لعیا باقری درگفت و گو با ایسنا، درباره موضوع FATF  و سرنوشت آن اظهار کرد: یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی دنیا صندوق بین المللی پول یا IMF است که بر سامانه پول بین المللی نظارت می کند و یکی از اهداف آن ایجاد سامانه با ثبات ارزی بین اعضاء و گسترش همکاری‌های پولی بین المللی و توازن در تجارت بین المللی بوده و مقر آن در نیویورک است.  همچنین یکی از بانک‌های مهم دنیا، بانک تسویه بین المللی (BIS) است که وظیفه ارائه خدمات به بانکهای مرکزی را به عهده دارد و خدمات و امنیت جابجایی مقادیر بالای پول و یا طلا را میان کشورهای عضو تامین می کند و ۸۰ بانک مرکزی از سراسر دنیا عضو آن هستند و به عنوان یک نماینده و معتمد جهت انتقال و جابجایی وجوه و خدمات ارزی بین بانکهای عضو عمل می نمایند و قوانین بانکی بازل او ۲ و ۳ و ... در BIS تهیه و تدوین می گردد و همه کشورهای عضو از آن پیروی می‌نمایند.

وی افزود: در واقع FATF گروه ضربت مالی، جهت نظارت و رعایت قوانین و مقررات پول بین المللی است و بر اساس قوانین و مقررات BIS هر ارزی که در شبکه‌های پولی و غیر پولی در دنیا جا به جا می شود، می بایست تحت نظارت FATF قرار گیرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:  FATF مثل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در کشورهای عضو، بازرسان و ناظران مقیم و غیر مقیم برای کنترل، ثبت و ضبط پولی دارد و هدف آن مبارزه با پولشویی، قاچاق، نظارت بر مراودات وجوه نقده جلوگیری از خرید و فروش اسلحه و حمایت های تروریستی می باشد.

باقری ادامه داد: امروز مهلت پیوستن به FATF برای ایران در چند نوبت تمدید گردیده و در شرایط تحریم های بین المللی پس از توافق برجام عملا کشورها و شرکت های مرتبط فضای همکاری اقتصادی و مالی مناسبی را با ایران ایجاد کردند تا زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و عملا با نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی خود فشاری را بر متحدان خود تحمیل نمود تا کشورهای دیگری را برای اعمال تحریم بر علیه ایران با خود همراه سازد.

باقری ادامه داد: این موضوع به تدریج سبب شد متناسب با افزایش فشارها،  کشورها و پیرو آن شرکت‌ها یکی پس از دیگری تحت تاثیر و اعمال نفوذ آمریکا، مراودات مالی خود را با ایران کاهش داده یا به حد صفر برسانند. در واقع ایران تا قبل از شروع کاهش تعهدات برجامی هیچگونه بهانه ای دست متحدان نداده بود بلکه برعکس با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، نوعی انزوای بین المللی متوجه آمریکا گردید؛ به طوری که کشورهای چین و روسیه به طور مستمر و کشورهای اروپایی گاها آمریکا را مورد سرزنش قرار می دادند.

وی افزود: مع الوصف با شدت گرفتن تحریم‌ها در ایران عرصه مبادلات پول بین المللی تنگ‌تر گردید و چنانچه ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد، هم شدت تحریم‌ها فراگیرتر خواهد شد و هم کشورهای حامی ایران از جمله چین و روسیه (که خود عضو FATF ) هستند،   برای حمایت از ایران با وجود کاهش تعهدات برجامی دچار سختی‌ها و پیچیدگی های خاص خود خواهند شد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF مراودات پولی و فشارها شدیدتر گردیده و عملا انتقال حواله‌های ارزی کم یا به صفر خواهد رسید و هزینه های زدودن تحریم‌ها چند برابر بیشتر و ریسک انجام عملیات اقتصادی خطرناک‌تر خواهد شد.

وی درباره نظر مخالفان پیوستن به FATF  گفت: این گروه معتقد هستند پیوستن و یا نپیوستن به آن با وجود تحریم‌ها هیچ تاثیری برای ایران ندارد، در حالی که بعید است این نظریه کاملا درست باشد. به هر حال FATF یک گروه وابسته به نهادها و سازمانهای پولی و مالی دنیا از جمله ( BIS , IMF ) می باشد که فراگیر و جهانی بوده و تقریبا همه کشورهای دنیا از جمله چین و روسیه نیز عضو آن هستند و بعید است که از نظر اقتصادی بشود از منافع آن چشم پوشید و این موضوع به این حائز اهمیتی را نادیده گرفت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: درست است که خروج یک جانبه آمریکا از برجام به شدت مورد نکوهش جامعه بین المللی قرار گرفته اما داشتن قدرت اقتصادی و سیاسی این کشور متاسفانه توانسته سرزنش‌های بین المللی را مدیریت کند که آیا ایران نیز در این شرایط حساس و با وجود تحریم‌ها، هزینه در لیست سیاه قرار گرفتن را می تواند به درستی مدیریت و پرداخت نماید؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: اثرات مخرب این مهم (قرار گرفتن در لیست سیاه) بیشتر در مراودات اقتصادی با ایران خواهد بود. از جمله گران فروشی کالا و خدمات به ایران، بنجل فروشی، افزایش شدید هزینه‌های مالی و پولی و زایش واسطه‌های سوداگر از جمله کاسبان تحریم، افزایش نرخ خدمات، افزایش تصاعدی هزینه‌های زدودن تحریم‌ها خواهد بود و همچنین سوئیفت بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی با ایران به شدت کاهش و یا متوقف می گردد و انتقال حواله‌های بانکی و غیر بانکی و ارزی سخت‌تر یا متوقف خواهد شد.

وی افزود: در چنین شرایطی معاملات و مراودات مالی صرفا به صورت وجوه نقد (cash) و یا به صورت تهاتر(مبادله کالا به کالا) آن هم به صورت محدود و دشوار صورت می پذیرد و شرکت‌های ایرانی برای فعالیت باید با ثبت شرکت‌هایی در خارج از ایران و سهامداران و مدیران غیر ایرانی فعالیت اقتصادی و پولی بین المللی خود را با پوشش‌هایی که به شدت هزینه آور می باشند با قدرت ریسک بالا در فعالیت‌های اقتصادی مدیریت نمایند. البته دیدگاه مخالفان، منطق سیاسی خاص خود را دارد که از حیطه اظهار نظر حقوقی و اقتصادی خارج می باشد.

باقری در پایان گفت:‌ به نظر می رسد که اگر ایران به FATF بپیوندد می تواند به دفاع حقوقی از رویکردهای خود از طریق مذاکره دیپلماسی در جوامع بین المللی مانند سازمان ملل بپردازد که احتمال موفقیت آن نیز زیاد است.
 

انتهای پیام