به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس هنگ‌کنگ چراغ سبز به "جبهه حقوق بشر مدنی" (CHRF) - برگزارکننده راهپیمایی‌های میلیونی در ماه ژوئن- برای برگزاری تظاهرات نشان داده است و این اولین باری است که از ۱۸ اوت به این گروه اجازه اعتراض داده شده است.

فعالان از ویکتوریا پارک در منطقه خرید و فروش شلوغ کازوی بی (Causeway Bay) به جاده چاتر در نزدیکی قلب این مرکز مالی راهپیمایی می‌کنند؛ این مسیر دیگر اعتراضات مشابه است که اکثر آن‌ها مسالمت‌آمیز آغاز شده اما بعداً به خشونت کشیده می‌شد.

این اعتراضات در ماه ژوئن با ارائه لایحه استرداد آغاز شد که اکنون دیگر مطرح نیست. طبق آن، مقام‌ها می‌توانستند مظنونان را برای محاکمه به سرزمین اصلی چین بفرستند اما از جمله دیگر خواسته‌ها، خواسته‌های گسترده‌تر برای دموکراسی و دیگر موارد است که معترضان هنوز پاسخی برای آن‌ها دریافت نکرده‌اند.

دولت هنگ‌کنگ شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که "درس‌هایش را آموخته و فروتنانه به مردم گوش می‌دهد و انتقاد می‌پذیرد." کریس تانگ، کمیسیونر پلیس جدید هنگ‌کنگ گرچه گفت که نیروهایش رویکردی منعطف‌تر در قبال معترضان در پیش می‌گیرند، اما بر استفاده از "رویکرد سخت و نرم" تاکید داشت.

سازمان‌دهندگان اعتراضات امروز تاکید دارند، این "آخرین فرصت" برای دولت‌ هنگ‌کنگ به رهبری کری لام است تا درخواست‌های معترضان را محقق کنند. از اواسط ماه ژوئن هنگ‌کنگ شاهد اعتراض‌های خیابانی صدها هزار نفری در اعتراض به این لایحه جنجالی و نفوذ فزاینده چین بر مستعمره پیشین بریتانیا بوده است.

هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و از آن پس به جمهوری خلق چین ملحق شد. هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و برخلاف چین، ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌ای برخوردارند. مطابق توافق‌ها قرار است هنگ‌کنگ به عنوان بخش خودمختاری از چین بر مبنای اصل "یک کشور، دو سیستم" اداره شود. معترضان هنگ‌کنگ، پکن را به مداخله در امور داخلی، مخدودش کردن این اصل و تلاش برای محدود کردن آزادی‌های مدنی متهم می‌کنند. چین در هفته‌های گذشته بارها تهدید کرد در صورت ادامه حرکت‌های اعتراضی برای "برقراری آرامش و امنیت" در هنگ‌کنگ مداخله نظامی‌ کند.

انتهای پیام