حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اعلام "طرح معامله قرن" از سوی ترامپ در ارزیابی این موضوع از منظر حقوق بین الملل با بیان اینکه این طرح در واقع توافقی بین آمریکا و اسرائیل است، اظهار کرد: البته هنوز هم مشخص نیست که این موضوع مورد قبول دولت آمریکا باشد و در واقع طرحی است که ایشان اعلام کرده و باید مراحل قانونی شدن را بگذراند.
وی افزود: از نظر بین‌المللی، این طرح توافقی بین آمریکا و اسرائیل است که باید مجموعه قانونگذاری آمریکا و اسرائیل هم در مورد آن تفاهم داشته باشند و با توجه به اینکه بحث اختیارات اجرایی هر دو رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی‌شان هم مطرح است، باید به طور جداگانه در داخل کشور نیز این مساله را بررسی کنند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: واقعیت این است که این موضوع را نمی‌توان به عنوان "طرح معامله قرن" تلقی کرد و در اصل باید این اقدام را به عنوان "کلاهبرداری قرن" نامید.
محمدنبی ادامه داد: ترامپ و نتانیاهو ادعا دارند که این طرح امنیت فلسطینی‌ها و اسرائیل را تامین می‌کند و شرق بیت المقدس جزء تمامیت ارضی فلسطین می‌شود و به دنبال این هستند که آن قسمت یعنی بیت المقدس کاملا به عنوان سرزمین و پایتخت اسرائیل تلقی شود. در صورتی که بیت‌المقدس متعلق به همه مسلمانان است و مسلمانی حاضر نمی‌شود که این اقدام به این ترتیب صورت گیرد.
وی با اشاره به قطعنامه‌های بین‌المللی در رابطه با این موضوع اظهار کرد: در این رابطه یک قطعنامه ۲۴۲ را داریم که سازمان ملل متحد در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ تصویب کرد تا در قالب چارچوب و راه حلی به نزاع‌هایی که از سالیان گذشته فلسطین و اسرائیل در منطقه دارند پایان دهند، بنابراین به استناد قوانین بین الملی و قطعنامه ۲۴۲، اگر اینها معتقدند که باید حقوق و قوانین بین المللی رعایت شود، پس موظف هستند که این قطعنامه را اجرا کنند چون سازمان ملل متحد در آن قطعنامه تمامی مسایل و زوایا را در نظر گرفته است.
این حقوقدان با یادآوری اینکه البته برخی معتقدند که در اینجا بیشتر به نفع اسرائیل بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تشکیل دولت فلسطینی به استناد این قطعنامه اعلام شده است، بنابراین دو دولت موظف بودند مشخصات موجود در قطعنامه را اجرا کنند، اما نظرات آمریکا و اسرائیل با مفاد این قطعنامه مخالف بود و این دو مدت‌هاست به دنبال این هستند که منطقه را در اختیار گیرند.
محمدنبی تصریح کرد: با طرحی که آمریکا و اسرائیل اعلام کردند در واقع می‌خواهند نحوه قانونی تصرف سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل را نشان دهند، در صورتی که این مساله واقعی نیست و به نظر نمی‌رسد که محمود عباس و اداره کنندگان دولت فلسطینی با این امر موافق باشند، چون این اقدام خلاف تمامی مسلمات قانونی و موازین بین المللی است.
وی با اذعان بر اینکه سازمان ملل هم موظف است از قطعنامه‌ای که در سال ۱۹۶۷ مصوب کرده، دفاع کند، گفت: می‌دانیم که ترومن در سال ۱۹۴۸ اسرائیل را به رسمیت شناخت و این بحث دعاوی در منطقه را ایجاد کرد که موجب اعتراض ساکنان غزه شد. البته در طولانی مدت هم زمین‌ها و اراضی متعلق به فلسطینی‌ها را خریداری کردند تا بتوانند نقشه خود را اجرا کنند، بنابراین سازمان ملل نباید از قطعنامه‌ای که صادر کرده عدول کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: سازمان ملل باید این قطعنامه را مدنظر قرار دهد اگرچه خود فلسطینی‌ها از جمله محمود عباس و سایر اداره کنندگان این مجموعه نیز موظف هستند که در این رابطه اقدام کرده و نگرانی‌ها و مخالفتشان را در این زمینه اعلام کنند.
محمدنبی با اشاره به موضوع کشورهای عرب منطقه خاطرنشان کرد: متاسفانه سران دولت‌های عرب از این طرح دفاع کرده و اقداماتی مبنی بر اینکه طرح خوبی است را آغاز کرده‌اند. متاسفانه عربستان، مصر، عمان و بحرین هم از طرح معامله قرن دفاع و اعلام کرده‌اند که راه حلی که آمریکا و اسرائیل یافته‌اند راه حل خوبی است.
وی در خصوص مخالفان با طرح معامله قرن گفت: در میان کشورهای خاور میانه ایران، ترکیه و لبنان با این طرح اعلام مخالفت کرده‌اند، النهایه کشورهای دیگر عربی با بله گفتن به این مسیر و تشویق این مجموعه برای انجام طرح، دچار اشتباه دیگری خواهند شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حال باید منتظر اقدام دبیرکل سازمان ملل در دفاع از قطعنامه ۲۴۲ این سازمان باشیم، تصریح کرد: کسی نمی‌تواند طرحی که مورد قبول دولت فلسطین نیست را قبول کند. تولفقات دوجانبه در گذشته مرزهای اسرائیل و فلسطین را مشخص کرده و اعلام کرده است که فلسطینی‌ها باید زندگی بهتری داشته باشند و این مساله مورد قبول همه کشورهای دنیاست، اما بحث بر سر این است که این طرح به چه بهایی برای از بین بردن حیثیت فلسطینی‌ها انجام شده است.
محمدنبی یادآور شد: این کشورها حدود هفتاد سال است که نگذاشته‌اند یک کشور واحد در فلسطین تشکیل شود و حال بعد از این همه مدت می‌خواهند بر سر این موضوع که به چه نحوی باید باشد، بحث می‌کنند. در واقع این طرح نمی‌تواند با آنچه که فلسطنی‌ها به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود هستند، همگام باشد.
وی در رابطه با دلیل اصلی اعلام طرح معامله قرن از سوی ترامپ و نتانیاهو بیان کرد: این اقدام برای جلوگیری از نگرانی‌هایی است که این دو در کشورهای خود دارند تا بتوانند از اعتراضاتی که علیه آنها در کشورهایشان وجود دارد جلوگیری کنند و این اقدام با توجه به اعلام جرم دادستان کل اسرائیل علیه نتانیاهو و طرح استیضاج ترامپ توسط مجلس سنای آمریکا صورت گرفته است.
این حقوقدان در پایان گفت: امیدوارم حقوقی از فلسطینی‌ها پایمال نشود و معتقدم کشورهای عربی و سازمان کنفرانس اسلامی وظیفه دارند که این موضوع را پیگیری کنند و اقدام سازمان ملل هم با توجه به نظر دبیرکل آن، اعمال قطعنامه ۲۴۲ باید باشد و لاغیر.
انتهای پیام
نظرات