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در نشست خبری درباره دستگیری رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران بانکی و مدیرعامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان  و ارتباط او با حسین فریدون خبر داد و گفت که ارتباط این فرد با فریدون روشن است.

در تیرماه سال 95 ناصر سراج رییس سابق سازمان بازرسی کشور، از  دخالت‌ها و فشارهای حسین فریدون، برای به کار گیری علی صدقی مدیرعامل معزول بانک رفاه  خبر داد. 

اتهامات فریدون در ماجرای حقوق‌های نجومی و دخالت و اصرار در استخدام علی صدقی به سمت ریاست بانک رفاه کارگران و اتهاماتی همچون ارتشا و ... مطرح است و  ارتباط او با دو متهم ابربدهکار بانکی به نام‌های رسول دانیال‌زاده و شب دوست مالامیری نیز مطرح بود. 

نهایتا حسین فریدون در 26 بهمن سال 96 به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد و سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در سال 97 اعلام کرد که اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست.

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین او   30 بهمن ماه سال 97 در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد. دومین جلسه دادگاه نیز  7 اسفندماه سال 97 و دو جلسه دیگر هم در سال 98 برگزار شد.

نهایتا اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مهرماه سال 98  در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود، به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.

پس از اعلام قطعی رای پرونده،  حسین سرتیپی وکیل مدافع حسین فریدون در نهم مهرماه سال 98  گفت:  یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده و یک ریال آقای فریدون در این پرونده از بانک پولی دریافت نکرده و همچنین به  اندازه یک ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی موکلم  منتفع نشده است. فردی به فرد دیگری که خریدار ملک بوده پولی را قرض داده. این پول مستقیم به حساب بانک فروشنده ملک رفته و موکلم ضامن این قرض بوده است.

نهایتا فریدون  24 مهرماه سال 98 برای اجرای حکم 5 سال حبس  راهی  اوین شد.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری 30 مهرماه 98 در پاسخ به سوالی درباره پرونده حسین فریدون و اینکه او قبل از ورود به اوین  اعتراضی داشته است،گفت: حکم پرونده صادر و در حال اجراست. در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز است و نه مانع برای رسیدگی قضایی. در این پرونده از حیث دلایل و مدارک از منظر قضات رسیدگی کننده به پرونده تا امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و اعمال ماده ۴۷۷ ، حدود ۱۰ نفر قاضی روی آن کار کرده و رای و نظر قضایی دادند.هم دلایل کافی وجود دارد و هم برخی  متهمان  اقرار دارند و هم مستندات مکتوب در رابطه با اعمال مجرمانه و هم مستندات قانونی وجود دارد و براین اساس رای صادر شده و فارغ از هرگونه شایبه بوده است.

حسین فریدون در حال حاضر در حال گذراندن دوران محکومیتش است.

«یاسین رامین»

یاسین رامین ، فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر سینما و تلویزیون و متهم اصلی پرونده شرکت رشد وابسته به هلال احمر  است.

در مردادماه سال 95 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران درباره متهم پرونده شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر اعلام کرد که پرونده مطروحه با اعلام شکایت سازمان هلال احمر در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. بازپرس برای متهم قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی صادر کرد که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است؛ البته یاسین رامین اسفندماه سال 95  از زندان آزاد شد.

شعبانی وکیل‌مدافع یاسین رامین در سال 95 درباره موضوع اصلی پرونده موکلش گفت: چندین جلسه بازپرسی در خصوص پرونده موکلم  در شعبه 8 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. موضوع این پرونده اختلاف حساب مالی بین شرکت موکل و هلال احمر است.

نهایتا پس از اعلام شکایت سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین  به دلیل تصاحب اموال جمعیت هلال احمر و متعاقب آن صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات متعدد دادگاه، ۲۵ اردیبهشت ۹۸  رأی بدوی پرونده توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تهران صادر شد و یاسین رامین به چندین سال حبس محکوم شد. 

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه خردادماه سال 98 در پاسخ به سوالی درباره اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته است یا خیر؟ گفت: توصیه من این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذورم.

از آن زمان تاکنون متهم اصلی پرونده آزاد و ممنوع الخروج است و هیچ گونه اطلاعات دیگری از این پرونده در دست نیست.

«مهدی جهانگیری» 

مهرماه سال ۹۶، خبر بازداشت مهدی جهانگیری - نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رییس جمهور- در کرمان  منتشر شد. اتهام او مسائل مالی عنوان شد. پس از گذشت مدت زمانی پرونده او برای ادامه رسیدگی‌ به تهران منتقل شد.

 جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران، ۲۰ اسفند ماه سال ۹۶ اعلام کرد که تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده  با تودیع وثیقه آزاد است. 

پس از گذشت دو سال از سکوت رسانه ای درباره این پرونده نهایتا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه 10 دی ماه سال 98 اعلام کرد:  این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می شود.

اسماعیلی درباره اینکه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ؛ ضمن اینکه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن آن با ریاست دادگاه است.

«اکبر طبری»

«علی‌اکبر طبری‌پور»  معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه بود. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بوده است. او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است. سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد. عنوان شد که اتهام طبری استفاده از نفوذ او در برخی پرونده‌ها بوده است.

اسماعیلی  در نشست خبری ۲۵ مرداد 98 در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه‌قضاییه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، اظهار کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه‌قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.

9 مهرماه 98 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخبار مختلفی درباره اعترافات «اکبر طبری» منتشر می‌شود که شامل اتهاماتی علیه برخی مسئولان قوه قضاییه است و  آیا این اخبار صحت دارد و پرونده طبری به کجا رسید؟ گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی، مورد تایید ما نیست. رسیدگی قضایی خود را بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می‌دهیم و در همه پرونده‌ها نیز از جمله این پرونده که من در سوال اول هم به نوعی پاسخ دادم در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کرده‌ایم. همانطور که اشاره کردم ۲ نفر هم از قضات هستند که یک نفر قاضی شاغل و یک نفر هم قاضی بازنشسته است. فعلا عدد متهمان این است و در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه شود، کما اینکه ممکن است از برخی از افراد رفع اتهام شود و پرونده مسیر رسیدگی خود را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی  طی می‌کند.

اسماعیلی 10 دی ماه 98 بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری را اعلام کرد و گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده  ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می گذراند. در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را می گیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.

«سعید مرتضوی »

براساس این گزارش، کمتر کسی است که سعید مرتضوی را نشناسد. چهره او و نامش بیش از هر چیز همه را به یاد خاطرات بازداشتگاه کهریزک و فوت جوانانی همچون روح الامینی، کامرانی و جوادی فر می‌اندازد. یکی از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بود که در سال 98 منتهی به آزادی متهم اصلی شد.

 سعید مرتصوی دادستان اسبق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بود که در دو پرونده «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد بود. پرونده او در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز دو بخش داشت.

پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت او، حکم حبسش را به دو سال تقلیل داد.

پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود. بحث این بود که مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و او را از این اتهام تبرئه کرد.

بخش دیگری از پرونده سازمان تامین اجتماعی مربوط به موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان و اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای سعید مرتضوی بود که مرتضوی در این پرونده به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد اما نهایتاً ۱۳ اسفندماه سال ۹۷ ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داد و گفت: این بخشش با توجه به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای در سال 97  اعلام کرد: سعید مرتضوی که به دو سال حبس قطعی محکوم شده بود، روز یکشنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعدازظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل داده شد. 

سرانجام مرتضوی  برای گذراندن حکم دو سال حبس خود به زندان منتقل شد اما به دلیل آن‌چه حسن رفتار خوانده شد، بعد از گذراندن کمتر از ۱۷ ماه در  شهریور سال 98 از زندان آزاد شد. 

«بابک زنجانی»

بابک زنجانی یکی از متهمان بزرگ پرونده موسوم به فساد نفتی است. سرمایه‌داری که به گفته خودش در ابتدا راننده‌ای بود که توانست راه‌های ترقی را به سرعت طی کند.

برای اولین بار در اواخر سال ۹۲ نام بابک زنجانی از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضاییه مطرح شد.

نهم دی ماه سال ۹۲  محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا خبر از بازداشت بابک زنجانی داد، اما از عناوین اتهامی او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست. سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی، ۱۱ مهر ماه سال ۹۴ به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

۲۶ جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای این پرونده قرائت شد. طبق کیفرخواست صادره، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی ،  افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری بود و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی عنوان شد.

نهایتاً در 16 اسفند 94 محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

۱۳ آذر ماه سال ۹۵ غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با ایسنا از تایید حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شده و به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود.

پس از نقض حکم دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، ۱۵ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه مذکور و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. نهایتاً مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.

از جمله اتفاقات مهم در پرونده بابک زنجانی، دستگیری «علیرضا زیباحالت منفرد» جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در سال 98 بود که  به پرونده او در سال 98  رسیدگی و منتهی به صدور حکم  اعم از 25 سال حبس و رد مال و ... شد.

در آخرین اظهارنظر در آذرماه سال 98 درباره پرونده بابک زنجانی، غلامحسین اسماعیلی اعلام کرد: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده ولی نمی دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر شد  و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است. برای اموال خارج از کشور تلاش می شود. در مورد حکم اعدام در رای آمده که اگر اموال برگشت دادگاه در مورد آن تجدیدنظر کند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال  خارج از کشور  در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون،  اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد؛ همان اعمال می شود.

«حمید بقایی»

پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد یکی از پرونده های مهم سال 96 و همچنان مطروحه در دستگاه قضایی است.

در کیفرخواست صادره در همان سال برای بقایی، او به چندین اتهام از جمله اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و … تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و در اطلاعیه دادستانی هم موضوع عنوان شد. 

پس از تایید حکم بدوی پرونده حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به زندان معرفی شد. همچنین گفتنی است که بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷  به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد.

سرانجام اسماعیلی 24 دی 98 در پاسخ به سوال ایسنا  درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینکه آیا شایعات مطروحه درباره آزادی و بیماری آنها صحت دارد یا خیر؟ گفت: در پرونده بقایی و مشایی بارها اعلام شده  و رسیدگی شده و محکوم شدند و محکومیت آنها در حال اجراست. در ارتباط  با مرخصی ودرمان همانند سایر زندانیان از مرخصی استفاده می کنند و هر زندانی که نیاز به درمان در خارج از زندان داشته باشد، مقدمات درمانی‌اش  در خارج را  فراهم می کنیم. اتفاق جدیدی مانند آزادی  به معنای مختومه شدن پرونده نیست و نیفتاده است و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می کنند.

«اسفندیار رحیم مشایی»

یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی سال 96 و همچنان مطرح در دستگاه قضایی، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس دولت دهم بود. حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ مشایی توسط ماموران پلیس و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد. دو روز قبل از بازداشت مشایی در همان سال، او با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زده بود.

پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه دادگاه ۱۱ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار شد. پس از آن اسماعیلی که در آن زمان رییس کل دادگستری استان تهران بود، در نشستی در  ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام کرد: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد. همچنین رحیم مشایی در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شکایت کرده‌اند.

اسماعیلی جمع حکم مشایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان کرد و گفت: چنانچه این رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به موجب اجرای قانون، اشد مجازات و صرفاً ۵ سال آن اجرا خواهد شد.

پس از اعتراض مشایی به حکم دادگاه انقلاب و برگزاری دادگاه تجدیدنظر او در سال 97 ، درخواست تبدیل قرار بازداشت او از سوی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رد شد. 

مشایی در زمان های مختلف به مرخصی آمده اما همچنان برای اجرای حکم در زندان است. 

«شهرام جزایری» 

یکی از چهره های شناخته شده در دستگاه قضایی «شهرام جزایری» است. شهرام جزایری یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی در زمان خودش بود. او اتهاماتی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف،‌ تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای کشور را داشت. 

او ابتدا در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد و در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال -مهرماه سال ۹۳- از زندان آزاد شد.

اما پرونده جزایری اینجا تمام نشد و او در  مردادماه سال ۹۷ در حالی که قصد خروج غیرمجاز از مرز را داشت، در گمرک بازرگان دستگیر شد.

محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در همان زمان گفت: باتوجه به نحوه خروج از کشور شهرام جزایری و پیشنهاد رشوه‌ای که داده است، قطعاً به پرونده او رسیدگی خواهد شد و به علت سوابقی که از قبل داشته، رسیدگی به این پرونده نیز در تهران انجام خواهد شد و بر همین اساس هم خود نامبرده و هم پرونده‌اش به تهران منتقل می‌شود.

نهایتا سوم آذر ۹۷ کیفرخواست پرونده جدید جزایری صادر شد. 

پس از رسیدگی به پرونده جزایری، در مهرماه سال 98  اسماعیلی اعلام کرد: جزایری به جهت کلاهبرداری به  ۷ سال حبس محکوم و حکم او  قطعی شده و در حال تحمل حبس است.

پزشک تبریزی

۱۷ مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده‌، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی آغاز شد و  پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد.نهایتا کیفرخواست این پرونده در فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی پرونده  که قصاص متهم بود، صادر شد. با اعتراض متهم، حکم صادره در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد.

در رسیدگی دوباره به این پرونده، دو جلسه دادگاه از اسفند سال 97 تا خرداد سال 98 در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی  برگزار شد. این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حکم قصاص  و نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت دیه داد. 

براساس این گزارش، شهریور ماه سال 98 پس از اعتراض به حکم صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و فعلا در دیوان عالی در حال بررسی است.

 از دیگر پرونده های مهم سال 98، پرونده سیدمحمدهادی رضوی - داماد وزیر سابق صمت - و احسان دلاویز (دو نفر از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه ) بودند که پس از رسیدگی به پرونده آنها در سال 98، هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی   و نیز  احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

 از پرونده های دیگر مطروحه در سال 98، پرونده حسین هدایتی یکی دیگر از متهمان  بانک سرمایه بود که پس از برگزاری  شش جلسه دادگاه، نهایتا او  به   20 سال حبس و مجازات های دیگر محکوم شد. 

پرونده علیرضا زیباحالت منفرد جعبه سیاه بابک زنجانی هم از پرونده های مهمی بود که در سال 98 به آن رسیدگی شد و متهم به  حبس و رد مال محکوم شد که البته حکم او هنوز قطعی نشده است. 

به این پرونده‌ها به صورت جداگانه در گزارش‌های دیگری پرداخته شده است. 

انتهای پیام