به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اطلاعیه پلیس هنگ‌کنگ در شرایطی منتشر می‌شود که معترضان امروز خواستار برگزاری اعتصاب سراسری شدند. اوایل امروز و در ساعات اوج تردد، اکثر مسیرهای ریلی و حمل و نقل به آرامی کار می‌کردند و هنوز گزارشی از اخلال گسترده منتشر نشده است.
تعداد کثیری از معترضان سیاه‌پوش هنگ‌کنگی یکشنبه به خیابان‌های این قطب مالی آسیا آمدند و بزرگترین تجمع ضد دولتی از زمان برگزاری انتخابات محلی ماه گذشته را به نمایش گذاشته و بر حمایت مداوم از جنبش حامی دموکراسی تاکید کردند.
گرچه این اعتراضات بر خلاف تجمع‌های شش ماه گذشته عمدتا مسالمت‌آمیز برگزار شد، مقام‌های هنگ‌کنگی می‌گویند که پس از پایان آن خرابی‌هایی به بار آمد. در بیانیه پلیس هنگ‌کنگ آمده است: «گرچه این اعتراضات به طور گسترده مسالمت‌آمیز بود اما اقداماتی در نقض نظم عمومی پس از آن رخ داد. برخی آشوبگران دیوارهای دیوان عالی را با اسپری مخدوش کردند، کوکتل مولوتف پرتاب کردند و مقابل دیوان عالی و دیوان تجدیدنظر نهایی آتش به پا کردند و به اموال دولتی آسیب زده و به شدت ماهیت نظم و قانون را به چالش کشیدند. فروشگاه‌ها و بانک‌ها هم در منطقه‌های کازوی بی و وان چای دچار خساراتی شدند.»
برگزارکنندگان، شمار معترضان هنگ‌کنگی را حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد کردند، در حالی که پلیس از ۱۸۳ هزار تن سخن می‌گوید. روزنامه رسمی چاینا دیلی در سرمقاله‌اش از دولت هنگ‌کنگ خواست تا نظم و قانون را برقرار کنند.
این روزنامه نوشت: «بسیاری از ساکنان هنگ‌کنگ از خشونت‌ها و اختلالاتی که ماه‌هاست این شهر را گرفتار کرده است، احساس ناراحتی می‌کنند. مشارکت بی‌نظیر در انتخابات شوراهای منطقه‌ای نشان داد که آن‌ها می‌خواهند نظرات خود را به طور مسالمت‌آمیز بیان کنند.»
تظاهرات با شعار "مبارزه برای آزادی"
هنوز هم پس از گذشت شش ماه از آغاز جنبش اعتراضی در هنگ‌کنگ، تظاهرات خیابانی در این منطقه نیمه‌خودمختار آرام نگرفته است. یکشنبه هم صدها هزار تن در تظاهرات دموکراسی‌خواهانه در هنگ‌کنگ با شعار "مبارزه برای آزادی" شرکت کردند. صدها هزار تن از مخالفان دولت هنگ‌کنگ یکشنبه (هشتم دسامبر) با شعارهایی چون "آزادی برای هنگ‌کنگ" و "برای آزادی می‌جنگم / از هنگ‌کنگ دفاع می‌کنم" به مرکز این دولت‌شهر آمدند و به تظاهرات پرداختند.
در میان تظاهرکنندگان، برخی نیز پرچم‌های آمریکا، تایوان و بریتانیا را در دست داشتند. بخش اعظم معترضان نیز به نشانه هشدار در مورد تعرض به ساختارهای دموکراتیک، سیاه پوشیده بودند. این بزرگترین تظاهرات اعتراضی هفته‌های گذشته در منطقه نیمه‌خودمختار هنگ‌کنگ محسوب می‌شود.
بسیاری از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات از این خشمگین هستند که کری لام، رئیس دولت هنگ‌کنگ، حتی پس از پیروزی قاطع اپوزیسیون در انتخابات محلی این دولت‌شهر، هنوز هم حاضر به مصالحه و سازش با مخالفان نشده است. جبهه دموکراسی‌خواهان در انتخابات اواخر نوامبر گذشته ۱۷ شورا از مجموع ۱۸ شورای محلی هنگ‌کنگ را از آن خود کرده بود.
با وجود این، وُنگ یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات یکشنبه گلایه می‌کند که «فرقی نمی‌کند ما چگونه نقطه‌نظرات خود را بیان کنیم، به شکل تظاهرات مسالمت‌آمیز یا انتخابات متمدنانه، دولت در هر حال به حرف ما گوش نمی‌دهد». این معترض ۵۰ ساله ادامه می‌دهد: «دولت تنها دستورالعمل‌های حزب کمونیست چین را دنبال می‌کند.»
فعالان جنبش موسوم به جبهه حقوق بشر مدنی (CHRF) که طرفدار مقاومت بدون خشونت هستند، تأکید داشتند که تظاهرات یکشنبه "آخرین شانس" برای رئیس دولت هنگ‌کنگ است تا به مطالبات معترضان پاسخ گوید. پلیس هنگ‌کنگ مجوز تظاهرات یکشنبه را که تقاضای آن از سوی جبهه حقوق بشر مدنی مطرح شده بود، صادر کرده بود. بدین‌ترتیب این نخستین بار است که از اواسط اوت گذشته تاکنون با تقاضای راهپیمایی معترضان موافقت می‌شود.
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن بود که تظاهرکنندگان در برخی مناطق خیابان‌ها را مسدود کردند. به گزارش پلیس هنگ‌کنگ، مأموران انتظامی در جریان تجسس‌های خود در شامگاه گذشته تعدادی از سلاح‌های معترضان تندرو و از جمله یک سلاح کمری را ضبط کرده‌اند. لی کوای ـ وا، یکی از مسئولان پلیس هنگ‌کنگ در حوزه جرایم سازمان‌یافته، در برابر خبرنگاران مدعی شد که گویا تظاهرکنندگان خشونت‌طلب قصد استفاده از این سلاح‌ها برای به آشوب کشیدن راهپیمایی اخیرا را داشتند.
اعتراضات در هنگ‌کنگ روز نهم ژوئن گذشته و پس از آن آغاز شد که دولت این منطقه نیمه‌خودمختار لایحه‌ای برای استرداد مجرمان به چین را به مجلس قانونگذاری محلی ارائه کرد. گرچه کری لام اندک‌زمانی پس از طرح این موضوع عقب‌نشینی کرد و لایحه را به حالت تعلیق در آورد، اما تظاهرات معترضان ادامه یافت.
هنگ‌کنگ جزیره‌ای در جنوب چین است که از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ میلادی جزو مستعمرات بریتانیا بود. برای این جزیره که در سال ۱۹۹۷ طبق فرمول موسوم به "یک کشور، دو نظام" به جمهوری خلق چین بازگردانده شد، یک سیستم گردانشی مستقل در نظر گرفته شده است. هنگ‌کنگ قرار است تا سال ۲۰۴۷ میلادی از درجه بالاتری از خودمختاری برخوردار شود.
پکن و هنگ‌کنگ در تلاش برای مهار اعتراضات، تدابیر سختگیرانه‌تری را علیه تظاهرکنندگان اتخاذ کرده‌اند. از جمله دولت محلی حدود دو ماه پیش "قانون شرایط اضطراری" را فعال و استفاده از نقاب و پوشاندن چهره در تظاهرات را ممنوع اعلام کرد. محدودیت‌های مربوط به استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی نیز تشدید شده است.
رئیس دولت هنگ‌کنگ تاکنون عمدتا از سوی پکن تعیین می‌شد. اما معترضان اکنون خواستار آن هستند که رئیس دولت در آینده از طریق انتخابات دموکراتیک برگزیده شود. آنان همچنین خواستار رسیدگی و تحقیقات مستقل درباره اعمال خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان در ماه‌های گذشته هستند.
انتهای پیام
نظرات