به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

انتصاب جناب آقای دکتر رئیسی که خود "فرزند دادگستری"، برآمده از بطن جامعه حقوقی و آگاه به نقاط ضعف و قوت قوه قضاییه هستند بارقه امیدی را در دل عدالت خواهان ایجاد کرده است. حضور ایشان در رأس قوه قضاییه می‌تواند نوید بخش تحولات مثبت و سازنده در نظام قضائی کشور باشد. برای نیل به این مقصود، حفظ و تقویت جایگاه یکصد ساله نهاد وکالت که با کوله باری از تجربه و دانش، دوشادوش دادگستری برای حاکمیت قانون، تضمین دادرسی منصفانه و مآلاً تحقق عدالت تلاش نموده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بی تردید، توسعه قضائی بدون توجه به نقش بی بدیل کانون های وکلای دادگستری مستقل امری محال و غیر ممکن است.

با این وصف، ادامه برخی تضییقات برای حق دفاع مردم و محدود کردن طیف وسیعی از متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد اندکی از وکلای تایید شده در برخی احکام قانونی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و علی الخصوص نحوه اجرا و گسترش دامنه آن توسط قوه قضاییه و نیز میدان دادن به برخی افراد و جریان‌ها برای تضعیف جایگاه کانون های وکلای دادگستری بعنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرایند دادرسی عادلانه در دادگستری، علاوه بر ایجاد اخلال در اعتماد به تحولات مثبت قوه قضائیه، موجب می‌شود که این قوه در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی و توسعه قضایی ناکام و ناکارآمد جلوه نماید. یکی از جلوه های عینی این فرصت دهی ناروا، اقدامات و تلاشهای مشکوکی است که با وجود آمادگی کانون‌های وکلا برای جذب وکیل مطابق تصمیم مرجع قانونی، برای گسترش مرکز مستند به ماده منسوخ ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفته است. این در حالیست که رهبر انقلاب صراحتاً و به کرّات همگان را به احتراز از موازی کاری در انجام امور دعوت نموده اند.

شوربختانه، اخیراً نیز مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تفسیری نادرست از قانون و با استفاده از امکانات عمومی، بدون رعایت استانداردهای لازم، آزمون سراسری مورد نظر خویش را برگزار نمود. صرف نظر از وجود تردید جدّی در قانونی بودن برگزاری این آزمون و همچنین برخی شایعات خطرناک در خصوص کمّیت پذیرش، کیفیت برگزاری آزمون و تلاش برای افزایش کمی داوطلبان به طرق مختلف از جمله نادیده گرفتن برخی شرایط فانونی، این دغدغه و نگرانی را قوت بخشیده که مرکز مذکور حتی به ضوابط اعلامی قبلی خویش از جمله ضرورت کسب میانگین حداقل پنجاه درصد دروس برای دعوت به مرحله دوم آزمون (مصاحبه) نیز ملتزم و پایبند نباشد.

کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، ضمن اعتراض مجدد به استمرار تضییقات فوق و نیز برگزاری آزمون اعطای پروانه وکالت توسط نهاد حاکمیتی، علیرغم اینکه از هیچ تلاشی برای دعوت وکلای دادگستریِ معترض و ناراضی به حفظ آرامش دریغ نکرده و بر ادامه این رویه تاکید دارد، مع الوصف استمرار این وضعیت و بی توجهی به مکاتبات و مطالبات به حق جامعه وکالت را با وجود متانت، خویشتن داری و موقعیت شناسی وکلای دادگستری به صلاح کشور، مردم و دستگاه قضائی نمی‌داند و از مسئولان محترم ذیربط می‌خواهد که بی توجهی و سکوت در برابر تضعیف جایگاه نهاد وکالت مستقل را به کنار نهند و در روزگاری که کشور بیش از هر چیز به انسجام و همبستگی نیاز دارد، مانع اقدامات روزمره‌ای شوند که سبب نارضایتی روزافزون جامعه شصت هزار نفری وکلای دادگستری می‌شود.

بر این اساس، مدیران نهاد وکالت که خود نیز با مطالبه عمومی بدنه نهاد مواجه‌اند، مسئولین مربوطه را به بازنگری موثر و سریع در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز سیاست اتخاذی نسبت به نحوه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه و نظارت و کنترل جدی بر شیوه جذب و شفافیت در اعلام نتایج آزمون که امید است آخرین آزمون آن مرکز باشد، توصیه می‌کند.

انتهای پیام