به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، این سازمان در گزارش مذکور خود اعلام کرد، سرویس امنیت امارات ده‌ها تن از بستگان مخالفان این کشور را که تحت بازداشت بوده یا خارج از کشور مقیم هستند، مورد آزار و اذیت قرار داده است. دیده‌بان حقوق بشر آزار و اذیت بستگان هشت تن از مخالفان دولت را مستند کرده است، دولت امارات تابعیت ۱۹ تن از بستگان دو مخالف را سلب کرده و دست کم ۳۰ تن از نزدیکان شش مخالف در حال حاضر ممنوع السفر بوده و ۲۲ تن از بستگان سه مخالف اجازه تمدید مدارک شناسایی خود را نیافته‌اند. بستگان همه این هشت مخالف بین سال‌های ۲۰۱۳ تا  ۲۰۱۹ با محدودیت‌هایی در زمینه‌های اشتغال و ادامه تحصیلات تکمیلی روبرو بودند.

مایکل بیچ، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر در این زمینه گفت: مقامات امارات در چارچوب برنامه خود برای سرکوب مخالفان به سرویس امنیت این کشور اجازه داده‌اند برای مجازات خانواده‌های فعالان چه بازداشتی‌ها چه اشخاص مقیم در خارج از کشور، کاملا از اختیارات خود استفاده کند. مقامات امارات باید این هجمه‌های انتقام‌جویانه خود را که به سطح مجازات جمعی رسیده، متوقف کنند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد، به نظر می‌رسد اقداماتی که علیه بستگان مخالفان امارات اتخاذ شده ظالمانه بوده و هیچ کدام توجیه و پایه و اساس قانونی ندارد و هیچ یک از بستگانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، نمی‌توانند از مجوز رسمی دولتی یا قضایی که اجازه انجام این اقدامات را می‌دهد، اطلاع پیدا کرده یا پس از صدور حکم اعاده دادرسی کنند.

یکی از مخالفان دولت امارات که خارج از کشور زندگی می‌کند، می‌گوید: هرگاه خانواده سعی می‌کند دریابد که چرا دولت آنها را از دسترسی به خدمات منع کرده یا تقاضای ارائه شده را به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورده است، فقط به صورت شفاهی پاسخ داده می شنود که این مانع در سطح امنیت کشور است.

وی افزود: مقامات امنیتی امارات مرتباً بستگان هر هشت مخالف ساکن امارات را بازجویی کرده، آنها را تحت نظر گرفته و تهدید می‌کنند. این مقامات بستگان خانواده‌ها و دوستان این مخالفان را تنها به این دلیل که با آنها ارتباط برقرار می‌کنند، مورد آزار و اذیت قرار دادند.

یکی از بستگان مخالف بازداشتی که خارج از امارات زندگی می‌کند، گفت: با بستگان و دوستان خود قطع رابطه کردیم زیرا هر کسی که به منزل ما آمد و شد دارد، احضار و درباره جزئیات زندگی ما مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.

قانون فدرال شماره دو که در سال ۲۰۰۳ در امارات وضع و براساس فرمان فدرال در سال ۲۰۱۱ اصلاح شد، مأموریت سرویس امنیت کشور، اهداف و اختیارت آن را مشخص کرد. این قانون یا اصلاحیه آن در روزنامه رسمی امارات یا در هیچ جای دیگر در فضای مجازی وجود ندارد؛ این در حالی است که امارات در واکنش به گزارشِ گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درخصوص استقلال قضات و وکلا که ماه مه ۲۰۱۵ آن را منتشر کرد، ادعا داشت قوانینش منتشر می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر نسخه منتشر نشده قانون ۲۰۰۳ را به دست آورده اما موفق به رؤیت حکم اصلاحیه سال ۲۰۱۱ نشده است.

بر اساس قانون ۲۰۰۳، سرویس امنیت امارات گزارش‌ها را مستقیما به رئیس این کشور ارائه می‌دهد و او نیز مجاز است هر اقدامی را برای حفاظت از امنیت کشور در محدوده قانون و سایر مقررات داخل کشور یا خارج از آن اتخاذ کند. این قانون به سرویس امنیت امارات اجازه می‌دهد هرگونه فعالیت سیاسی یا سازمان یافته توسط فرد یا انجمن را تضعیف کند، فعالیتی که تهدیدی برای کشور و امنیت آن یا نظام حاکم یا تمامیت ارضی بوده یا خسارتی بر اقتصاد امارات است و موجب تضعیف کشور یا تضعیف اعتماد به آن شده یا دشمنی با امارات را برانگیخته است. مقامات امنیتی امارات مجاز هستند برای انجام وظیفه خود به اندازه کافی زور را به کار بگیرند.

همچنین سرویس امنیت امارات از اختیارات برای راه‌اندازی دفاتر امنیتی کشور در وزارت‌خانه‌های فدرال، نهادهای عمومی، شرکت‌ها و سازمان‌های شبه دولتی، سفارت‌خانه و کنسولگری‌ها برخوردار است و حق رد یا توقف یا موافقت در دستیابی به حقوق اصلی و خدمات دولتی را دارند. شهروندان اماراتی یا افراد مقیم خارج از کشور هم حق اعتراض به تصمیماتی که به دلایل امنیتی گرفته می‌شوند، ندارند.

یک فعال مقیم خارج از امارات می‌گوید: از آغاز هزاره جدید، سرویس امنیت کشور به تدریج همه چیز را در کشور از کسب مجوزهای تجاری گرفته تا تمدید مدارک شناسایی به کنترل خود درآورده است. همچنین برای اخذ بورس تحصیلی، مشاغل و میزبانی از همایش‌ها و برنامه‌ها مجوزهای امنیتی مورد نیاز است.

از سال ۲۰۱۱ هنگامی که مقامات امارات حملات متوالی خود را به آزادی بیان و شکل‌گیری تشکُل‌ها آغاز کرده‌اند، دیده‌بان حقوق بشر به صورت منظم ادعاها درمورد ارتکاب نقض‌ها علیه مخالفان و فعالان حقوق بشری توسط نیروهای امنیتی امارات مستند کرده است. بیشتر این نقض‌ها در زمینه بازداشت‌های اجباری، ناپدید شدن و شکنجه بوده است. امارات صدها تن از وکلا، قضات، مدرسان و فعالان را بازداشت و محاکمه کرده و انجمن‌های اصلی جامعه مدنی و دفاتر سازمان‌های خارجی را بسته است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر هرگونه مجالی برای مخالفت را از بین برده است.

در سال ۲۰۱۶ خالد بن محمد بن زاید پسر محمد بن زاید آل نهیان به عنوان رئیس سرویس امنیت امارات و در همان سال میلادی به عنوان معاون مشاور امنیت ملی انتخاب شد.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، سرویس امنیت امارات از اختیارات گسترده خود ضمن نقض حقوق اساسی خانواده‌های مخالفان از جمله حقوق شهروندی، آموزش، آزادی آمد و شد و حریم خصوصی این خانواده‌ها را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

بیچ می‌گوید: پلیس امارات تنها به مجازات مخالفان مسالمت جو اکتفا نمی‌کند بلکه کسانی را که با آنها در ارتباط هستند، مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. بسیار تکان دهنده است که تعدادی از کشورها و شخصیت‌های بانفوذ خود را به دولتی که شهروندان بی‌گناه را به صورت گروهی مجازات می‌کند، ادامه می‌دهند.

دیده‌بان حقوق بشر با بستگان مخالفان تبعیدی و زندانی داخل امارات آن هم پس از محاکمه‌های ظالمانه مصاحبه کرده است. در همه موارد نیروهای امنیتی یک یا چندین بستگان مخالفان را به صورت غیرقانونی و ظالمانه مجازات کرده و علاوه بر آن به دلیل فعالیت‌های مخالفان این بستگان را مورد آزار و اذیت قرار داده و تهدید کرده‌اند. حوادثی که این سازمان مستند کرده به سال‌های بین ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ بازمی گردد.

ممنوعیت سفر

کسانی که دیده‌بان حقوق بشر با آنها مصاحبه کرده، گفتند، ممنوعیت سفر بیشترین ابزار مورد استفاده سرویس امنیت امارات برای اذیت کردن بستگان مخالفان بوده است، چه مخالفانی که در بازداشت به سر می‌برند و چه مخالفانی که خارج از کشور اقامت دارند. همه هشت تنی که این سازمان با آنها مصاحبه کرده، اذعان کردند که خودشان و حداقل یک تن از اعضای هر خانواده بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ ممنوع السفر شده‌اند و علاوه بر آن دست کم ۳۰ تن از بستگان شش تن از کسانی که مصاحبه کرده‌اند در حال حاضر ممنوع السفر هستند و در میان آنها مادران بالای ۹۰ سال و کودکان کمتر از ۱۸ سال و نیز بستگان و خویشاوندان سببی دیده می‌شوند.

فعالی که خارج از کشور زندگی می‌کند، می‌گوید: مادرم به خاطر من از دو سال پیش ممنوع السفر شده است. یکی از بستگان مخالف بازداشتی هم گفت: برادرانم در امارات در سال ۲۰۱۵ ممنوع السفر شدند و من از چهار سال پیش آنها را ندیدم.

در بسیاری از موارد اعضای این خانواده‌ها در جریان ممنوع السفر شدنشان قرار نمی‌گیرند و تنها هنگام خروج از کشور در فرودگاه با این موضوع مواجه می‌شوند و به این افراد به صورت شفاهی ابلاغ می‌شود که ممنوع السفر شده‌اند و هنگامی که از برخی از مسؤولان فرودگاه درباره کسی که این دستور را داده، سؤال کردند، به راحتی به آنها گفته شده، دستور از سوی سرویس امنیت صادر شده است.

فعالی که خارج از کشور زندگی می‌کند، در این مصاحبه‌ها گفت: ممنوعیت سفر ظلم بزرگی است. وی افزود: بستگانش که در امارات زندگی می‌کنند ممنوع السفر شده و با وجودی که در هیچ فعالیت سیاسی یا اجتماعی مشارکتی نداشتند، به شکلی اذیت شده‌اند. این فعال ادامه داد: فکرش را بکن، هفت سال یا بیشتر نتوانی کشور را ترک کنی. آنها بهای کاری را می‌پردازند که در آن هیچ مشارکتی نداشته‌اند. هیچ کدام از این افراد فرصت اعتراض به تصمیمات یا درخواست تجدیدنظر ندارند زیرا حکم ممنوعیت سفر از سوی دادگاه صادر نشده است.

سلب تابعیت و اعمال محدودیت‌ها درباره تمدید مدارک شناسایی

امارات از  سلب تابعیت به عنوان ابزاری برای مجازات فعالان و منتقدان کشور استفاده می‌کند و هنگامی که تابعیت مردی سلب می‌شود، قانون اجازه سلب تابعیت همسر و فرزندان او را هم می‌دهد.

 مقامات امارات تابعیت ۱۹ تن از اعضای خانواده دو مخالف را سلب و آنها را از حقوق اصلی خود محروم کرده‌اند. با وجودی که قانون امارات انتشار حکم سلب تابعیت در روزنامه رسمی کشور را ضروری کرده اما هیچ خانواده‌ای هیچ نسخه‌ای از این حکم به دست نیاورده و در هیچ روزنامه‌ای هم مشاهده نکرده است و از اعتراض به این تصمیم هم منع هستند.

یکی از بستگان که در خارج زندگی می‌کند، می گوید: بستگانم پس از سلب تابعیت ما تحصیل و کار خود را برای مدت کوتاهی ادامه دادند اما کم کم سختی‌ها شروع شد زیرا آنها مدارک شناسایی معتبر در اختیار نداشتند و این مسأله همه جوانب زندگی‌شان را تحت‌الشعاع قرار داده است. آنها نتوانستند بورس تحصیلی گرفته یا ملکی خریداری یا به صورت قانونی کار کنند.

خانواده‌های چهار تن از مخالفان با وجودی که مقامات تابعیت آنها را سلب نکردند اما از دریافت حقوق اصلی و خدمات محروم شدند زیرا نتوانستند گذرنامه‌ها و کارت شناسایی خود را تمدید کنند چرا که این کار به موافقت سرویس امنیت کشور نیاز دارد. در این چهار مورد، اشخاصی که با آنها مصاحبه شد، اعلام کردند، تصمیم‌گیرنده سرویست امنیت کشور بوده است.

یکی از بستگان که در خارج از کشور زندگی می‌کند، گفت: مقامات بستگانم را از تحصیل و دریافت گواهی‌نامه رانندگی و جواز بهداشت منع کنند. اعضای خانواده من نتوانستند گذرنامه یا کارت‌های شناسایی خود را تمدید کنند و عملا هیچ کار اداری هم نمی‌توانند انجام دهند.

در سال ۲۰۱۷ طی دو حکم اصلی، اختیارات وزارت کشور امارات در خصوص اعطای تابعیت و سلب آن، صدور گذرنامه‌ها و سایر مدارک شناسایی و تمدید آنها، نظارت بر ورود بیگانگان به کشور و اقامت آنها لغو و همه این اختیارات به سرویس امنیت این کشور محول شد. به موجب این دو حکم، "اداره فدرال هویت و ملیت" به ریاست علی حماد الشامسی، معاون مدیر شورای عالی امنیت ملی و به معاونت طلال بالهول، رئیس سرویس امنیت دبی تأسیس شد.

همچنان ۲۲ تن از بستگان سه مخالف دیگر نمی‌توانند مدارک شناسایی خود را تمدید کنند و در حال حاضر برای به دست آوردن حقوق و خدمات اصلی در تلاش هستند.

محدودیت‌های اشتغال

برای پیدا کردن شغلی در امارات چه در بخش خصوص یا دولتی چه شخص شهروند باشد یا مقیم  و نیز برای گرفتن مجوز تجارت، روند کسب مجوز امنیتی باید تکمیل شود. همه کسانی که دیده‌بان حقوق بشر با آنها مصاحبه کرده از محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی اقوام به مشاغل و فرصت‌های شغلی و عدم توانایی در دستیابی به مجوزهای امنیتی برای پیدا کردن یا حفظ شغل صحبت می‌کنند.

بستگان یکی از مخالفان بازداشتی می‌گوید: برادران من نمی‌توانند کار کنند و برای کاری که درخواست می‌کنند، به مجوزهای امنیتی نیاز دارند که هرگز به آن دست نخواهند یافت. ما از این به بعد دیگر درآمد ثابت نداریم.

تعدادی از اشخاص می‌گویند، روند کسب مجوز امنیت برای خدمات عمومی بسیار دقیق و دشوار است و تعدادی از اعضای خانواده‌های آنها پذیرفتند که کارهایی با کمترین حقوق در بخش خصوص انجام دهند. سه تن گفتند، با وجود توانایی اعضای خانواده آنها در امارات برای دستیابی به شغل‌هایی در بخش خصوص اما به دستور سرویس امنیت امارات، توسط شرکت‌ها پس از مدت کوتاهی از شروع به کار اخراج شدند.

نظارت فعال و بازجویی‌های مکرر
 

طی سال‌های گذشته امارات به شکل گسترده در توسعه پتانسیل خود در زمینه نظارت اینترنتی سرمایه‌گذاری کرده و از آن برای نظارت بر فعالان برجسته حقوق بشری، روزنامه‌نگاران خارجی و حتی رهبران جهان استفاده می‌کند.

همه کسانی که دیده‌بان حقوق بشر با آنها مصاحبه کرده، می‌گویند، نیروهای امنیتی آنها و اعضای خانواده آنها را کاملا زیر نظر می‌گیرند. نظارت و بازجویی‌های مکرر اثرات مخرب روحی بر تعدادی از بستگان آنها گذاشته و در نتیجه، خانواده‌ها ارتباط خود را با بستگان خارج از کشور به شدت محدود کردند.

یکی از فعالان که خارج از امارات زندگی می‌کند، گفت: ما با این فرض که همه کارهایی که انجام می‌دهیم کاملاً زیر نظر قرار می‌گیرد و سرویس امنیت کاملا بر آنها نظارت دارد، زندگی می‌کنیم. هنگام صحبت با مادرم که در امارات زندگی می‌کند، از مسائل پیش پا افتاده صحبت می‌کنم. او همیشه می‌گوید: هیچ جزئیاتی به من نگو. مادرم تمایل ندارد به حرف‌هایم گوش دهد تا مجبور نباشد در بازجویی بعدی آنها را بیان کند.

تعدادی از مصاحبه شوندگان از بازجویی‌های مفصل توسط مسؤولان امنیت امارات می‌گویند. یکی از فعالان می‌گوید: همیشه برادرانم برای بازجویی احضار می‌شوند. آنها در تلاشند تا درباره من و خانواده بازداشتی‌ها اطلاعاتی کسب کنند. از آنها درباره شرکت‌ها، مجوزهای تجاری، کار و فرزندانشان سؤال می‌کنند. آنها از من درباره خودم می‌پرسند که چگونه زندگی می‌کنم، چگونه پولم را خرج کرده و از کجا درآمد کسب می‌کنم.

کسانی که با آنها مصاحبه شده، گفتند که بازجویی اغلب با تهدید همراه است. یکی از اقوام آنها که در امارات زندگی می‌کند، می‌گوید: هر از چند گاهی با فرزندانم تماس گرفته و به آنها دستور می‌دهند هیچ چیزی ننویسند و در شبکه‌های اجتماعی حرفی نزنند. هر وقت بدانند سازمانهایی خارج از کشور گرفتاری‌ها و مشکلات ما را برجسته می کنند، ما را با بازداشت، سلب تابعیت و به اخراج از کار تهدید می‌کنند و این یک محدودیت جامع در امرار معاش و توانایی ما برای داشتن زندگی مناسب و معقول است.

محرومیت اجتماعی

فعالان و بستگانِ فعالان بازداشتی‌ها گفتند، محرومیت اجتماعی که خانواده‌های آنها در نتیجه اقدامات امنیتی دولت متحمل شده‌اند، یکی از سخت ترین پیامدهای فعالیت‌های آنها یا فعالیت های بستگانشان بوده است.

یکی از بستگان فعال بازداشتی که اکنون در خارج از امارات زندگی می‌کند، گفت: هرکسی که به منزل ما آمد و شد می‌کند، احضار و در مورد ما و زندگی ما بازجویی خواهد شد. ما کاملاً از جامعه دور هستیم. مردم از بیم از دست دادن آسایش خود دیگر با ما تعامل نمی‌کنند.

یکی دیگر از بستگان گفت: جامعه از آمد و شد با ما هراس دارد. حتی مردم از ازدواج با خانواده ما امتناع می‌ورزند چرا که نیروهای امنیتی مداخله کرده و به آنها می گویند: اگر با این خانواده وصلت کنید، با مشکلاتی روبرو خواهید شد.

انتهای پیام