علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، از تدوین پیش نویس قانون جامع بیمه بیکاری استقبال کرد و گفت: در کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس بیمه بیکاری را از محل صندوقی به همین نام پرداخت می‌کنند که بخشی از آن را کارگر و کارفرما و بخشی دیگر را دولت می‌پردازد. هنگامی که کارگر بیکار شود دولت تلاش می‌کند تا حد امکان از صندوق برداشت نکند و بلافاصله برای کارگر فرصت اشتغال فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری متولی ندارد و حق بیمه‌ بیکاری به حساب صندوق تامین اجتماعی می‌رود و لابه‌لای منابع دیگر گم می‌شود، درحالی که منابع بیمه بیکاری باید جداگانه به صندوق بیمه بیکاری برود تا در زمان لازم برای کارگر هزینه شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: قرار بود علاوه بر سه درصدی که کارفرمایان بابت بیمه بیکاری می‌پردازند، دولت هم سه درصد دیگر اختصاص دهد و در کنار سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه بیکاری تشکیل شود و این شش درصد به حساب صندوق برود اما این اتفاق نیفتاده است.

اصلانی با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان تامین اجتماعی را دولتی می‌پندارند، گفت: متاسفانه بخش بزرگی از بدهی دولت به تامین اجتماعی هم از بابت بیمه بیکاری است چون برابر قانون بیمه بیکاری، کارفرمایان باید سه درصد بیمه بیکاری را همراه با لیست بیمه بدهند و جمعا ۲۳ درصد واریز کنند، هفت درصد هم کارگران می‌پردازند.

وی با تاکید بر اصلاح قانون بیمه بیکاری،گفت:معتقدم پیش‌نویس قانون جامع بیمه بیکاری اثرگذار است و محدودیت‌های موجود در قانون بیمه بیکاری را برطرف می‌کند. قانون بیمه بیکاری باید بازنگری شود و دولت به عنوان حاکمیت، بر قانون اعمال نظارت و کنترل داشته باشد.

به گزارش ایسنا، پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تدوین پیش‌نویس جامع قانون بیمه بیکاری خبر داده و گفته بود: به منظور حذف محدودیتهای ایجاد شده در قانون بیمه بیکاری، پیش‌نویس جامع بیمه بیکاری تهیه و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه می‌شود.

انتهای پیام