به گزارش ایسنا، اکبر شوکت رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این مناظره با بیان اینکه امروز بر همگان مشخص است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کفاف زندگی یک کارگر را نمی‌دهد، نسبت به حذف حداقل دستمزد در روستاها و سرکار بردن روستاییان با ماهی ۴۰۰ هزار تومان هشدار داد.
وی گفت: اگر آمریکا و چین را در بحث اجرای مزد منطقه‌ای مثال می‌زنیم آنها به یک حداقلی در رابطه با دستمزد رسیده‌اند که نباید کمتر از آن دریافت کنند و اگر کمتر از آن باشد وارد مسیر آسیبهای اجتماعی می‌شود. تمام تاکید گروه کارگری این است که ابتدا حداقل دستمزد کارگران را به رسمیت بشناسیم و حداقل مزد در روستاها را بپذیریم بعد درباره مزد منطقه‌ای بحث کنیم.
حذف حداقل مزد در روستا بالاتر از گناه کبیره
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از کسانی که به دنبال کم کردن حداقل دستمزد در روستاها هستند، گفت: متاسفانه عده‌ای ۹۵ درصد هزینه های کارفرمایان را رها کرده‌اند و نمی‌گویند با همراهی دولت مشاغل منطق با روستا را ساماندهی کنیم اما در مقابل به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاها هستند در حالی که چنین تفکراتی که در قالب نذر خیریه اشتغال و مواردی از این دست مطرح می‌شود از گناه کبیره بالاتر و برای جامعه کارگری خطرناک است و جامعه را به سمت و سوی ناهنجاری سوق می‌دهد.
شوکت با انتقاد از غیبت نمایندگان کانون عالی کارفرمایان در این مناظره گفت: دستمزد منطقه‌ای مگر صاحب ندارد که کانون عالی کارفرمایان در این مناظره غایب است. حداقل سبد معیشت برای یک خانوار سه تا چهار نفره کارگری هم اکنون حدود ۵ میلیون تومان است ولی چون رسمی منتشر نشده ما هم قطعی نمی‌گوییم. سبد معیشت یعنی حداقلهایی که یک خانوار کارگری سه تا چهارنفره بتوانند با آن امرار معاش کنند. در حال حاضر ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی داریم که با محاسبه بیمه روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و لشگری به ۷۰ میلیون نفر می‌رسد.
تورم مناطق کم برخوردار بالاتر است
این نماینده کارگری در بخش دیگری از اظهارات خود به گزارش مرکز آمار از بررسی ارتفاع تورم در۳۱ استان کشور اشاره کرد و گفت: بررسی ارتفاع تورم در ۳۱ استان نشان می دهد که در آذرماه سال جاری اختلاف ارتفاع در بهترین و بدترین استان به ۱۳ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱۲ ماهه در ایلام ۴۸.۶ درصد در آذر بوده که بالاترین عدد در بین استانهای کشور است و نزدیک به آنها لرستان و خراسان جنوبی است و کمترین آن مربوط به فارس و قم بوده است. در این استانها نرخ تورم میانگین ۳۵ درصد بوده و نشان می‌دهد که مناطق کمتر برخوردار تورمشان بالاتر است.
در ادامه اکبر اخوان مقدم، کارآفرین اجتماعی اظهار کرد: حداقل دستمزد برای کارخانه‌های بزرگ هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند، بزرگترین مشکلی که امروز وجود دارد برای صنایع کوچک است که نمی‌توانند حداقل‌ها را بدهند. ما با حداقل دستمزد موافقیم ولی می‌گوییم منطقه‌ای باشد.
وی ادامه داد: اختلاف درآمد در تهران و روستاهای دورافتاده ۱۰ برابر است ولی حداقل دستمزدی که تعیین کردیم مال مراکز استانهاست. من به شورای عالی کار اعتراض کردم که چرا خط فقری که در تهران ۵ میلیون تومان است، ۱.۵ میلیون تومان و ۲.۵ میلیون تومان مصوب می‌کند؟ ما در مورد حداقل دستمزد حرف نمی‌زنیم از بی عدالتی در حق روستایی حرف می زنیم که کارگر تهرانی باید دو شیفت کار کند.
چرا کارگر تهرانی باید سه شیفت کار کند؟
این کارآفرین اجتماعی طرح پیشنهاد دستمزد کمتر در روستا را به منزله اشتغال در روستا دانست و گفت:چرا حاضریم کارگر تهرانی دو شیفت و سه شیفت کار کند که اموراتش بگذرد؟ ما می‌گویم دستمزد کارگر تهرانی را زیاد کنیم مشاغل بزرگ و پرسود به تهران می‌آید و مشاغل کم سود به روستاها می‌روند.
اخوان مقدم گفت: هم اکنون ۱۰ میلیون شاغل زیرپله‌ای در کشور داریم و طبق گزارش مرکز آمار ایران ۱۰ میلیون نفر داریم که کار نمی‌کنند این در حالی است که در کشورهای پیشرفته ۵۵ درصد جمعیت فعال کار می‌کنند واین رقم در کشور ما به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد.
داوود خدابنده، پژوهشگر حوزه کار و اشتغال هم به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهشهای مجلس دو گزارش یکی در بحث خط فقر و یکی رفع موانع تولید منتشر کرد و در گزارش رفع موانع تولید اعلام کرد که دستمزد باید منطقه ای تعیین شود و اینکه برای کل کشور یکسان دستمزد تعیین می‌کنیم موجب شده شرکتهایی که درمناطق محروم هستند همه تعطیل شوند.
بیشتر از حداقل دستمزد باید منطقه‌ای شود
وی گفت: ما هیچ زمانی نگفتیم که دستمزد باید ۴۰۰ هزار تومان باشد و به هیچ وجه مخالف تعیین حداقل دستمزد نیستیم. ما حداقل‌ها را قبول داریم حتی می‌گوییم باید بیشتر از حداقل‌ها هم داده شود ولی بیشتر از آن باید منطقه‌ای شود. در حال حاضر مرکز آمار ایران هزینه سبد معیشت را مشخص کرده که باید به عنوان مبنای تعیین مزد قرار گیرد. این نرخ کف دستمزد باشد و بیش از آن منطقه‌ای شود.
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در این برنامه با انتقاد از کسانی که به دنبال اجرای طرح خیریه نذر اشتغال هستند، گفت: نباید به اسم اشتغال از نام ائمه سوء استفاده کنیم. سازمان جهانی کار که در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد بر لزوم تعیین حداقل مزد تاکید کرد. ما مخالف مزد منطقه‌ای نیستم ولی می‌گوییم اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد روی منطقه‌ای کردن مزد متمرکز شویم و درباره مزد منطقه‌ای بحث کنیم.
چمنی ادامه داد:ما اعتقاد نداریم که در گزارش رفع موانع تولید که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد، دستمزد باعث شده تا تولید به مشکل بخورد و اقتصاد کشور دچار مشکل شود. مشکل اقتصاد ما دستمزد نیست و دستمزدی که ۵ تا ۶ درصد در قیمت تمام شده کالای ما تاثیرگذار باشد نمی‌تواند مشکلی برای تولید به شمار برود.
مشکل اصلی تولید دستمزد نیست
به نماینده کارگران در شورای عالی کار، مشکل اصلی تولید موضوعات دیگری است که عدم مدیریت، وام‌های بانکی ۱۸ درصدی، خود تحریمی ومشکلات داخلی از جمله آنها است.
وی خاطرنشان کرد: ما ناچاریم که حداقل دستمزد را تعیین کنیم. طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل قانونی مزد باید مصوب شود و بعد از آن می‌توان درباره منطقه‌ای کردن آن و تورمی که در شهرهای بزرگ و کوچک وجود دارد بحث کرد. تورم در کلان شهرها نسبت به تورم در شهرهای کوچک متفاوت است ولی بدون تعیین حداقل دستمزد نمی‌توانیم به این بحث وارد شویم.
چمنی با بیان اینکه نمی‌توانیم کارگر ایرانی را با یک کارگر ژاپنی مقایسه کنیم، گفت: مقایسه کارگر ایرانی با کارگر کشوری مثل ژاپن که امکانات و صنعت پیشرفته دارد و نرخ بیکاری‌اش صفر است باعث تاسف است. ما نباید شرایط را به گونه‌ای نشان بدهیم که مشکل فقط دستمزد است بلکه باید از تمام زوایا به مساله اقتصاد نگاه کنیم.
انتهای پیام
نظرات