محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در نشست هم‌اندیشی قضات دادسرای قزوین با مسئولان اداره کل بازرسی استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: ریاست قوه قضاییه با برنامه «تحول» در این مسئولیت قرار گرفت و در همین مدت کوتاه که از حضور وی می‌گذرد، تحول در بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای همگان ملموس است و موجب امیدواری جامعه از قوه قضاییه به‌خصوص در برخورد با مفاسد اقتصادی شده و نقش سازمان بازرسی در این رویکرد تحول محور قوه قضاییه بسیار حساس و دارای اهمیت است.
وی افزود: نقطه اشتراک تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه، فساد ستیزی، احیاء و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال است که در این جهت لازم است گلوگاه‌های فساد را که موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود، شناسایی کنیم.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، دادستان قزوین بیان کرد: تنها سازمانی که در قانون اساسی به آن اشاره شده، سازمان بازرسی کل کشور است و این نشان دهنده اهمیت جایگاه این سازمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و یکی از طرق نظارت قوه قضاییه بر اجرای صحیح قوانین، اقدامات نظارتی سازمان بازرسی است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی ایجاد شده تا کمک کار تشکیلات قضایی باشد و معتقدیم نزدیک‌ترین راه رسیدن به کشف تخلفات، شناسایی گلوگاه‌های فساد و ورود قاطعانه این سازمان است.
مبارزه با فساد شعار تحول محوری قوه قضاییه است
این مقام قضایی استان تصریح کرد: مبارزه با فساد که شعار تحول محوری ریاست قوه قضاییه است، نیازمند ابزاری است که یکی از این ابزارها سازمان بازرسی است، به همین خاطر ضروری است که این سازمان به صورت تخصصی ارتقاء یابد و تقویت شود تا در پیشگیری از وقوع فساد و کشف فساد و رسیدن به گزارشات صحیح و بدون عیب و نقص به خوبی عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: در کارگروه «تحول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی» که در هجدهمین همایش سراسری دادستان‌های سراسر کشور برگزار شد، به موضوع مبارزه با فساد بسیار تأکید شد و نظرات و رویکردهای تخصصی از سوی اعضای حاضر مطرح گردید که لازم است این موارد در نشست‌های مشترک استانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، زیرا هدف مبارزه با فساد است.
قاسمی در ادامه افزود: قانون، فصل الخطاب و خط قرمز قوه قضاییه در مبارزه با فساد است و اداره کل بازرسی استان قزوین در چند سال اخیر عملکرد قابل قبولی در پیشگیری از وقوع فساد و شناسایی مفاسد اقتصادی و تشکیل پرونده قضایی داشته و توانسته بسیاری از دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند که جای تقدیر دارد و دستگاه قضایی نیز در برخورد با فساد از هیچ شخص، گروه و جناحی واهمه ندارد و بدون اغماض برخورد سخت خواهد کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: همکاران قضایی در ارجاع گزارش‌های اداره کل بازرسی استان به کارشناسی باید دقت کافی را داشته باشند و از کارشناسان باتجربه و متخصص در این حوزه استفاده کنند و مشورت با کارشناسان و متخصصان اداره کل بازرسی را نیز در جهت شناسایی دقیق مفاسد در دستور کار قرار دهند.
دادستان مرکز استان قزوین گفت: نحوه عمل مرتکبین در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی پیچیده شده، بنابراین لازم است گزارشات بازرسی نیز تخصصی و کارشناس محور باشد تا بتوان ابعاد مختلف تخلفات و مفاسد را شناسایی کرد و یقیناً گزارشات جامع، صحیح و تخصصی در روند رسیدگی، کشف جرم و اعمال مجازات بسیار اثرگذار است.
وی در پایان با بیان این که باید نسبت به تضییع حقوق بیت‌المال، اموال عمومی و مبارزه با مفاسد اقتصادی دغدغه داشته و حساس باشیم، افزود: سطح مطالبه گری جامعه افزایش پیدا کرده و ما باید پاسخگو باشیم و امروزه فضای مجازی حقیقتی انکارناپذیر است و بسیاری از عملکردها در این فضا مورد ارزیابی گروه‌های مختلف اجتماعی و عامه مردم قرار می‌گیرد و چنانچه نشان دهنده وقوع تخلفات و مفاسد باشد، حتماً ورود می‌کنیم.
انتهای پیام
نظرات